ذا تأملنا جيدا المنظومة السياسية لدولة الكويت يتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات ملحة تطلب إجابة إذا كانت المادة (6) من الدستور الكويتي تنص على "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور" فهذا معناه واضح لا يدع مجالا للشك من أن نظام الحكم يقوم على الديمقراطية ولا تتحقق الديمقراطية إلا بالشورى ومعرفة رأي الأغلبية وهذه الديمقراطية نيابية والمادة (7) تنص على "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين" وهذا معناه تطبيق مبادئ العدل والحرية والمساواة والمادة (8) تنص على "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين" أي أن تكافؤ الفرص من حق المواطن على الدولة وإذا نظرنا إلى نص المادة (56) "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة" وبما أن الدستور يفسح المجال للرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني بهدف ممارسة رقابه شعبية على مؤسسات الحكومة المنظمة، وبما أن الدستور يكفل حرية التعبير عن الرأي يظهر جلي أن هناك حلقة مفقودة في المنظمة السياسية للدولة ويمكن إظهارها.
وإذا سلمنا بهذه الصورة وقلنا إنه من الطبيعي أن يتم تعيين رئيس الوزراء وبعض الوزراء من خارج المجلس وذلك لأنه سوف يكون مسئول أمام المجلس عن ما يقوم به من الأعمال أي أن السلطة الغالبة سوف تكون سلطة المجلس، ولكن لماذا عندما يتم استجواب رئيس مجلس الوزراء يتم حل المجلس؟ وأين عبارة السيادة فيها للأمة مصدر السلطات جميعا؟ وأين تكافؤ الفرص أن كانت بعض المناصب لا تخضع للانتخاب؟
إننا أمام حلقة مفقودة ففي الوقت الذي يتم تعيين الحكومة من خارج المجلس يكون ذلك مخالفا لمبادئ الدستور وعندما يقوم مجلس الأمة بدوره في الاستجواب والمراقبة يتم حله أنا قد أيقنت أن هناك حلقة مفقودة في المنظومة السياسية للدولة.
ولا يهمني أن أعرف هذه الحلقة ولا أريد من أحد أن يبرر لي ويشرح ولكن الذي يهمني هو أن تتغير هذه المنظومة السياسية التي أثارت الكثير من الشكوك والقلق، وجعلت الحياة تصل بنا إلى طريق أخشى أن يكون مسدود.
رابط المقال على الجريدة
الصفحة الرسمية على تويتر
وإذا سلمنا بهذه الصورة وقلنا إنه من الطبيعي أن يتم تعيين رئيس الوزراء وبعض الوزراء من خارج المجلس وذلك لأنه سوف يكون مسئول أمام المجلس عن ما يقوم به من الأعمال أي أن السلطة الغالبة سوف تكون سلطة المجلس، ولكن لماذا عندما يتم استجواب رئيس مجلس الوزراء يتم حل المجلس؟ وأين عبارة السيادة فيها للأمة مصدر السلطات جميعا؟ وأين تكافؤ الفرص أن كانت بعض المناصب لا تخضع للانتخاب؟
إننا أمام حلقة مفقودة ففي الوقت الذي يتم تعيين الحكومة من خارج المجلس يكون ذلك مخالفا لمبادئ الدستور وعندما يقوم مجلس الأمة بدوره في الاستجواب والمراقبة يتم حله أنا قد أيقنت أن هناك حلقة مفقودة في المنظومة السياسية للدولة.
ولا يهمني أن أعرف هذه الحلقة ولا أريد من أحد أن يبرر لي ويشرح ولكن الذي يهمني هو أن تتغير هذه المنظومة السياسية التي أثارت الكثير من الشكوك والقلق، وجعلت الحياة تصل بنا إلى طريق أخشى أن يكون مسدود.
رابط المقال على الجريدة
الصفحة الرسمية على تويتر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق