حق التجمعات - بين شعبية الحكم وسد ذرائع الفتن من المقالات المنشورة للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

لا تنتهي مهمة المواطن العادي داخل الدولة أو حتى السياسي الناشط على اختيار من يمثله في البرلمان فقط بل لابد من تفعيل شرعية شعبية الحكم في الدول الديمقراطية ولا يكون ذلك إلى بوجود رأي عام ناضج وواعي يتكون وفقا لما يكفله له الدستور الكويتي من حرية الصحافة والنشر والتجمعات، ولا يمكن للوعي السياسي أن ينمو في وجود حظر لتلك الحريات والأمر المثير للجدل في تلك الحريات هو حق التجمع أو التجمعات العامة ونظرة الحكومة إليه هل هو محظور؟ أم مشروع؟ وما هي المعايير التي تتصرف من خلالها الحكومة للتعامل مع تلك التجمعات؟ وهي هذه المعايير شرعية أم لا؟ كل هذه أمور غامضة ولا يستطيع أحد الإجابة عليها، حتى الحكومة نفسها لا تستطيع الإجابة عليها، ولكن هذا يشير إلى أن هناك نوع تغليب الرأي الواحد والاستبداد بالرأي والاتجاه الواحد والعمل على إضعاف الرأي العام تحت مسمى سد ذرائع الفتن أو القضاء عليها بحجة المحافظة على الأمن الداخلي للبلاد، وأصبحت الحكومة تتعامل مع جميع التجمعات على حد سواء وبإستراتيجية واحدة هي القمع والقهر دون النظر إلى أي اعتبارات قانونية أو دستورية أو حتى تقديم مبررات فعلية لما تقوم به في حق التجمعات، إن القضاء على حرية من حريات الشعب يفقد الديمقراطية أهدافها المرجوة ويعمل على إضعاف الرأي العام الذي هو المحور الأهم في الحكم، وبدون التعبير عن الحريات يتولد التمرد والتذمر الذي لا يستطيع أي دستور أو أي نظام معالجته وهذا يؤدي إلى خلل كبير يعمل على عدم استمرار النظام القائم، إن دولة على قدر من النضج السياسي مثل دولة الكويت لابد أن تعمل على المحافظة على جميع الحريات وتنتهج سياسة شرعية في التعامل مع ما يحدث من تعبير أن آراء الرأي العام دون النظر إلى أي اعتبارات تشوب الديمقراطية وتهدد سلامة الأمن العام داخل الدولة
رابط المقال على الجريدة 
الصفحة الرسمية على تويتر