على ضوء الأحداث الأخيرة التي يشهدها الوطن العربي الإسلامي من ثورة على الظلم بالنزول إلى الشارع والمطالبة بتحقيق العدل ورفع الظلم وتوفير المقومات الأساسية التي تتيح للمسلم الحفاظ على حدود الله في الأرض، نجد أن الناس يقفون أمام هذا الثورات والتظاهرات موقفين؛ الموقف الأول: من يبرر خروج الناس إلى الشوارع بهدف الإصلاح وتحقيق العدل وقول كلمة الحق دون خوف بالأسلوب الذي يرتضيه الإسلام -وليس الخروج بالسلاح - يعتبرونه من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس فيه حرمة.
والموقف الثاني: من يرى أن الخروج إلى الشارع يعتبر خروج على الحاكم ويعممون ذلك على الجميع سواء من خرج بالسلاح أو من خرج مسالما ليعبر عن رأيه ويقول كلمة حق أو لدفع ظلم عنه أو لتحقيق عدل فموقفهم عام ولم يخصص أحد.
ولمعرفة أي الموقفين على صواب يجب معرفة أو على الأقل أيهما أقرب إلى الصواب يجب توضيح بعض النقاط.
أولا ما هو الخروج على الحاكم المحرم شرعا:
الخروج بالسلاح هو المحرم شرعا وهناك حالتين يمكن الخروج فيهما بالسلاح ويكون واجب على المسلمين أن يسقطوا الحاكم ويولوا غيره ليقيم حدود الله كما أجمع علماء المسلمين وهما الشرط الأول: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز.
ونحن نثق بعلمائنا الأجلاء وبكلامهم ولكن هل يجوز أن نفهم كلامهم خطأ فالذي يعتبر الخروج إلى الشارع لطلب رفع الظلم وطلب تحقيق العدل هو الخروج الذي قصده العلماء فهو خاطئ في الفهم بعيد عن المعنى وإلا لماذا اشترط العلماء في الشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، والإزالة لا تكون إلا بالسلاح وسفك الدماء وعندما تكون القوتين غير متكافئتين قد تقضي القوى الكبيرة وهي قوة الدولة المنظمة على القوة الصغيرة وهي الجماعة التي خرجت بالسلاح وهي غير منظمة هذا هو المعنى الصحيح للخروج على الحاكم أي محاربته وإزالته بالقوة أي بالسلاح ولا ننكر أي شرط من شروط الخروج إذا كان الخروج على الحاكم مسلحا.
ومن الأسباب التي تجعل البعض يخطئ في فهم ما قصده العلماء من توفر الشرطين هذين في الخروج على الحاكم أنهم لا ينظرون إلى كل النصوص القرآنية ومجملها وكل الأحاديث النبوية الشريفة ومجملها ورأي العلماء فيها مجملة دون الاستهداء بجزء وترك جزء فالنصوص الشرعية متكاملة تفهم من خلال بعضها ولا يمكن أن تفهم منفردة والذي يفهمها منفردة يشعر بتناقضها والعياذ بالله ولو أن كل من استند إلى رأي العلماء وجعله معمم على جميع الخروج حتى ولو كان سلميا أو تعبيرا عن الرأي نظروا إلى أقوال العلماء أيضا في النصوص الأخرى التي قد تضيف للموضوع معنى جديدا أو تخصصه أو تعممه لما وقعوا في تعميم حكما خاصا.
والجميع يعلم أن دين الإسلام دين حياة (مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلكِتَابِ مِن شَيْءٍ) وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قيل في القرآن أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دَلَلْنَا عليه في القرآن؛ إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يُتَلقّى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب؛ قال الله تعالى(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ) أي أن الدين الإسلامي لم يترك شيئا سواء كان موجودا أو سوف يستحدث من بعد إلا وبين لنا من خلال الكتاب والسنة جميع جوانب الدين الذي هو ينظم لنا حياتنا كمسلمين والذي لم يذكر صراحة فهناك الأجماع والقياس.
إذا كان الإسلام قد نظم جميع شئون الحياة سواء اقتصاد أو سياسة أو علوم أو أخلاق في جميع المجالات وقد نظم حياة الفرد بربه الفرد بأسرته والفرد بمجتمع والرعية بالراعي والراعي بالرعية والزوج بالزوجة وغيرها من العلاقات الاجتماعية فهل نهتدي بالإسلام في جميع هذه الفروع ونترك هدي الإسلام في علاقة الراعي بالرعية.
العرب تقول: حَكَمْتُ وأَحْكَمْتُ وحَكَّمْتُ بمعنى مَنَعْتُ ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكِمٌ، لأنه يَمْنَعُ الظالم من الظلم فكيف بمن يمنع الظلم عن الناس أن يكون هو الظالم أو عاصي أو معطل لحدود الله أو غير ذلك مما يتنافى معى مقاصد الشريعة الإسلامية ودعائم الدين الإسلام هو إقامة العدل والقسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكم بما أنزل الله.
إن من يطلق تقويم الحاكم على أنه حرام مطلقا هذا يعني أنه يعطل الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي يجب عليه أن يهتدي بها عندما ينظر لطاعة العامة وتقويمه.
فيجب أن تعلم أولا من هو الحاكم أو أمير المؤمنين أو السطان أو الملك قبل أن تأمر بطاعته الطاعة المطلقة ويجب أن تعلم أيضا المقصود بالخروج عليه والهدف من هذا الخروج ويجب أن تعلم طرق تقويمه والظروف ولملابسات والعصر الذي يوجد به قبل أن تطلق الأحكام.
ويقول القائل لقد أجمع العلماء على عدم الخروج على الحاكم وهم أعلم مننا بذلك وأعلم بآيات الله أكثر من العامة أقول له كلام صحيح ولكن هل فهمت ما هم اجمعوا عليه لقد أجمعوا على عدم الخروج على الحاكم لإزالته بالقوة أو بالسلاح إلا بشرطين الأول كفر بواح لكم فيه من الله برهان، والقدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وهذا دليل على استخدام القوة.
إذا لا خروج على الحاكم بالقوة والسلاح إلا إذا توافر الشرطين ولكن هل أجمع العلماء على أن الخروج إلى الشارع بهدف الإصلاح وبهدف رفع الظلم عن المظلومين وبهدف قول الحق حراما
لا والله إنه من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد يقول قائل وما دليل كلامك من القرآن السنة سوف أذكر له الآتي:
من القرآن قال تعالى: ( وَلاَ تُطِيعُوۤاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلأرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ } في ابن كثير يعني: رؤساءهم وكبراءهم، الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق) والجميع يعلم أن العطف بين الشرك والكفر ومخالفة الحق يدل على الاختلاف بينهما ولا يمكن أن نستثنى من ذلك حاكم أو محكوم فالنهي عام والجمع يدل على عمومه.
وقال تعالى: (وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) في ابن كثير أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، { وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } أي: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعاً ولا محباً لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه.
وعندما ذكر الطاعة في القرآن قال تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) في جامع البيان في تفسير القرآن أي فسلـموا لله ولرسوله يحكمان فـيها بـما شاءا، ويضعانها حيث أرادا.
وقال تعالى(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) وفي أية أخرى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) وفي أية أخرى (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ) وفي أية أخرى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وفي أية أخرى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) وفي أية أخرى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)
وفي الأية التي ذكر فيها أولي الأمر قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) في تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للطبري قال اختلفوا في أولي الأمر فمنهم من رأى أنهم الأمراء أي في عصر الرسول حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن ليث، قال: سأل مسلمة ميمون بن مهران، عن قوله: { أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى مِّنكُمْ } قال: أصحاب السرايا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أطاعَنِي فَقَدْ أطاعَ اللّهَ وَمَنْ أطاعَ أمِيري فَقَدْ أطاعَنِي، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَمَنْ عَصَا أمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي " اي من أطاع الذي أمره رسول الله في عهده والمعنى واضح فليس الأمر مطلق لأن من أمره الرسول يعتبر أمر لا يمكن الرجعه فيه مثل تنفيذ أبو بكر الصديق بعث إسامة بن زيد.
وقد يقول قائل أنا سوف أخذ بقول أن أولي الأمر هم الحكام والسلاطين فترد عليه الأية حيث أن الأية تكرر لفظ أطيعوا (أطيعوا) الله و(أطيعوا) الرسول وعند أولي الأمر عطفها على ما قبلها وذلك دلالة واضحة على أنه لا يمكن طاعتهما إذا لم يطيعون الله ورسوله وهذا ما جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) رواه البخاري، وقد نص العلماء على أن الطاعة تكون في غير معصية فقد روى الإمام البخاري الحديث السابق في ( باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ) صحيح البخاري مع فتح الباري 16/239 وجاء في رواية أخرى ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) وهي رواية صحيحة.
أما تقويم الحاكم فهذا ما جاء على لسان الخلفاء الراشدين المهديين والذي نقتدي بهم جميعا والذين كان النموذج العملي لتطبيق السنة النبوية المشرفة وهم الصحابة والصحابة أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا ، وأقومها هديا ، وأحسنها حالا اختارهم الله لصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وإقامة دينه "كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه "فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والإقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة " وقال قتادة في قوله تعالى ( يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِه) هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه.
وها هو أبو بكر عندما تولى أمر المسلمين (فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني - أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم) هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه والجميع يعلم فضله، وكان عمر يقول : ( مَن رأى منكم فيَّ اعوجاجًا فليقومه ) هؤلاء الصحابة والخلفاء وهم من هم لقد وصلت الدولة الإسلامية في عهدهم أوج ازدهارها تقدما وحضارة وعلم واقتصاد وتوسع في شتى المجالات فمن الذي يأتي اليوم ويقول أن من ساعد على تخلف الأمة وسبب في فساد مؤسساتها وسبب في نشر الفساد الأخلاقي والمؤسسي وغيره من أنواع الفساد أنه لا يحتاج إلى تقويم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) وفي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ـ وقد وضع رجله في الغرز ـ أي الجهاد أفضل قال ( كلمة حق عند سلطان جائر)، رواه النسائي ، قال المنذري في الترغيب : إسناده صحيح ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر".
وفي الحديث أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله : "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطَّلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه، فقتله)
والأحاديث والمواقف على فقه التقويم كثيرة وهناك دراسات وكتب ومصنفات أعدت في النظام السياسي الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام وكيفية تقويم الحاكم ولا يمكن أن نأخذ بجزء ونترك جزء ولا يمكن أن نعطل بعض النصوص الشرعية ونعمل بجزء لأن ذلك من صفات الذين قال فيهم القرآن الكريم (أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض).
لقد ذكرت بعض الأيات والأحاديث التي توضح أنه يمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقويم الحاكم متى استعدى الأمر لذلك وأن ذلك طبقا لمبادئ الشريعة ومقاصدها ولابد أن يتناسب مع أدابها ونصوصها فلا يكون معالجة الذنب بذنب,
ولم انوي الرد على النصوص التي أوردها أصحاب الرأي الذين يقولون بحرمة جواز الخروج على الحاكم مطلقا سواء كان مسلحا أو غير مسلحا لأن النصوص القرآنية تتكامل ولا تتعارض ولكن يجب أن نعمل بكل النصوص جميعها ونكون صورة كاملة فإن توافرت الشروط التي وضعها اصحاب هذا الرأي وجب الخروج على الحاكم بالسلاح وإذا لم تتوافر هذه الشروط سوف يكون العمل بالنصوص التي تدعوا لإقامة العدل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع الظلم وإقامة حدود الله وعدم تعطيل أي مبدأ من مبادئ الشريعة أو حد من حدودها فيجب أن يكون التقويم في ذلك .
وهذين الرأيين لا يتعارضا مادام أن الأسلوب والطريقة سوف تكون طبقا لتعاليم الدين الإسلامي فلا تخرج عليها فمن يخرج للتعبير عن رأيه لا يسب ولا يشتم ولا يعطل طريق ولا يؤذي أحد من أخوانه ولكن يعبر عن مطالبه التي يرى أنها بها الخير للجميع وأن تكون نيته الإصلاح وبإذن الله فإن صوته سوف يصل وغايته سوف تتحقق.
وأخيرا أدعو كل من يدافع عن الحكام اليوم أن يعود إلى التراث الإسلامي وتاريخنا الإسلامي ويتخذه مرجعا لتقويم الحكام وإقامة العدل وينظر كيف مجد التاريخ الإسلامي الحكام الأبطال والقادة الفاتحين على الذين خذلوا الدين ولا ينبغي أبدا أن يكون من نصر الدين متساوي مع من خذل الدين.
لقد اختلف الأمر الآن فلم يعد هناك أمير مؤمنين واحد يتبعه الحكام في الولايات الإسلامية بل أصبحت بلاد الإسلام دويلات وخلائق متفرقة كل منها مستقل على الأخر وأصبحت أرض المسلمين غنيمة لغيرهم فانظر إلى فلسطين المحتلة وانظر إلى السودان المنقسمة وأنظر تحت حكم هؤلاء الحكام الذين تركوا الجهاد وعطلوه وجعلوا غير المسلمين يحموا أرض المسلمين فلا حدود ولا دين حفظوا ولا على أراضي المسلمين حافظوا ولا اقتصاد إسلامي ناجح اقاموا ولا مساواة أقاموا ولا عدل أقاموا بل الكثير من حارب شعبه وأحل دمائهم عندما وعندما كانوا صامتون ضيعوا حقوقهم.
وقد يقول قائل إن الخروج لتظاهر يترتب عليه مفاسد كثيرة أقول له الذي يحدد ذلك علماء الأمة وعلماء الأمة الآن لم نرى أي عالم من علماء السلف أو غيرهم من العلماء دان من قام به المتظاهرون في كل مكان فعلماء السلف في مصر الشيخ محمد حسان وأبي اسحاق الحويني لم يعدوا ما حدث في مصر خروجا على الحاكم بل أن الشيخ محمد حسان كان من المتواجدين بين الناس والشيخ القرضاوي خطب خطبة بعد سقوط النظام دان فيها النظام وكان يدينه من قبل وفي أثناء ما يحدث في سوريا نجد علماء الأزهر وعلماء الإسلام في كل مكان يدينون النظام السوري من يعتبر الخروج للتظاهر السلمي وطلب الحق ودفع الظلم حرام شرعا مخطئ في فهم رأي العلماء.
بل بالعكس أن ما يترتب على عدم تقويم حكام مثل حكام الأنظمة التي طاحت أنظمتها أو مثل الأنظمة التي يطاح بها الآن أكبر من الخروج عليهم فقد ثبت تهاونهم مع إعدائهم وأعداء الله وتهاونهم على ضياع أرض المسلمين وتخاذلهم في نصرة الدين ومحاربة الإسلام في كل مكان وما اصاب الأمة الإسلامية في عهدهم أكبر بكثير من الخروج عليهم.
إن الواقع الحالي لا يستدعي أبدا التسليم بمخالفات الحكام بل يستدعي تقويمهم بكل الطرق المشروعة فالتظاهرات السلمية مشروعة بشرط أن تتحلى بآداب الإسلام حتى يتم تحكيم شرع الله
(أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ).
رابط المقال على الجريدة
الصفحة الرسمية على تويتر
والموقف الثاني: من يرى أن الخروج إلى الشارع يعتبر خروج على الحاكم ويعممون ذلك على الجميع سواء من خرج بالسلاح أو من خرج مسالما ليعبر عن رأيه ويقول كلمة حق أو لدفع ظلم عنه أو لتحقيق عدل فموقفهم عام ولم يخصص أحد.
ولمعرفة أي الموقفين على صواب يجب معرفة أو على الأقل أيهما أقرب إلى الصواب يجب توضيح بعض النقاط.
أولا ما هو الخروج على الحاكم المحرم شرعا:
الخروج بالسلاح هو المحرم شرعا وهناك حالتين يمكن الخروج فيهما بالسلاح ويكون واجب على المسلمين أن يسقطوا الحاكم ويولوا غيره ليقيم حدود الله كما أجمع علماء المسلمين وهما الشرط الأول: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز.
ونحن نثق بعلمائنا الأجلاء وبكلامهم ولكن هل يجوز أن نفهم كلامهم خطأ فالذي يعتبر الخروج إلى الشارع لطلب رفع الظلم وطلب تحقيق العدل هو الخروج الذي قصده العلماء فهو خاطئ في الفهم بعيد عن المعنى وإلا لماذا اشترط العلماء في الشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، والإزالة لا تكون إلا بالسلاح وسفك الدماء وعندما تكون القوتين غير متكافئتين قد تقضي القوى الكبيرة وهي قوة الدولة المنظمة على القوة الصغيرة وهي الجماعة التي خرجت بالسلاح وهي غير منظمة هذا هو المعنى الصحيح للخروج على الحاكم أي محاربته وإزالته بالقوة أي بالسلاح ولا ننكر أي شرط من شروط الخروج إذا كان الخروج على الحاكم مسلحا.
ومن الأسباب التي تجعل البعض يخطئ في فهم ما قصده العلماء من توفر الشرطين هذين في الخروج على الحاكم أنهم لا ينظرون إلى كل النصوص القرآنية ومجملها وكل الأحاديث النبوية الشريفة ومجملها ورأي العلماء فيها مجملة دون الاستهداء بجزء وترك جزء فالنصوص الشرعية متكاملة تفهم من خلال بعضها ولا يمكن أن تفهم منفردة والذي يفهمها منفردة يشعر بتناقضها والعياذ بالله ولو أن كل من استند إلى رأي العلماء وجعله معمم على جميع الخروج حتى ولو كان سلميا أو تعبيرا عن الرأي نظروا إلى أقوال العلماء أيضا في النصوص الأخرى التي قد تضيف للموضوع معنى جديدا أو تخصصه أو تعممه لما وقعوا في تعميم حكما خاصا.
والجميع يعلم أن دين الإسلام دين حياة (مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلكِتَابِ مِن شَيْءٍ) وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قيل في القرآن أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دَلَلْنَا عليه في القرآن؛ إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يُتَلقّى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب؛ قال الله تعالى(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ) أي أن الدين الإسلامي لم يترك شيئا سواء كان موجودا أو سوف يستحدث من بعد إلا وبين لنا من خلال الكتاب والسنة جميع جوانب الدين الذي هو ينظم لنا حياتنا كمسلمين والذي لم يذكر صراحة فهناك الأجماع والقياس.
إذا كان الإسلام قد نظم جميع شئون الحياة سواء اقتصاد أو سياسة أو علوم أو أخلاق في جميع المجالات وقد نظم حياة الفرد بربه الفرد بأسرته والفرد بمجتمع والرعية بالراعي والراعي بالرعية والزوج بالزوجة وغيرها من العلاقات الاجتماعية فهل نهتدي بالإسلام في جميع هذه الفروع ونترك هدي الإسلام في علاقة الراعي بالرعية.
العرب تقول: حَكَمْتُ وأَحْكَمْتُ وحَكَّمْتُ بمعنى مَنَعْتُ ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكِمٌ، لأنه يَمْنَعُ الظالم من الظلم فكيف بمن يمنع الظلم عن الناس أن يكون هو الظالم أو عاصي أو معطل لحدود الله أو غير ذلك مما يتنافى معى مقاصد الشريعة الإسلامية ودعائم الدين الإسلام هو إقامة العدل والقسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكم بما أنزل الله.
إن من يطلق تقويم الحاكم على أنه حرام مطلقا هذا يعني أنه يعطل الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي يجب عليه أن يهتدي بها عندما ينظر لطاعة العامة وتقويمه.
فيجب أن تعلم أولا من هو الحاكم أو أمير المؤمنين أو السطان أو الملك قبل أن تأمر بطاعته الطاعة المطلقة ويجب أن تعلم أيضا المقصود بالخروج عليه والهدف من هذا الخروج ويجب أن تعلم طرق تقويمه والظروف ولملابسات والعصر الذي يوجد به قبل أن تطلق الأحكام.
ويقول القائل لقد أجمع العلماء على عدم الخروج على الحاكم وهم أعلم مننا بذلك وأعلم بآيات الله أكثر من العامة أقول له كلام صحيح ولكن هل فهمت ما هم اجمعوا عليه لقد أجمعوا على عدم الخروج على الحاكم لإزالته بالقوة أو بالسلاح إلا بشرطين الأول كفر بواح لكم فيه من الله برهان، والقدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وهذا دليل على استخدام القوة.
إذا لا خروج على الحاكم بالقوة والسلاح إلا إذا توافر الشرطين ولكن هل أجمع العلماء على أن الخروج إلى الشارع بهدف الإصلاح وبهدف رفع الظلم عن المظلومين وبهدف قول الحق حراما
لا والله إنه من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد يقول قائل وما دليل كلامك من القرآن السنة سوف أذكر له الآتي:
من القرآن قال تعالى: ( وَلاَ تُطِيعُوۤاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلأرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ } في ابن كثير يعني: رؤساءهم وكبراءهم، الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق) والجميع يعلم أن العطف بين الشرك والكفر ومخالفة الحق يدل على الاختلاف بينهما ولا يمكن أن نستثنى من ذلك حاكم أو محكوم فالنهي عام والجمع يدل على عمومه.
وقال تعالى: (وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) في ابن كثير أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، { وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } أي: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعاً ولا محباً لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه.
وعندما ذكر الطاعة في القرآن قال تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) في جامع البيان في تفسير القرآن أي فسلـموا لله ولرسوله يحكمان فـيها بـما شاءا، ويضعانها حيث أرادا.
وقال تعالى(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) وفي أية أخرى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) وفي أية أخرى (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ) وفي أية أخرى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وفي أية أخرى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) وفي أية أخرى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)
وفي الأية التي ذكر فيها أولي الأمر قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) في تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للطبري قال اختلفوا في أولي الأمر فمنهم من رأى أنهم الأمراء أي في عصر الرسول حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن ليث، قال: سأل مسلمة ميمون بن مهران، عن قوله: { أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى مِّنكُمْ } قال: أصحاب السرايا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أطاعَنِي فَقَدْ أطاعَ اللّهَ وَمَنْ أطاعَ أمِيري فَقَدْ أطاعَنِي، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَمَنْ عَصَا أمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي " اي من أطاع الذي أمره رسول الله في عهده والمعنى واضح فليس الأمر مطلق لأن من أمره الرسول يعتبر أمر لا يمكن الرجعه فيه مثل تنفيذ أبو بكر الصديق بعث إسامة بن زيد.
وقد يقول قائل أنا سوف أخذ بقول أن أولي الأمر هم الحكام والسلاطين فترد عليه الأية حيث أن الأية تكرر لفظ أطيعوا (أطيعوا) الله و(أطيعوا) الرسول وعند أولي الأمر عطفها على ما قبلها وذلك دلالة واضحة على أنه لا يمكن طاعتهما إذا لم يطيعون الله ورسوله وهذا ما جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) رواه البخاري، وقد نص العلماء على أن الطاعة تكون في غير معصية فقد روى الإمام البخاري الحديث السابق في ( باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ) صحيح البخاري مع فتح الباري 16/239 وجاء في رواية أخرى ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) وهي رواية صحيحة.
أما تقويم الحاكم فهذا ما جاء على لسان الخلفاء الراشدين المهديين والذي نقتدي بهم جميعا والذين كان النموذج العملي لتطبيق السنة النبوية المشرفة وهم الصحابة والصحابة أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا ، وأقومها هديا ، وأحسنها حالا اختارهم الله لصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وإقامة دينه "كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه "فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والإقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة " وقال قتادة في قوله تعالى ( يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِه) هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه.
وها هو أبو بكر عندما تولى أمر المسلمين (فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني - أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم) هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه والجميع يعلم فضله، وكان عمر يقول : ( مَن رأى منكم فيَّ اعوجاجًا فليقومه ) هؤلاء الصحابة والخلفاء وهم من هم لقد وصلت الدولة الإسلامية في عهدهم أوج ازدهارها تقدما وحضارة وعلم واقتصاد وتوسع في شتى المجالات فمن الذي يأتي اليوم ويقول أن من ساعد على تخلف الأمة وسبب في فساد مؤسساتها وسبب في نشر الفساد الأخلاقي والمؤسسي وغيره من أنواع الفساد أنه لا يحتاج إلى تقويم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) وفي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ـ وقد وضع رجله في الغرز ـ أي الجهاد أفضل قال ( كلمة حق عند سلطان جائر)، رواه النسائي ، قال المنذري في الترغيب : إسناده صحيح ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر".
وفي الحديث أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله : "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطَّلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه، فقتله)
والأحاديث والمواقف على فقه التقويم كثيرة وهناك دراسات وكتب ومصنفات أعدت في النظام السياسي الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام وكيفية تقويم الحاكم ولا يمكن أن نأخذ بجزء ونترك جزء ولا يمكن أن نعطل بعض النصوص الشرعية ونعمل بجزء لأن ذلك من صفات الذين قال فيهم القرآن الكريم (أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض).
لقد ذكرت بعض الأيات والأحاديث التي توضح أنه يمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقويم الحاكم متى استعدى الأمر لذلك وأن ذلك طبقا لمبادئ الشريعة ومقاصدها ولابد أن يتناسب مع أدابها ونصوصها فلا يكون معالجة الذنب بذنب,
ولم انوي الرد على النصوص التي أوردها أصحاب الرأي الذين يقولون بحرمة جواز الخروج على الحاكم مطلقا سواء كان مسلحا أو غير مسلحا لأن النصوص القرآنية تتكامل ولا تتعارض ولكن يجب أن نعمل بكل النصوص جميعها ونكون صورة كاملة فإن توافرت الشروط التي وضعها اصحاب هذا الرأي وجب الخروج على الحاكم بالسلاح وإذا لم تتوافر هذه الشروط سوف يكون العمل بالنصوص التي تدعوا لإقامة العدل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع الظلم وإقامة حدود الله وعدم تعطيل أي مبدأ من مبادئ الشريعة أو حد من حدودها فيجب أن يكون التقويم في ذلك .
وهذين الرأيين لا يتعارضا مادام أن الأسلوب والطريقة سوف تكون طبقا لتعاليم الدين الإسلامي فلا تخرج عليها فمن يخرج للتعبير عن رأيه لا يسب ولا يشتم ولا يعطل طريق ولا يؤذي أحد من أخوانه ولكن يعبر عن مطالبه التي يرى أنها بها الخير للجميع وأن تكون نيته الإصلاح وبإذن الله فإن صوته سوف يصل وغايته سوف تتحقق.
وأخيرا أدعو كل من يدافع عن الحكام اليوم أن يعود إلى التراث الإسلامي وتاريخنا الإسلامي ويتخذه مرجعا لتقويم الحكام وإقامة العدل وينظر كيف مجد التاريخ الإسلامي الحكام الأبطال والقادة الفاتحين على الذين خذلوا الدين ولا ينبغي أبدا أن يكون من نصر الدين متساوي مع من خذل الدين.
لقد اختلف الأمر الآن فلم يعد هناك أمير مؤمنين واحد يتبعه الحكام في الولايات الإسلامية بل أصبحت بلاد الإسلام دويلات وخلائق متفرقة كل منها مستقل على الأخر وأصبحت أرض المسلمين غنيمة لغيرهم فانظر إلى فلسطين المحتلة وانظر إلى السودان المنقسمة وأنظر تحت حكم هؤلاء الحكام الذين تركوا الجهاد وعطلوه وجعلوا غير المسلمين يحموا أرض المسلمين فلا حدود ولا دين حفظوا ولا على أراضي المسلمين حافظوا ولا اقتصاد إسلامي ناجح اقاموا ولا مساواة أقاموا ولا عدل أقاموا بل الكثير من حارب شعبه وأحل دمائهم عندما وعندما كانوا صامتون ضيعوا حقوقهم.
وقد يقول قائل إن الخروج لتظاهر يترتب عليه مفاسد كثيرة أقول له الذي يحدد ذلك علماء الأمة وعلماء الأمة الآن لم نرى أي عالم من علماء السلف أو غيرهم من العلماء دان من قام به المتظاهرون في كل مكان فعلماء السلف في مصر الشيخ محمد حسان وأبي اسحاق الحويني لم يعدوا ما حدث في مصر خروجا على الحاكم بل أن الشيخ محمد حسان كان من المتواجدين بين الناس والشيخ القرضاوي خطب خطبة بعد سقوط النظام دان فيها النظام وكان يدينه من قبل وفي أثناء ما يحدث في سوريا نجد علماء الأزهر وعلماء الإسلام في كل مكان يدينون النظام السوري من يعتبر الخروج للتظاهر السلمي وطلب الحق ودفع الظلم حرام شرعا مخطئ في فهم رأي العلماء.
بل بالعكس أن ما يترتب على عدم تقويم حكام مثل حكام الأنظمة التي طاحت أنظمتها أو مثل الأنظمة التي يطاح بها الآن أكبر من الخروج عليهم فقد ثبت تهاونهم مع إعدائهم وأعداء الله وتهاونهم على ضياع أرض المسلمين وتخاذلهم في نصرة الدين ومحاربة الإسلام في كل مكان وما اصاب الأمة الإسلامية في عهدهم أكبر بكثير من الخروج عليهم.
إن الواقع الحالي لا يستدعي أبدا التسليم بمخالفات الحكام بل يستدعي تقويمهم بكل الطرق المشروعة فالتظاهرات السلمية مشروعة بشرط أن تتحلى بآداب الإسلام حتى يتم تحكيم شرع الله
(أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ).
رابط المقال على الجريدة
الصفحة الرسمية على تويتر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق