لقد تحولت لغة الحوار بين المسئولين والمواطن سواء معارض أو غير معارض من لغة التعاون والتضامن بهدف تحقيق المصلحة العامة إلى لغة التهديد والوعيد.
والغريب في الأمر أن هذه العلاقة يجب أن تبنى على الحب والاحترام المتبادل بين الطرفين وهذا المتعارف عليه عرفا وقانونا، وهذا هو الأفضل لتحقيق التقدم والرقي.
لعل هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى تغير لغة الحوار إلى هذا الحد المهين الذي ينال من كرامة الإنسان وحريته في التعبير عن رأيه وعلى رأس هذه الأسباب هو عدم وعي المواطن العادي بحقوقه وعدم مطالبته، وأيضا كان الفترة السابقة بما تحمله من حكومات عربية أخرى تتخذ نفس الطريق في لتعامل مع المواطن مما دفع كثير من الدول أن تحذوا نفس الحذو الذي انتهجته الدول العربية أخرى.
ولكن من الغريب أن نرى هذه الحكومات تنهار بسبب هذا النهج ونرى أننا مصرّون على التمسك به بل وبالعكس لقد زادت لهجة التهديد والوعيد وشتى أنواع الضغوط على من يحاول أن يتحدث ويتكلم عن حق له ولو بسيط.
لم يعي المسئولون الدرس جيدا من طريق هذه الحكومات في تعاملها مع المواطنين ماذا حدث إليها أم أن المسئولون يسيرون على نفس الطرق حتى أخر خطوة.
وإذا لم يتحدث الإنسان بحرية داخل دولة تحكمها المؤسسات والقانون ويطالب بحقوقه ويتطلع إلى القيام بالدور الذي يناسبه فما قيمة الحياة.
وإذا لم يتناول الإنسان الذي يعيش في دولة تحكمها المؤسسات والقانون السلبيات والمساوئ التي تحيط به ويحاول أن يصلحها فما قيمة الحياة.
وهناك الكثير تجرعوا كأسا من التهديد والوعيد مما يجعلهم يقفون مكتوفين الأيدي أمام الكثير من التجاوزات وأمام الكثير من الظلم.
حيث لايزال الشعور بالقهر والظلم هو المسيطر على شرائح كثيره في هذا الوطن بسبب الظلم وعدم المساواة وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية
ألم يئن لهذه اللغة أن تتغير ولاسيما بعدما حدث من عبر لم تخفى عن الأبصار أم أننا بصدد كتل من الظلمات وكبت للحريات وظلم اجتماعي جديد يطل بظلاله علينا في بلدنا الآمن. من منا يستطيع أن يقول ما يشاء بحرية دون ضغوط أو تهديد؟؟!!
إن الأوضاع الحالية مما يمر به الكثير من أبناء الوطن من ظلم وقهر تدعو الجميع إلى النظر في توزيع الثروات بطريقة عادلة ومكافحة الفساد أينما وجد والمطالبة بحقوق المواطنين دون تمييز أو عنصرية ويجب أن نعيد النظر لاستعادة الخلل الذي حدث في التركيبة الطبقية والسكانية للدولة قبل أن نندم وقت لا ينفع الندم.
رابط المقال على الجريدة
الصفحة الرسمية على تويتر
والغريب في الأمر أن هذه العلاقة يجب أن تبنى على الحب والاحترام المتبادل بين الطرفين وهذا المتعارف عليه عرفا وقانونا، وهذا هو الأفضل لتحقيق التقدم والرقي.
لعل هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى تغير لغة الحوار إلى هذا الحد المهين الذي ينال من كرامة الإنسان وحريته في التعبير عن رأيه وعلى رأس هذه الأسباب هو عدم وعي المواطن العادي بحقوقه وعدم مطالبته، وأيضا كان الفترة السابقة بما تحمله من حكومات عربية أخرى تتخذ نفس الطريق في لتعامل مع المواطن مما دفع كثير من الدول أن تحذوا نفس الحذو الذي انتهجته الدول العربية أخرى.
ولكن من الغريب أن نرى هذه الحكومات تنهار بسبب هذا النهج ونرى أننا مصرّون على التمسك به بل وبالعكس لقد زادت لهجة التهديد والوعيد وشتى أنواع الضغوط على من يحاول أن يتحدث ويتكلم عن حق له ولو بسيط.
لم يعي المسئولون الدرس جيدا من طريق هذه الحكومات في تعاملها مع المواطنين ماذا حدث إليها أم أن المسئولون يسيرون على نفس الطرق حتى أخر خطوة.
وإذا لم يتحدث الإنسان بحرية داخل دولة تحكمها المؤسسات والقانون ويطالب بحقوقه ويتطلع إلى القيام بالدور الذي يناسبه فما قيمة الحياة.
وإذا لم يتناول الإنسان الذي يعيش في دولة تحكمها المؤسسات والقانون السلبيات والمساوئ التي تحيط به ويحاول أن يصلحها فما قيمة الحياة.
وهناك الكثير تجرعوا كأسا من التهديد والوعيد مما يجعلهم يقفون مكتوفين الأيدي أمام الكثير من التجاوزات وأمام الكثير من الظلم.
حيث لايزال الشعور بالقهر والظلم هو المسيطر على شرائح كثيره في هذا الوطن بسبب الظلم وعدم المساواة وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية
ألم يئن لهذه اللغة أن تتغير ولاسيما بعدما حدث من عبر لم تخفى عن الأبصار أم أننا بصدد كتل من الظلمات وكبت للحريات وظلم اجتماعي جديد يطل بظلاله علينا في بلدنا الآمن. من منا يستطيع أن يقول ما يشاء بحرية دون ضغوط أو تهديد؟؟!!
إن الأوضاع الحالية مما يمر به الكثير من أبناء الوطن من ظلم وقهر تدعو الجميع إلى النظر في توزيع الثروات بطريقة عادلة ومكافحة الفساد أينما وجد والمطالبة بحقوق المواطنين دون تمييز أو عنصرية ويجب أن نعيد النظر لاستعادة الخلل الذي حدث في التركيبة الطبقية والسكانية للدولة قبل أن نندم وقت لا ينفع الندم.
رابط المقال على الجريدة
الصفحة الرسمية على تويتر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق