دعائم الديمقراطية مفقودة مقال الشيخ مشعل مالك محمد الصباح بدون حذف

المقال بدون حذف

دعائم الديمقراطية مفقودة

من أهم الدعائم الحقيقية للديمقراطية (مبدأ سيادة القانون) هو أن يكون القانون هو الحاكم الأعلى والكل ملزم بالخضوع له، وهناك شكلان لمبدأ سيادة القانون شكلي يدل على المساواة أمام القانون، وجوهري يدل على الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن وتقييد السلطة حتى لا تكون مطلقه، فهو ببساطة حفاظ النظام القانوني على القوانين، فمبدأ سيادة القانون يدعو لتطبيقه بحذافيره على الجميع بغض النظر عن ملائمة القوانين أم لا ولكن المهم هو إعلاء مبدأ سيادة القانون لأنه هو النظام الحقيقي الذي يحفظ الجميع.

إن عدم تعرض جميع المسئولين المتورطين للعقاب أو المساءلة في قضايا الفساد الإداري أو الفساد المالي أو الفساد السياسي طوال تاريخ الكويت في الماضي والحاضر يدل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود، سيادة مبدأ المحسوبية والواسطة يدل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود، التمييز في توزيع الثروة يدل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود وأخيرا موت مواطن داخل المخفر وإفلات الجاني من العقاب أكبر دليل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود.

ولكن إذا نظرنا إلى تاريخ الكويت نجد أن هناك الكثير من المبادئ مفقودة وهي من دعائم الديمقراطية لذلك لم نرى ديمقراطية حقيقة على أرض الكويت فجميع النداءات التي نادت بالديمقراطية في الماضي والحاضر تفتقد مبدأ المساواة.

إن ما يحل محل (مبدأ المساواة) في الكويت هو مبدأ التميييز الذي ظهر منذ بداية جميع النداءات التي نادت بالديمقراطية فمجلس الشورى الكويتي الأول تألف من 12 عضوًا معينيين يمثلون وجهاء الكويت وأعيانها وهذه مبادرة للتمييز وليس للديمقراطية، والمجلس التشريعي الكويتي الأول، كان لفئه قليله من الناس ترشيحاً وانتخاباً وهم فئه التجار، والمجلس التشريعي الثاني بلغ عدد المشاركين بالتصويت 400 ناخب، وفاز فيه 12 عضوا من المجلس السابق، واصبح ثلث أعضاء المجلس التأسيسي أعضاء معينين وهم الوزراء حتى أصبح ذلك تقليدا يتبع في جميع المجالس النيابية فيما بعد.

أما الآن فإننا نرى انتخابات ومؤسسات دولة وغيرها من مظاهر الدولة الديمقراطية ولكن يبقى المسيطر الحقيقي على الجميع هم الفئة المستفيدة في الماضي والحاضر كبار المسئولين في الدولة وطبقة التجار الذين يملكون المال والنفوذ وهذا ما عزز التمييز الذي هو نقيض الديمقراطية وغابت المساواة التي هي أهم دعائم الديمقراطية.

إن جميع مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الأميري - الذي لحقه التناقض ونال منه الفساد وتورط في التمييز - قائمة على التمييز بين أبناء الشعب الواحد بل وبين أبناء الأسرة الواحدة من الشعب ولحق التمييز بين أفراد الأسرة الحاكمة أيضا بدافع المصالح الشخصية التي حولت البلاد إلى ثلاث طبقات فهناك 1- طبقة أصحاب القرار وهم كبار مسئولي السلطة وفئة التجار 2- وطبقة الحاشية والخدام وهم المعينين في خدمة أصحاب القرار فقط دون الاهتمام بتحقيق الصالح العام 3- وطبقة المهمشون وهم عامة الشعب وأغلبيته الذين لا يسمع صوتهم ولا يلتفت أحد لمشاكلهم وتستنزف ثرواتهم.

وكذلك (مبدأ الحرية) الحرية الفكرية والحرية السياسية وحرية التعبير تتعرض للممارسات الظالمة ضد هذه الحريات فالإعلام يستغل لإثارت الفتن بمباركة من كبار المسئولين ويقفل أبوابه أمام كل من يريد التعبير عن الرأي فنجد ممارسات سرية تمارس على المواد الإعلامية فيتم التصريح لبعض المواد ويتم الحجر على مواد أخرى حتى الإعلام الإلكتروني وتويتر أصبح تحت المجهر وأصبحت الحرية في الكويت مفقودة وهي من أهم دعائم الديمقراطية.

إن فكرة الاستقلال من بدايتها كانت خيار خارجي منذ الحماية البريطانية على الكويت حيث فرضت عليها بأن تنضم إلى دولة من دول الجوار أو تقوم بوضع دستور ومجلس نيابي فاختار المسئولين حينها وضع دستور ونظام نيابي ولكن كان الهدف الحقيقي هو الاستقلال وليس إقامة نظام ديمقراطي حقيقي وكل ما أتى بعد ذلك من مظاهر الديمقراطية مظهر شكلي فإلى الآن نحن نفتقد دعائم الديمقراطية لأننا نفتقد مبدأ سيادة القانون ونفقد مبدأ المساواة الحقيقية وكذلك نفتقد مبدأ الحرية وبما أن دعائم الديمقراطية مفقودة لذلك لا توجد هناك أي ديمقراطية حقيقي حتى الآن.

الشيخ / مشعل مالك محمد الصباح

 تويتر  meshalmalek@

رابط المقال بعد الحذف في عالم اليوم 

الكويت إلى الاسوأ مقال الشيخ مشعل مالك محمد الصباح جريدة المستقبل

هناك بعض القنوات الخاصة التي لا تراعي في الكويت إلاً ولا ذمة.. فبعد ما حدث من أحداث متتالية كان الهدف منها الفتك بنسيج المجتمع الكويتي وضرب رموزه وقبائله على شاشات تلك الفضائيات ، أصبح من الخطورة بمكان أن نغض الطرف عن هذه الخناجر المسمومة التي تضرب الوحدة الوطنية في مقتل، ويجب أن يعلم الجميع ما الهدف من الإعلام وما الغاية منه وما تأثيره على المجتمع وكيف يستغل لأغراض خبيثة.
إن الإعلام التلفزيوني بشكل عام يعتمد على فهم سلوك الجمهور، وما يحمل هذا الجمهور من خصائص وسمات مختلفة هو حجر الزاوية لكل صاحب رسالة إعلامية، لأن المشاهدين يقومون بتحويل كل ما يشاهدونه من الرسائل الإعلامية فيه إلى صور مختلفة تتعلق بإصدار عواطف مختلفة، كالفرح، الحزن، الحماس، التعاطف ..الخ.
أي أن مجموع القنوات الحالية التي نشاهدها ونتابع برامجها جزء من أفعالنا.. فإن كانت قناة إعلامية بناءة نفعت الناس بما تقدمه ، وإن كانت فاسدة موجهة لإحداث شرخ في الوحدة الوطنية أصابت الناس بشرها.
ولكن اللافت للنظر أن نرى كل هذه التجاوزات من الإعلام الخاص، ومع ذلك نجد من يدافع عنه ويرعاه رغم إلحاقه الفتن بالمجتمع الكويتي وإهدار قيمة القبيلة ورمز القبيلة.. لقد أصبح من الواضح متى انطلق هذا الإعلام الفاسد، ففي السبع سنوات الفائتة رأيناه يبذر بذوره وتمتد جذوره وتلتف أغصانه المليئة بالأشواك لتدمير النسيج الكويتي المتلاحم.
ومن اللافت للنظر أيضا أن نرى أن هذا النوع من الإعلام الخاص موجه فقط لإثارة الفتن فقط وأصيب من جرائه الكثير من القبائل التي هي في الأصل مصدر قوة وتماسك المجتمع الكويتي والنيل منها هو نيل من وحدة المجتمع الكويتي كله، فهذا الإعلام موجه للفتك بوحدة المجتمع .. وللأسف نرى من يدافع عنه ويقف لإخراجه من كل أزمة يقع بها جراء تطاوله على القبائل أو على مكون من مكونات المجتمع.
خلاصة القول.. إن الإعلام الفاسد له أثره على المجتمع ونحن الآن نحصد نتيجة هذا التأثير الفاسد من الفتن وغيرها، ففي ظل مسئولين بهذا النهج رأينا المرض يدب في جميع مؤسسات الدولة ، حيث الفساد والترهل وغياب الرؤية والاعتماد على الواسطة وترك الكفاءات وإدارة المؤسسات للمصالح الشخصية .. وأخيرا من يصدق أن دولة غنية مثل الكويت تحدث بها إضرابات بسبب قلة الأجور والرواتب ، ولو أن سياسة التقشف هذه كانت بدولة أخرى لكان الامر طبيعيا ، ولكن هل من المعقول أن يعاني موظفو الكويت من قلة المرتبات مع وجود فائض فلكي من الناتج القومي؟ .. نعم إننا في ظل مسئولين لا يتمتعون بشفافية، إلى جانب أنهم يرعون الفتن والإعلام الفاسد.
في ظل المسئولين الحاليين نرى حجم الممارسات ضد الحريات وضد الديمقراطية ، ونرى التناقض في تصريحات الديوان الأميري من موقف لأخر ونرى التمييز بين فئات وطبقات المجتمع والذي يصل في بعض الأحيان إلى أبناء الأسرة الواحدة ، فالتمييز بين أفراد الأسرة الحاكمة أصبح شيئا ظاهرا وطبيعيا ، وكذلك التمييز بين جميع قبائل الكويت. ونوعية المسئولين الذين يتولون المناصب الهامة في الكويت هم من يقومون بذلك .. فكيف يرتجى منهم خير للبلاد والعباد؟.
إننا نتعامل مع مسئولين بعيدين كل البعد عن إقامة القانون والعدل والمساواة ، وواقع الأحداث أثبت لنا أنهم يرعون الفتن وفي عهدهم استفحل الفساد وتمرد الموظفون والعمال.. ومن الواضح أن في ظل هؤلاء المسئولين تسير الكويت إلى الأسوأ.

الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
@meshalmalek

رابط المقال على جريدة المستقبل 

مجتمع مدني حر أو دولة مستبدة مقال الشيخ مشعل مالك محمد الصباح في جريدة عالم اليوم

مجتمع مدني حر أو دولة مستبدة كتب الشيخ/ مشعل مالك محمد الصباح

إننا نتفاجأ كل يوم عندما نقرأ الصحف بانعزال المسؤولين عن الواقع واستمرارهم في تخدير وخداع بل والاحتيال على المجتمع المدني فالجميع قرأ هذا الخبر (الكويت تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان أن من أهم أولوياتها الديمقراطية مشاركة المجتمع المدني لما له من أثر بناء في التنمية على المستويين الوطني والدولي).
بداية بدون منظمات المجتمع المدني تصبح الدولة شمولية والدولة الشمولية هي التي تستولي فيها فئة واحدة على كامل السلطة، لذلك منظمات المجتمع المدني التطوعية من واجبها أن تحدث توازنا في الدولة بين سلطة الدولة من جهة والمجتمع من جهة أخرى، لأن تمادي السلطة المسيطرة بدون تدخلات من المجتمع المدني - في حالة التجاوز - يصنع من السلطة قوة غاشمة ظالمة مستبدة دكتاتورية لا ترى إلا نفسها في إدارة البلاد من الناحية السياسية بل وتتجرأ على إدارة حياة الأفراد الشخصية أيضا.
إن المفهوم الأصلي لمصطلح المجتمع المدني هو “المجتمع السياسي” الذي يحكمه القانون تحت سلطة الدولة، ولكن بسبب الظلم الشديد الواقع على المجتمع المدني في كثير من دول العالم ولاسيما الدول العربية ومنها دولة الكويت وهذا الظلم من قبل السلطة التي تمثل الدولة جعلت الكثير من الناس يميزون بين الدولة كسلطة من ناحية، والمجتمع المدني من ناحية أخرى والمجتمع المدني هو عمل الجمعيات التطوعية والاتحادات مثل النوادي الرياضية وجمعيات رجال الأعمال، وجمعيات حقوق الإنسان، واتحادات العمال وجميع الاتحادات الأهلية والنقابات ....ألخ.
وكما يقول المفكر الإيرلندي إدموند بيرك “الاحتيال هو الوزير المستعد للظلم” لأن احتيال المسؤولين في السلطة على المجتمع المدني للحد من دوره هو في الأساس قضاء على مبدأ الشفافية والمساءلة وهذا هو عين الظلم الذي تمارسه السلطة على المجتمع الذي يعتبر الأسرة الكبيرة التي تجمع الناس كما قال إدموند، فكيف بفئة صغيرة تسيطر على السلطة أن تظلم الأسرة الكبيرة وهي كل المجتمع.
المجتمع المدني هو الذي يؤكد على مبدأ الشفافية والمساءلة متلازمان يعزز كل منهما الآخر ففي غياب الشفافية قد تصعب المساءلة، وفي غياب المسائلة فلن يكون للشفافية أي قيمة، فهو القائم على محاسبة الدولة في جميع الأوقات التي يستدعى فيها الأمر محاسبتها إذا تم اختراق الحياة النيابية ومؤسسات الدولة الأخرى لصالح السلطة، لذلك تعمل السلطات الكويتية على القضاء على أي مبادرات للمجتمع المدني داخل الكويت.
نحن لا نطلب من الدولة أن تترك المجتمع المدني يتصرف كما يشاء وتسمح باختراق الدولة من خلاله، ولكن أيضا لا نطلب منها أن تقضي عليه نهائيا فإن المجتمع المدني الذي هو في الأصل المجتمع السياسي الذي يحقق الشفافية والمساءلة أصبح الآن ليس له أي علاقة بالحياة السياسية بالكويت بسبب الممارسات التي تمارسها السلطة عليه من خلال الحد من انتشاره وتواجده وتأثيره في الحياة السياسية.
المجتمع المدني القادر على تحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة والمساءلة والحفاظ على التوازن بين السلطة والشعب بأعماله التطوعية يمكن أن تتم مراقبته بطريقة غير مباشرة حتى يكون مستقلا يتسنى له أن يقوم بدوره، ولكننا للأسف نرى أن جميع منظمات المجتمع المدني داخل الكويت شكلية أغلبها للعمل الخيري بعيده عن الحياة السياسية وبالتالي فإننا في نظام أشبه بالشمولي مع وجود مجلس يسهل اختراقه.
لقد تحولت جميع مؤسسات الكويت إلى مؤسسات شمولية تسيطر عليها فئات قليلة تقضي على من سواها بالتهميش والاستبعاد وكل ذلك بسبب الممارسات التي من شأنها إضعاف تأثير المجتمع المدني بل والقضاء عليه.
نحن لا نستبعد أن يفرض المسؤولون وصاية على حياة المواطنين الخاصة بعدما أقاموا نظاما مبنيا على التمييز يتبنى مبدأ الشمولية وتحكم فئة صغيرة في مصير الشعب، هذا التمييز الذي لحق بمؤسسات الدولة وجعل الإضرابات مثل النار في الهشيم، حتى وصل فكر التمييز إلى الأسرة الحاكمة حيث استبعد البعض على حساب البعض الأخر ولم يسمح بظهور أي صف ثان للتحرك في أي نشاط مدني منظم لخدمة البلاد.
وأخيرا فإنه إذا استمرت سياسة المسؤولين تجاه المجتمع المدني كما هي فهذا معناه بناء دولة ذات اتجاه تقهر وتظلم المواطنين.

رابط المقال على جريدة عالم اليوم 

لقاء الأمة السياسي مع الشيخ مشعل مالك محمد الصباح

شاهد اللقاء على هذا الرابط 
لقاء الأمة المصور مع الشيخ مشعل مالك محمد الصباح

الشباب يحتاج لإعداد وتوجيه وليس مزايدات مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

أصغر قائد في الإسلام يأتي على جيش فيه أبو بكر وعمر بن الخطاب وكبار الصحابة  - رضوان الله عليهم – وقاد أسامة الجيش لمحاربة الروم وكانت من القوى العظمى في هذا الوقت، ولم ينته الحد بجعل قائد الجيش صغير السن حيث كان عمره 18 عاما بل ومشى على قدميه أبوبكر بكل رضاء نفس، وكان أسامة راكبا، فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن، فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب. السؤال الذي يطرح نفسه وبصورة ملحة ما هو نوع الإعداد والتدريب الذي تلقاه أسامه بن زيد حتى يتمكن من قيادة جيش في هذا العمر الصغير بل وجعله يتمكن من الانتصار على قوى من أكبر القوى في عصره؟؟ إذا عرفنا الإجابة على هذا السؤال فإننا لا نحتاج إلى التصريحات الجوفاء التي ينادي بها المسؤولون للاهتمام بالشباب في دولة الكويت، ولا نحتاج المزايدة على الشباب الذين هم من أكثر الفئات ظلما وضياعا في المجتمع، الشباب لا يحتاج إلى شعارات ونداءات ولا مؤتمرات الدافع منها الشعور بالذنب في حق الشباب. الشباب يحتاج إلى قرارات وقوانين وتشريعات ومشاريع على أرض الواقع. ولو نظرنا إلى كوريا الجنوبية كمثال كان بلدا مصنفا ضمن أفقر ثلاث دول في آسيا في منتصف القرن الماضي فإنه بلد فقير في موارده الطبيعية بالنسبة للدول الأخرى، أصبح اقتصاده الآن في المرتبة الثالثة بين أكبر الاقتصادات في آسيا، وفي المرتبة العاشرة بين أغنى دول العالم، هذا بفضل اهتمامهم بالشباب حيث توصلوا إلى أن التعليم هو مفتاح الانطلاق الاقتصادي والتنمية والتعليم يشمل جميع مراحل الحياة وبالأخص مراحل الشباب التي يكون فيها الاستعداد الفطري للإعداد والتعلم وتحقيق ثماره. والجميع يرى الجامعات الأميركية وسمعتها العالمية واهتمامها بالبحث العلمي وتوفير أحدث التجهيزات والوسائط المساعدة للتدريس، ومتوسط انفاقها على الطالب يصل إلى 20 ألف دولار سنويا وهذا منذ سنوات والآن من المتوقع أن تكون هذه الميزانية مضاعفة مقارنة بالجامعات الأخرى لذلك في تصنيف لأفضل 200 جامعة احتلت 63 جامعة أميركية المراتب الأولى. أتمنى ألا نسمع أي تصريحات أو كلام عن الاهتمام بالشباب في الكويت بعد ما تأكدنا أن كل ما ينوي المسؤولين فعله هو الحديث فقط. لقد كان الشباب الذراع الحقيقي الذي وقع عليه العبء الأكبر في إحداث الإصلاحات السياسية الماضية وحشده وتجمعاته وتظاهراته هي كانت الفارق في تحديد مصير الكويت ووضعه على بداية الإصلاح السياسي والتنمية السياسية والآن نجده مهمشا في غاية التهميش لا نسمع عنه إلا شعارات. فالشباب غائب عن المشاركة في بناء البلاد أو حتى الاستعانة برؤيته، للاسف الشديد الشباب عندنا يستغل استغلالا سيئا لصالح أغراض سياسية وبعد تحقيق هذه المكاسب يتم الالتفاف على مطالب الشباب والقضاء على طموحه. لقد تم استبعاد الشباب عن الحياة السياسية واستثناؤه من أي مناصب قيادية في السلطة التنفيذية وغيرها حتى في الحياة النيابية لم يتم دعم الشباب مقابل المنافسين لهم الذين يمتلكون الأموال الطائلة والنتيجة تهميش الشباب إلى الأبد. لقد وصل تهميش الشباب في جميع القطاعات وعلى كل المستويات والأصعدة حتى شباب الأسرة الحاكمة يعانون ما يعانون منه بسبب هذا السياسات المجحفة ضد الشباب وفي ظل نوع من التمييز يعيش شباب الكويت جميعه حالة من الظلم والضياع ولا يسمعون من المسؤولين إلا الشعارات والتصريحات التي تفتقد الإعداد والتوجيه والعمل الحقيقي البناء. نحن لا نريد مزايدات على الشباب ولكن نريد تشريعات وقوانين ومشروعات للإعداد والتوجيه والعمل. تويتر @meshalmalek

رابط المقال على جريدة عالم اليوم

النفوذ السياسي وانحراف الرؤية مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

النفوذ السياسي وانحراف الرؤية
كتب الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
هناك الكثير من الظروف والعوامل التي تجعل النفوذ السياسي يتسع لاتجاه أو تيار ما ومع اختلاف الاتجاهات وتعدد التيارات يبقى العامل الوحيد المشترك لازدياد أي نفوذ بطريقة شرعية وهو الدفاع عن مبادئ عامة أساسية والعمل من أجل مصلحة الوطن، فإن الدفاع عن المبادئ العامة هو ما يكسب أي اتجاه أو تيار أهميته وشرعيته.
وعلى النقيض عندما ترى الفئة أو الاتجاه أو التيار الذي يتمتع بنفوذ سياسي عالي لا يقوم بالدفاع عن المبادئ العامة المتعارف عليها ولا يقدم ما فيه مصلحة للوطن والمواطن فهذا معناه انعدام الشرعية لهذا النفوذ أو اغتصابه النفوذ بالقوة دون اللجوء إلى الشرعية الحقيقية وهذه الحالة من النفوذ السياسي تدل على انحراف الرؤية.
الرؤية لابد أن تكون رؤية إصلاح وتنمية للإنسان وللمجتمع ولابد أن تكون هذه الرؤية واضحة ومستقرة في عقل ووجدان أي مسؤول في الدولة وأن تعمل الدولة على تطبيقها مهما اختلفت الأفراد والوجوه فإنه لا مجال لتحقيق أهداف الفرد والمجتمع إلا برؤية واضحة تعتبر البوصلة التي تحدد الاتجاه الصحيح من الاتجاه المعاكس.
ونحن في الكويت رغم انتصار الاتجاه المعارض نسبيا في المجلس إلا أن نفوذه مازال محدودا وضيقا بالنسبة للفئة الأقوى التي تسيطر على السلطة التنفيذية، بإيعاز من النفوذ الحقيقي للوبي المستفيد ليتكون الثنائي الذي افسد الحياة السياسية في جميع الدول العربية ثنائي السلطة والمال للأسف الشديد هذا هو النفوذ الأقوى إلى الآن في دولة الكويت النفوذ الذي يعبر عن مسؤولين فاسدين ومستفيدين من أصحاب الأموال، هذا الثنائي الذي لا يدعم أبدا أي مبدأ من المبادئ العامة في المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية لان هدفه الاول والأخير تحقيق المصلحة الشخصية لذلك كان هذا النفوذ السبب الذي قضى على أي اتجاه آخر يعمل على الحد من قوته.
هذا الثنائي أصبح غير قادر على قيادة البلاد بسبب انتشار الفساد على يديه ومع انتشار الفساد تضيع الكفاءة وما الدافع الذي يدفعهم لتحقيق التميز والكفاءة وهم يحققون كل شيء بطرق غير مشروعة.
إن واقع الفساد الذي نعيشه الذي تمثل في انتشار التمييز على المستويات كافة وما خلفه من ظلم اجتماعي من جانب يهدر المال العام ومن جانب آخر يسيء توزيعه على أفراد المجتمع كل هذا نتاج لهذا الثنائي الذي بسط نفوذه وبدأت ثماره تظهر على شكل احتجاجات وتظاهرات وإضرابات.
ان ضياع الحريات وإحكام السيطرة على جميع وسائل الإعلام وجعلها خاضعة لهذا النفوذ الذي يفقد الشرعية كانت نتاج لهذا الثنائي الذي قمع الشباب وفرق بينهم حتى بين شباب الأسرة الواحدة بما فيها الأسرة الحاكمة فلا صوت يعلو فوق صوتهم ولا اتجاه إلا اتجاههم.
وكان تأخر التنمية وترهل مؤسسات الدولة وتدهور جميع القطاعات داخل الدولة كان الشيء الذي توج جهود وأعمال هذا الثنائي البشع الذي انتشر داخل الكويت مثل سرطان ولا يجدي معه أي علاج إلا البتر.
كل ما تمر به الكويت الآن يدل على انحراف الرؤية السياسية لمن يملكون النفوذ وهو عقبة رئيسية أمام تحقيق المبادئ العامة الأساسية.
رابط المقال على موقع الآن نقلا عن جريدة عالم اليوم 

الولاء للدولة وليس للأفراد مقال الشيخ مشعل مالك محمد الصباح بجريدة عالم اليوم

إن المدخل الحقيقي للإصلاح هو إصلاح الدولة لمؤسساتها، لأن الدولة هي المهيمنة على المجتمع من خلال مؤسساتها ولأن هذه المؤسسات قد اكتسبت قوتها وتحكمها من أشخاص وليس نتاجا لرغبة المجتمع، فهذه الطريقة التي جعلت مؤسسات الدولة تعطي ولائها لأشخاص وأدت إلى شل عملية الإصلاح.
فيجب أن تقوم الدولة من خلال أجهزتها بالإصلاح المطلوب الذي أصر عليه الشعب في ضوء إصلاحات دستورية وقانونية لأن هذا هو الدور المنوط بالدولة.
ولكن عندما نرى أن الإصلاح متعثر إلى الآن وذلك لأن ولاء الأشخاص الذين يسيطرون على مؤسسات الدولة لأفراد بعينهم وليس للدولة كل ذلك يشعر الجميع بالاحباط.
ما القيمة من عمل المؤسسات التي ولائها الأول والأخير للأفراد الذين جاء بهم إلى مناصبهم فإن الوزراء المعينين يكون ولاؤهم لرئيس الوزراء الذي عينهم وبالتالي لا يعملون لصالح الدولة وكذلك الوكلاء الذين يقرهم الوزير أو يختارهم أو يعينهم الوزير يكون ولاؤهم الأول والاخير لمن جاء بهم إلى منصبهم ومن الطبيعي أن تنصرف جهودهم من خدمة الدولة إلى خدمة أشخاص هم الذين قاموا بتعيينهم.
هناك أولويات في إصلاح أجهزة الدولة ولكن إذا استمرت هذه الأجهزة وهذه الوزارات تستمد قوتها وتحكمها من أشخاص وليس تعبيرا عن إرادة الشعب فهذا معناه أننا نسير في حلقة مغلقة ولا إصلاح يمكن تحقيقه في ظل هذه الظروف.
يجب أن تكون من أولويات المجلس في هذه المرحلة أن ينظر للإصلاح من خلال إصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها جميعها بهيكلتها والاستغناء عن كل المستفيدين ومن يعمل لصالح أشخاص وليس لصالح الدولة فإنها تحتاج إلى جهد كبير حتى يتسنى لنا أن نقتلع الفساد الذي دب فيها من جذوره.
يجب أن يكون من أولويات الشعب في المرحلة المقبلة أيضا الضغط على المجلس لإنجاز هذا الأمر وتحقيقه لأنه لا فائدة من أي جهود يقوم به المجلس في ظل أجهزة وإدارات ومؤسسات ولاؤهم الأول والأخير لأفراد.
إن شخصنة الأمور وتجميع السلطات وتمركز السيطرة على مصادر القرار والأموال يعطي فرصه للاحتكار والنهب وانتشار العيوب والأمراض وما تعاني منه الدولة من فساد نابع من أن من يقوم بإدارة هذه المؤسسات يكون ولاؤه وعمله وشغله للفرد الذي قام بتعيينه وليس للدولة.
يجب أن يكون الولاء للدولة ولمصلحة البلاد وليس لصالح أفراد أيا كانوا.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
تويتر meshalmalek@
رابط المقال على جريدة عالم اليوم