إن أي مجتمع من المجتمعات يسير وفق قيم ومبادئ أقرها في جميع المستويات، ولسنا الآن بصدد أن تكون هذه القيم العامة والمبادئ صحيحة أم خاطئة لأنها مسألة نسبية تختلف من مجتمع لآخر، ولكن هناك خطوط عريضة ومبادئ عامة لا يختلف عليها إنسان مهما كان لونه أو جنسه أو وطنه أو لغته أو دينه مبادئ الحق العدل والمساواة وغيرها من المبادئ التي لا تخالف الفطرة السليمة التي فطر الله الإنسان عليها.
ورغم أننا مجتمع عربي إسلامي بكل ما يحمل من مبادئ قيمة سواء نابعة من حضارته العربية أم من عقيدته الإسلامية السمحة إلا أننا نجد أننا تحولنا إلى مجتمع طبقي قائم على التمييز وليس على المساواة ولا أقصد بالطبقية هنا الصورة التقليدية وهي طبقة الأغنياء والفقراء وإن كانت هذه الطبقة موجودة بالفعل ولكن أدعوى الجميع أن يتأمل أكثر في نوع أخر من الطبقية وهو طبقة السياسيين وطبقة المهمشين نعم لقد تحول المجتمع إلى طبقة من السياسيين المحتكرين للرأي والمحتكرين للتوجه متمثلين في مسئولين يمارسون هذه الممارسات والتي تعود عليها الناس ووجدوا فيها شيئا طبيعيا حتى ولو كان مخالف لمبادئهم العامة وثوابتهم القوية.
إن الضمان الحقيقي لعودة هذه المبادئ العامة الأصيلة إلى المجتمع هو تخلي المسئولين عن احتكار للمناصب السياسية أو أنهم يخضعون لمبدأ المحاسبة الحقيقية حينما توكل لهم هذه المناصب ثم لا يقومون بدورهم على أكمل وجه.
وإني أرى من الصعوبة بمكان أن يتم إسناد المناصب السياسية للأكفاء الذين يستطيعون أن يعبروا بالوطن إلى بر الآمن، أو إلى الذين يعبرون عن مطالب وتطلعات المواطنين.
فلم يعد أمامنا إلى أن نسلك الطريق الآخر وهو محاسبة من يخطئ وهذا هو الضمان الحقيقي الذي تستقيم به مصالح الوطن وتتحقق مسيرة التقدم.
إما إذا بقى الوضع على ما هو عليه دون التحول الطبيعي والمنطقي والواقعي إلى التعديلات السياسية الحقيقية التي تتيح للجميع الممارسات الفعلية والحقوق الطبيعية له كمواطن فهذا معناه ضياع الوطن.
رابط المقال على الجريدة
الصفحة الرسمية على تويتر
ورغم أننا مجتمع عربي إسلامي بكل ما يحمل من مبادئ قيمة سواء نابعة من حضارته العربية أم من عقيدته الإسلامية السمحة إلا أننا نجد أننا تحولنا إلى مجتمع طبقي قائم على التمييز وليس على المساواة ولا أقصد بالطبقية هنا الصورة التقليدية وهي طبقة الأغنياء والفقراء وإن كانت هذه الطبقة موجودة بالفعل ولكن أدعوى الجميع أن يتأمل أكثر في نوع أخر من الطبقية وهو طبقة السياسيين وطبقة المهمشين نعم لقد تحول المجتمع إلى طبقة من السياسيين المحتكرين للرأي والمحتكرين للتوجه متمثلين في مسئولين يمارسون هذه الممارسات والتي تعود عليها الناس ووجدوا فيها شيئا طبيعيا حتى ولو كان مخالف لمبادئهم العامة وثوابتهم القوية.
إن الضمان الحقيقي لعودة هذه المبادئ العامة الأصيلة إلى المجتمع هو تخلي المسئولين عن احتكار للمناصب السياسية أو أنهم يخضعون لمبدأ المحاسبة الحقيقية حينما توكل لهم هذه المناصب ثم لا يقومون بدورهم على أكمل وجه.
وإني أرى من الصعوبة بمكان أن يتم إسناد المناصب السياسية للأكفاء الذين يستطيعون أن يعبروا بالوطن إلى بر الآمن، أو إلى الذين يعبرون عن مطالب وتطلعات المواطنين.
فلم يعد أمامنا إلى أن نسلك الطريق الآخر وهو محاسبة من يخطئ وهذا هو الضمان الحقيقي الذي تستقيم به مصالح الوطن وتتحقق مسيرة التقدم.
إما إذا بقى الوضع على ما هو عليه دون التحول الطبيعي والمنطقي والواقعي إلى التعديلات السياسية الحقيقية التي تتيح للجميع الممارسات الفعلية والحقوق الطبيعية له كمواطن فهذا معناه ضياع الوطن.
رابط المقال على الجريدة
الصفحة الرسمية على تويتر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق