الخميس، 12 يوليو، 2012

تصحيح مسار الحركة الإصلاحية مقال للشيخ مشعل مالك الصباح

تصحيح مسار الحركة الإصلاحية
إن الصحوة المجتمعية التي حدثت في الكويت كان هدفها إحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية، لذلك نددت هذه الصحوة بسيطرة السلطة المطلقة المستمرة التي تفتقر لأبسط أسباب العدالة، وتطلع الشعب الكويتي لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وبدأت مطالبات الشعب تفرض واقع سياسي جديد بإقالة الحكومة الفاسدة وكان من المتوقع أن يتم تشكيل حكومة وطنية كفء تكنوقراط ويتم تفعيل الرقابة الحقيقية بمجلس جديد منتخب تحقيقا لمطالب الحركة الإصلاحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية فتتحقق العدالة.
ولكن أصبحت كل هذه التطلعات والمطالبات الشعبية رهن لما تقوم به السلطة من إجراءات شكلية اعتبرها الشعب غير كافية لتحقيق مطالبه بل اعتبرها انقلاب على الإرادة الشعبية إن صح التعبير، نعم لقد نجحت التحركات المضادة، وكالعادة أي حركة إصلاحية في التاريخ أو أي ثورة أو أي صحوة أو أي فكرة تواجه بتحركات مضادة من المستفيدين وأصحاب المصالح والبطانة العليا الفاسدة وتجمعهم جميعا السلطة.
ويعود الوضع كما كان عليه بل ويزداد سوءا، ولقد رأينا جميع المكتسبات التي حققتها الحركة الإصلاحية في الكويت أطاحت بها الإجراءات الشكلية الخاطئة والتفت عليها السلطة التفاف ماكر يؤدي إلى دخول البلاد في دوامة سياسية وقضائية جدلية ترهق أمال وطموح وتطلعات الشعب، وظن الجميع أنه حدث تغيير وحدث إصلاح ولكن فجأة وجدنا أنفسنا نعود من حيث بدأنا بل بالعكس نعود إلى الوراء بسرعة الصاروخ.
وطالما عاد الشعب الكويتي إلى حيث بدأ مشواره في الإصلاح فعليه أن يبدأ هذه المرة بداية صحيحة وقوية يتلافى فيها الأخطاء التي اقترفها أول مرة وهذا في عدة خطوات:
** أولا: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتكون حكومة جديدة من رحم حكومة قديمة فاسدة، لأن صانع المشكلة لا يستطيع حلها وهذا ما رأيناه في الحكومة الجديدة التي طمست أدلة إدانة المسئولين وتحايلت على الإرادة الشعبية وستغلت جميع مؤسسات الدولة في النيل من الحركة الإصلاحية نعم هذه الحكومة التي تدير شئون البلاد قد إحدثت كم هائل من التشويش على الإرادة الشعبية والحركة الإصلاحية وعدم وضوح الرؤية التي تتبناها من أجل تحقيق أهداف الشعب وساهمت في بث روح الخوف والقلق والأحباط في نفوس المواطنين وتبنت الحركات المضادة،،، لذلك ينبغي أن نتكاتف من أجل إيجاد حكومة وطنية حقيقية كفء مغايرة تماما للحكومات السابقة ولا تعتبر مسخ من حكومة سابقة فاسدة.
**ثانيا: الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها المجلس المنتخب ورموز الحركة الإصلاحية  ولقد رأينا جميعا عناوين الصحف وعلى شاشات القنوات حجم الحملة التي شنتها التحركات المضادة من قبل السلطة التي كان هدفها العصف بالإرادة الشعبية ورموزها وإظهارهم أصحاب فتن والقلاقل واتهموهم بالعمالة وفي المقابل تستقبل بكل حفاوة المفسدين وتلقي الضوء على صورة مغلوطة تحسن بها الفاسدين ، إن معظم وسائل الإعلام الكويتية الخاصة والحكومية موجهة وتستخدم كسلاح في يد السلطة لذلك لا ينبغي أبدا أن نخطأ نفس الخطأ وننقاد وراءها فيجب أن نبدأ من الأن في تدارك الخطر الذي يمكن أن يسببه الإعلام الموجه، ويجب أن يتم من الأن إنشاء إعلام حر مستقل يقضي على دمى السلطة المتلونين الذين يتلونون من آن إلى أخر بما يتفق مع أهواء ومصالح السلطة وبطانتها الفاسدة، لقد ضربت الممارسات الإعلامية في دولة الكويت الإرادة الشعبية في مقتل لذلك يجب تقنينها وتطهيرها وإيجاد إعلام حر مستقل.
** ثالثا: عدم هيكلة المؤسسات فلم نرى إحداث تبديل وتدوير للكوادر الرئيسية مثل الوكلاء والمديرين كان ذلك سلسلة من الانقلاب على الإرادة الشعبية لأن المطالبة بحكومة جديدة قوية يستدعي أن يكون لديها الأجهزة القوية الكفء التي تساعدها في تحقيق الإصلاح ولكن لأن الحكومة ظلت كما هي فكان من الطبيعي أن يظل الوكلاء والمديرين كما هم وهذا أضعف الإصلاح بل قضى عليه لذلك لا ينبغي أبدا أن نقتنع بتحقيق إصلاح حقيقي بدون إحداث هيكلة تتناسب مع هذا الإصلاح وتتناسب مع إحداث تغيير جذري يلبي مطالب الإرادة الشعبية، فيجب أن يكون هذا المطلب على أولويات المطالبات القادمة لتحقيق الإصلاح.
**رابعا: إن الاقتراب من المؤسسات القضائية شيء في غاية الخطورة والحساسية ولجميع يكن كل الاحترام والتقدير للقضاء ولكن يجب أن نعلم جميعا أن هناك حالات استثنائية وفترات تضعف فيها جميع مؤسسات الدولة بما فيها القضاء ويجب أن نقبل جميعا أن يكون هناك نوع من التطوير والتكميل للقضاء بحيث يصل إلى أعلى درجات الاستقلال والحيادية وتطبيق القانون وهذا لا يعيب من يسعى لتحقيق لذلك، وبما أن القضاء مؤسسة داخل الدولة لذلك يجب أن ينالها من التطوير والتغيير ما يكفل لها أن تصبح أكثر استقلالية وأكثر تطبيقا للحق وإقامة العدل لأن السلطة عادة ما تلجأ لاستخدام القضاء استخدام سياسي يؤدي إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية وما حدث في مصر وفي الكويت في الأحداث الأخيرة أحاط القضاء بالشكوك وزج به في دائرة السياسة التي تقبل النقد والتجريح، لذلك لا ينبغي أبدا أن يتحقق الإصلاح إلى إذا طالبنا جميعا بتطهير القضاء وإرساء المبادئ الحقيقية العادلة لاختيار رؤساء المؤسسات القضائية في البلاد حتى تتحقق أهداف الحركة الإصلاحية.
**خامسا: التصدي بكل حزم لجميع الفتن التي تثيرها السلطة ولقد رأينا مؤخرا ملفات السلطة المعروفة لإثارة الفتن بين المذاهب وبين القبائل للفت نظر الرأي العام وإلهائه عن حقيقة الصراع الحقيقي من أجل تحقيق الإصلاح ولإشعاره بالقلق والإحباط لذلك لا ينبغي أبدا أن ننساق وراء هذه الفتن ويجب أن نعلم جيدا أنها مسألة وقتية ومقصودة الهدف منها العبث بالوحدة الوطنية لهذا البلد الذي طالب مواطنوه بالإصلاح فيجب أن نفعل ونحفز الوحدة الوطنية.
**سادسا: لا يمكن أن يكون هناك إصرار حقيقي على تحقيق الإصلاح ونترك مؤسسات ذات طابع خاص تعبث بمؤسسات الدولة في الخفاء أو تحتوي من تم إطاحته بإرادة شعبيه وكأنها الملجأ لكل مخطئ والملاذ لكل مذنب والحصن لكل من أجرم في حق الشعب، لذلك يجب أن يتم توصيف اختصاصات المؤسسات ذات الطابع الخاص مرة أخرى والجميع يعلم أن هناك أكثر من مسئول تم إطاحتهم بإرادة شعبية واضحة ثم تم احتوائهم من قبل مؤسسات ذات طابع خاص بل وتم مكافأتهم وتكريمهم ماديا وأدبيا لذلك يجب أن يتم توصيف مهام واختصاصات هذه المؤسسات جيدا حتى نتمكن من ملاحقة أي مخطئ.
** سابعا: انتشار المطالب الفئوية تعمل السلطة على انتشار المطالب الفئوية التي تشعر الناس بالفوضى حتى يخافوا من المطالبة بتحقيق الإصلاح واللجوء إلى السلطة المطلقة كبديل سهل ولكن يجب أن نعلم جيدا أنه يجب أن نحقق المطالب العامة أولا وبعدها سوف تتحقق جميع المطالب الفئوية من تلقاء نفسها.
** ثامنا: لا يمكن أن نتصور أن يكون هناك إصلاح حقيقي في ظل بطانة عليا فاسدة تتحكم في الخفاء بجميع القرارات وتفرض تأثيرها فتؤدي إلى الصراعات حيث تأخر البلاد وعدم تحقيق الإصلاح والاستقرار، البطانة العليا الفاسدة أصبحت أمر واقع في دولة الكويت وأصبحت تناصب رموز الإصلاح العداء وتعصف بنفوذها المفرط داخل السلطة بأي إرادة شعبية والغريب أنها أصبحت ذات حصانة سلطوية لا يمكن لإنسان انتقادها أو توجيه التهم إليها وكأنهم أصحاب القرار لذلك لا ينبغي أن نقبل أبدا أن تقع السلطة تحت أي تأثير من البطانة العليا الفاسدة يؤثر على مصالح ومستقبل البلاد.
**تاسعا: البعد عن التناقض تجاه القضايا السياسية والاجتماعية التي تمس الوطن فيجب أن يكون هناك جنوح إلى إقامة العدل والمبادئ العامة فلا يمكن أن نطالب بتحقيق العدل والمساواة وجميع المبادئ العامة ثم لا نتبنى قضية مثل قضية البدون أو نقوم بظلمهم في الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدل، فإذا أردنا إقادمة دولة قانون وتحقيق الإصلاح الحقيقي يجب أن ننظر إلى جميع القضايا بعدالة عمياء دون التعامل بمكيالين الذي يظهر التناقض ويضعف موقف من يطالب بالإصلاح، فيجب على الحركة الإصلاحية أن تطالب بتحقيق العدالة العمياء بدون التناقض حتى تكون أكثر مصداقية وتتبنى جميع قضايا مجتمع الكويتي وتنوي حلها حل فعلي.
** وأخيرا أدعو الشعب الكويتي الكريم ورموز الإصلاح والحركة الإصلاحية إلى التوجه بكل صدق وإخلاص إلى الإصلاح الحقيقي وإذا كنا جميعا نطلب الإصلاح الحقيقي فيجب أن نعلم جيدا أن الإصلاح لن يكون إلى بتغيير كل واقع مؤلم تسبب في تأخر البلاد وانهيار قطاعاتها وكل واقع مؤلم قضى على العدل فيها وهذا يتطلب الجهد الحقيقي وترك أي ثغرة سوف يرجعنا جميعا إلى نقطة الصفر والبدء من جديد وفي كل مرة أتمنى أن نتلافى الأخطاء الجسيمة التي وقعنا فيها كحركة إصلاحية والاخطاء الماكرة المقصودة التي حاكتها السلطة للشعب كسلطة مطلقة تلتف على إرادة الشعب.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
 تويتر: meshalmalek@
رابط المقال على جريدة الآن الإلكترونية

الاستقلال الحقيقي مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

قال (لورد أكتون) عالم التاريخ الحديث 'الحرية تتطلب الحماية من سيطرة الآخرين' و 'السلطة المطلقة مفسدة مطلقة' .
وللسلطة المطلقة والسيطرة علامات ودلائل على وجودها أول هذه العلامات استمرار أصحاب المناصب في مناصبهم واحتكار المناصب وفي هذه الجزئية نرى أن أي تتغير لأصحاب المناصب التنفيذية في الكويت يشمل نفس الأفراد وجميع مستويات المناصب الأقل تكون كما هي فكل تعديل وزاري ينطوي على نفس الأفراد ويبقي على الوكلاء والمديرين والمساعدين كما هم.
ومن العلامات أيضا تكريس سياسة الاتجاه الواحد لأن السلطة المطلقة يجب أن تجد لنفسها شرعية حتى ولو كانت شرعية وهمية حتى تقنع الناس بقراراتها المطلقة والمنفردة البعيدة عن الديمقراطية وإدارة شئون البلاد وفق الإرادة الشعبية وفي الكويت حيث جميع وسائل الإعلام في الكويتية الخاصة والحكومية موجهة لخدمة اتجاه واحد، ولا يعتقد أحد أن الصحف الخاصة تمثل صحافة حرة لأن لكل منها سياستها التحريرية التي تتفق مع الاتجاه الواحد الذي يمثل الدولة ولكل منها سقف معين لا يجوز لها أن تتعداه بأي حال من الأحوال.
ومن علامات السلطة المطلقة أيضا توفير الحماية لمساعديها وأعضائها وهذا ما نراه في الكويت فلا يوجد إنسان تولى سلطة تنفيذية في تاريخ الكويت تمت محاسبته جديا وهذا يثبت احتمالين الأول أنه لا يوجد هناك رقابة حقيقية تتيح كشف جرائم المسئولين والاحتمال الثاني أن هؤلاء المسئولين فعلا ملائكة وأن التدهور الذي نراه شيء طبيعي أو الشعب هو المتسبب فيه، وبما أن الاحتمال الثاني مستحيل فإننا نرجح الاحتمال الأول بل نزيد عليه أن هذا يدل على السلطة المطلقة التي توفر الحماية لمساعديها وأعضائها حتى تمكن لنفسها.
وأننا كما نقر أن هناك الكثير من العلامات التي تدل على وجود السلطة المطلقة بالكويت نقر أيضا أن هناك الكثير من الوسائل التي تتبعها السلطة المطلقة، المتمثلة في القمع ولا يعتقد أحد أن القمع يكون بالقوة وبالأمن فقط وإن كان ذلك حدث في الكويت ولكن القمع يكون باسم العادات والتقاليد والأحكام الغير قانونية التي تقمع فكر المواطنين، وتصدي السلطة لأي محاولة للتعليم الحقيقي حتى تستمر في منصبها دون أن تتعرض إلى جدل أو نقاش من أي مواطن وحتى تفعل ما تشاء دون معارضة، وتكييف القوانين والمؤسسات واللوائح والقرارات بما يتناسب مع اتجاهها الواحد، ووضع الشعب في قالب معين وبرمجته فكريا بطريقة معينة تسمح بتوجيه الشعب وفق أديلوجية السلطة وتستخدم في ذلك الإعلام والدين وكل السبل المستطاعة، وتصطنع عدو وهمي وتحميس الناس لمواجه العدو، العمل على تفكيك المجتمع أسريا وقبليا ورأينا جميع الفتن التي يبثها الإعلام والمواقف المتناقضة من مؤسسات الدولة تجاه بعض القضايا التي تؤكد أنهم صانعوا الفتن بأجهزتهم الكثيرة، دائما ما تعتمد السلطة المطلقة أيضا على استخدام الجهاز الاستخبارات في تخلل الشعب ورأينا كيف يستطيع التوصل إلى المغردين ويتم اعتقالهم في وقت قياسي.
لا يعتقد أحد أن عدم الاستقرار السياسي الذي تمر به الكويت نتج من فراغ، أو أمر تلقائي بل هو ناتج عن عزل إرادة الشعب عن الحياة السياسة والقضاء على حريته و'الحرية تتطلب الحماية من سيطرة الآخرين' وللاسف الكويت تقع تحت سيطرة البطانة العليا الفاسدة وهذا هو الخطر الأكبر لأن البطانة العليا الفاسدة هي التي كرست فكرة السلطة المطلقة باستشاراتها وتوجيهاتها معدومة الضمير وتصدت بكل قوة لأي تطور ديمقراطي واستطاعت أن توقف الكويت في وسط طريقها تجاه الديمقراطية بسبب تأثيرها السلبي على اتخاذ القرار.
يجب أن تستقل السلطة عن تأثير وسيطرة البطانة العليا الفاسدة التي عاثت في الأرض فسادا وكأنها تقول للناس 'وما أريكم إلا ما أرى' إن ما تمر به الكويت الآن هو شرع البطانة العليا الفاسدة التي تفصل بكل الطرق إرادة الشعب عن الحياة السياسية وتفصل الجميع عن المبادئ العامة التي تحقق العدل والحرية والكرامة للمواطنين.
أتوجه إلى نواب الإصلاح وإلى أبطال ساحة الإرادة وإلى جميع المواطنين الأحرار بهذا النداء الصادق وهو أن السبب الحقيقي في الفساد وعدم الاستقرار هو البطانة العليا الفاسدة ، وأن جهدنا الحقيقي الذي يمكن أن نقدمه للكويت هو محاولة استقلال القرار من هذه البطانة العليا الفاسدة لأنه مهما حدث من مكاسب للشعب سوف يتم الالتفاف عليها والانقلاب عليها في أوقات لاحقة وما حدث من حل المجلس كان عبرة لنا جميعا، هذا لأن السبب الرئيسي في ذلك هم البطانة الفاسدة التي تثبت وتدعم أعضاءها ومصالحها وتقصي أي فرد أخر وأي إرادة إخرى غير إرادتها وتحميهم، والدليل على ذلك كل من لفظهم الشعب وثبت فسادهم وتورطهم وتم إزالتهم بإرادة الشعبية نراهم يتم احتضانهم وتعيينهم مستشارين لدى الديوان الأميري أعتقد أن الرؤية قد اتضحت.
استقلال الكويت من البطانة العليا الفاسدة هو الهدف الحقيقي الذي يجب أن يسعى إليه الشرفاء والنبلاء والأحرار في هذه الأمة فبدون ذلك سوف يتم الانقلاب على أي إرادة شعبية بل وسوف يتم محاسبة كل رمز شعبي شريف بعد الانقلاب على الإرادة الشعبية.
يجب أن يعلم الجميع أن الخلل في مؤسسات الدولة والخلل في اتخاذ القرارات والخلل في جميع القطاعات ناتج من تأثير البطانة العليا الفاسدة، وأقول لكل من يهتم بتقسيم الدوائر الانتخابية وكل من يهتم بالوصول إلى البرلمان وكل من يطمح لتقلد منصب تنفيذي لا ينبغي أن يكون هذا هدفك في ظل هذه البطانة العليا الفاسدة، التي سوف تجعلك تصل إلى المجلس ثم يتم حله بكل بساطة وتجعلت تيأس من الوصول إلى أي منصب تنفيذي لأنه محتكر لغيرك وتجعلك دمية تحركها في يدها إذا تركت البطانة تعبث بالسلطة وبمؤسسات الدولة وتتحايل على إرادة الشعب.
يجب أن يكون هدفنا القادم هو استئصال البطانة العليا الفاسدة واستقلال السلطة عنها وعن تأثيرها السلبي وهذا الهدف إن تحقق فهو نصر يعادل استقلال الكويت وتحريرها من العدوان الغاشم.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
تويتر meshalmalek@

أفراد خارج دائرة المسائلة مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

أفراد خارج دائرة المساءلة 

المساواة هي التطابق والمماثلة بين الأفراد في الحقوق والواجبات وفق القاعدة القانونية التي تنظم  العلاقات الاجتماعية، وعلى قدر احترام الدولة للقانون وإعلاء مبدأ سيادة القانون تأتي أهمية المساواة، وتصبح ذات مكانة مرموقة والعكس صحيح، ونجد لضرورة توافر المساواة يعتبرها الفقهاء أهم عنصر في بناء الدولة.
وهذا ما أكده «آلبرت فين دايسي» حيث يقول: «كل مسؤول بدءا من رئيس الوزراء وإنتهاء بالشرطي أو جابي الضرائب العادي يتحملون المسؤولية نفسها كأي مواطن آخر لكل عمل يقومون به دون مسوغ قانوني»، أي أن كل عمل يقوم به المسؤول أيا كان دون مسوغ قانوني يعتبر دون مبرر قانوني أو خارج عن إطار القانون فيجب أن يسألك عن ذلك.
ولكن عندما ننظر إلى الواقع الذي نعيشه في دولة  الكويت نجد أن السلطة تكرر نفس الخطأ، وتهدم الكثير من المبادئ العامة الضرورية لبناء الدولة، فتقضي على مبدأ المساواة وتقضي على مبدأ إعلاء سيادة القانون، وهناك الكثير من الأحداث في فترات مختلفة تدل على ذلك.
ان المواطن في دولة الكويت لا يعامل مثل المسؤول، والذي جعلنا نجزم أن المساواة في الحقوق والواجبات ليس لها أي أساس على أرض الواقع، هو تبرئة مسؤولين في قضايا فساد معروفة، وتمييزهم بصلاحيات لا حصر لها ولا عدة، وإبعاد أعضاء السلطة  التنفيذية من أصغر فرد إلى أكبر فرد من أي مسؤولية جنائية أو قضائية، وطبعا هذا التنازل ثمن لاستخدامهم في أغراض سياسية بعيدة عن تحقيق الأمن والجميع يعلم هذه الأغراض، وعلى النقيض تأتي معاملة السلطة للمواطن العادي، حيث نرى إزهاق روح مواطن آمن في وطنه والعجيب أنه في معقل السلطة التنفيذية وهي وزارة الداخلية ووسط جدران مخافرها، ونرى أيضا سحل وإهانة مواطن آخر على الأرض دون مراعاة لأي حق من حقوق المواطنة، وعندما نرصد هذا النوع من الأحداث، نجد أن السلطة تقوم بنفس الأخطاء وتعودنا جميعا منها على الدفاع المستميت العلني والخفي عن أعضائها، والحرص الشديد عليهم وفي المقابل عدم الاهتمام بحقوق المواطن وإضاعة حقه وكرامته وهذا الخطأ تكرره السلطة.
هذه الحوادث لا تدل على حوادث فردية وانتهاكات عابرة، وإنما هي نموذج يتكرر بنفس الأسلوب في فترات مختلفة يوضح لنا المعتقدات الخاطئة التي تؤمن بها السلطة، وهي التمييز وإعلاء مبدأ الغاب على  مبدأ سيادة القانون، وإلا كيف تحافظ السلطة على مبدأ المساواة وإعلاء سيادة القانون، وهناك الكثير من الأفراد الذين ضمتهم المصالح الشخصية الضيقة من أعضاء السلطة وهذا على حساب التنمية وحقوق المواطن، وأيضا وكيف تحافظ السلطة على المساواة في ظل سلوكيات الفساد بين صانعي القرارات وراسمي السياسات ومحتكري موارد الدولة وبطانتهم الفاسدة التي تدخلت في كل شيء في إدارة البلاد والتي لم يستفد منها الشعب شيئا.
إن ما نراه الآن من إهدار السلطة للمبادئ العامة يمثل الآثار الجانبية لأمراض سياسية متراكمة تعاني منها السلطة، مثل تكريس مبدأ السلطة المطلقة واضطهاد الرأي المخالف والاستبداد بالرأي الذي جعلها تضيّع حق مواطن ليس له ذنب إلا أنه عبر عن رأيه كل هذا يدل على أن هذه السلطة تتخذ من الدكتاتورية أسلوب للحكم لذلك وصلنا إلى هذه المرحلة من ضياع حقوق المواطن.
ومع تقلص حقوق المواطنين من ثروات بلادهم ومع ضياع حقوقهم إذا كانوا طرفا في نزاع بينهم وبين أحد المسؤولين، كل هذا يولد مشاعر السخط والغضب الشعبي حيث أن شريحة المهمشين اقتصاديا من موارد البلاد تزداد وكذلك تزداد شريحة المضطهدين فكريا وسياسيا بسبب الممارسات غير الدستورية والمنافية للمبادئ العامة، وكل هذا يدفع الشعب إلى إحداث تغيير إن لم يجد أمامه إلا إحداث التغيير الجذري في منظومة المبادئ غير الشرعية التي تؤمن بها السلطة.
لا يجب أن نتجاهل أبدا السلطة المطلقة التي تعلي فئات على فئات وتميز بين أبناء الوطن الواحد ويضيع فيها حقوق المواطن البسيط لأن هذه الممارسات سوف تعمل على انهيار الدولة، ولا يجب أن نسمح أبدأ بأن يكون هناك أي فرد خارج دائرة المساءلة لأن ذلك مناف لجميع دساتير العالم وجميع الأديان السماوية وجميع المبادئ العامة ويجب أن يعلم الجميع إن إخراج فرد داخل  الدولة خارج دائرة المساءلة هذا معناه السماح بظلم آلاف المواطنين الآخرين.
لا يخفى على أحد توغل السلطة داخل مؤسسات الدولة وسيطرتها سيطرة شبه تامة على جميع المؤسسات حتى سيطرة السلطة التنفيذية على الأدلة الجنائية التي ثبت فشل هذه الطريقة في الكثير من الدول، ومع ذلك نجدها متبعة في الكويت وكان  الأولى أن تكون تابع لهيئة مستقلة، ولكن يجب أن تعلم السلطة أنه في حالة حدوث استمرار لهذا الوضع فإن للشعب الكثير من الطرق التي تجعله يستعيد حقه ويفرض سيطرته ويمارس سلطته وهي السلطة الشرعية والأصيلة وأبسط هذه الطرق هي سحب التعاون.
حيث أن تعاون الشعب مع السلطة هو مصدر قوتها، فتعاون العاملين والموظفين في مؤسسات الدولة مع الإدارات العليا هو ما يجعل الدولة تسير على قدمين وكذلك التعاون في شتى المجالات وأبسط سلاح يمكن أن يستخدمه شعب تجاه أي سلطة تعتقد أنها قادرة على أن تسلبه حريته أو إرادته هو سلاح سحب التعاون الشعبي وهذا حدث في كثير من  دول العالم وفي  الدول العربية، فإن مع التطور التكنولوجي الذي حدث في العالم عرف الشعب كيف يتصرف فيما يتعلق بالقضايا الهامة حتى في حالة انقطاع الاتصال فهناك آلاف الطرق البديلة التي تجعل الشعب يفرض السلطة الشرعية وتجعله قادرا أن يجعل جميع المبادئ غير الشرعية تتلاشى وتفنى أمام إصراره وعزمه.
لقد أثبتت الشعوب المختلفة في شتى أنحاء العالم إنها لديها الآلية المناسبة لمواجهة أصعب أنواع القمع والاستبداد والأنظمة السلطوية، فأطلب من كل فرد مسؤول داخل الدولة  ألا يعلي نفسه فوق القانون أو يميز بين أبناء الوطن الواحد وأن يعيد حساباته ألف مرة إذا فكر أن يضيّع حق مواطن، وأرجو من السلطة داخل  دولة الكويت أن تنأى بنفسها عن ارتكاب نفس الأخطاء بنفس الأسلوب وبنفس النوايا غير الحسنة وإلا سوف لا نجد دولة وسوف تنهار السلطة.
الشيخ/ مشعل مالك محمد الصباح
تويتر meshalmalek@

السبت، 23 يونيو، 2012

كلمة حق أريد بها باطل مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

إن ما حدث من تطورات على الساحة السياسية في دولة الكويت وكان أخرها حكم المحكمة الدستورية بإبطال عملية انتخابات مجلس الأمة 2012 برمتها وبعدم صحة عضوية من فاز فيها لبطلان حل مجلس الأمة 2009 وبطلان دعوى الناخبين لانتخاب مجلس جديد، وكانت الجزئية المدهشة والغير متوقعة من الحكم والتي لا تخطر على بال، وهي أن يستعيد الحكم المجلس المنحل دستوريته بقوة الدستور كأن الحل لم يكن.
في حقيقة الأمر هذا الحكم سوف يجعلنا نعيد النظر كثيرا في جميع الأحداث الماضية والطريقة التي أديرت بها البلاد في هذه الفترة، ويجعلنا أيضا نطيل النظر فيما سوف يترتب على هذا الحكم من الأثار والنتائج التي سوف تستدرج البلاد إلى منعطف غير مسبوق وللأسف باسم القضاء.
وقبل تكوين أي استنتاج أود أن أنوه لعدة نقاط تساعدنا في رؤية المشهد كاملا:
أولا: يجب أن نعلم جيدا أن المحكمة الدستورية من أهم محاكم الجهاز القضائي، ولها دورها الرقابي على دستورية القوانين واللوائح، وهي الحارس الأمين على مبدأ سمو الدستور الذي يقتضي إخضاع جميع التشريعات التنفيذية إلى الرقابة الدستورية، والقضاء الدستوري يتناول قضايا عامة ومجردة، فلا يخوض في تفاصيل الخصومة كما هو الحال في القضاء العادي. ولكن يجب أن نعلم جيدا أيضا أن من أهم مبادئ الفصل بين السلطات الثلاث، أنه لا يجوز استئثار أي سلطة من السلطات الثلاث (التنفيذية ، التشريعية ، القضائية) بصلاحيات مطلقة في تنفيذها للمهام الموكلة لها، بمعنى أن يكون هناك ضمانا لاستبعاد أي فرصة للاحتكار المطلق للسلطة حتى لا يتم الاستبداد باستخدام السلطة.
ومن أهم المبادئ للفصل بين السلطات، أنه لا بد من وجود رقابة متبادلة وفعالة بين السلطات الثلاث، بحيث تمارس كل منها صلاحياتها تحت رقابة السلطات الأخرى، ولضمان التزام كل سلطة بحدودها.
إذن الرقابة المتبادلة بين السلطات من صميم الفصل بين السلطات وما رأيناه من حكم المحكمة الدستورية يمثل نوع من أنواع الاستبداد السلطوي ولا يفهم أحد من كلامي أني أشكك في القضاء، فأحكام القضاء أمر واقع ولكن أيضا التوازن بين السلطات مطلوب، والرقابة المتبادلة بين السلطات مطلوبة، وكيف يحدث التوازن والرقابة تمارس من طرف واحد لديه سلطة شبه مطلقة، إن هذا يعتبر خلل في المنظمة السياسية الكويتية، ويجب أن يتم تدارك هذا الخلل الذي يسمح لسلطة أن تستبد باسم القانون.
ولأن الفصل المقصود بين السلطات هو الفصل المتوازن في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام وليس في تضارب واستخدام الصلاحيات بشكل متضارب يثير الشك والريبة وفي توقيت يدل على أنها أحكام سياسية وليست قضائية بحته، هذه نقطة مهمة جدا يجب أن نأخذها في الاعتبار قبل الشروع في تفسير هذا الحكم.
ثانيا: طبيعة العلاقة السائدة بين السلطات الثلاث في النظام السياسي الكويتي اتضحت جلية وكشفها هذا الحكم حيث أنه يوجد العلاقة علاقة خطيرة مبنية على التمييز بين السلطات الثلاث في النظام السياسي الكويتي، فنجد مثلا أن السبب الأول الذي بني عليه حكم المحكمة الدستورية يشوبه التمييز في تطبيق القانون والتنازل عن مبدأ المساواة في الرقابة على جميع السلطات.
حيث أن المحكمة بنت حكمها على سبب يظهر تناقضها في الأصل، لأنه كان أولى بها أن تحكم أيضا بعدم دستورية التشكيل الوزاري الجديد هؤلاء الوزراء الذين هم أنفسهم يعتبرون مستقيلين بنص الدستور لأن رئيس الوزراء السابق قدم استقالته وذلك يتضمن استقالة جميع الوزراء الذين تم الاستعانة بهم في الوزارة الجديدة.
وهذا يوضح أن المحكمة أخذت بإجراءات شكلية بعيدة عن جوهر القانون المبني على إقامة العدل وبعيد عن إرادة الشعب الذي هو صاحب السلطة الأصيل ويمكن أن يمارس جميع الصلاحيات في إطار شرعي.
لأننا لو افترضنا أن كل مطالبة شعبية تمثل أغلبية الشعب تطالب باستقالة حكومة لفسادها وبعد استقالتها يتم الاستعانة بها مرة أخرى في تكوين الحكومة الجديدة فما قيمة الإرادة الشعبية وما قيمة المطالبة بالإطاحة بالفاسدين.
المحكمة ركزت على شكل الإجراءات التي تمت بها الإرادة الشعبية ولكنها تناست جوهر القانون وجوهر المطالب لأن الوزارة الجديدة الحالية هي تقريبا معظم الوزارة السابقة وهذا منافي للدستور ولإرادة الشعب.
ولكن المحكمة نفذت الغرض الحقيقي من الحكم وهو التمهيد للإطاحة بالمجلس الجديد دون تحقيق مراقبة حقيقية على السلطة التنفيذية التي أخطأت في إجراءاتها الشكلية، والتي تعتبر غير دستورية وهذا يدل على الاستبداد بالسلطة والتمييز في التعامل مع السلطات الأخرى من قبل السلطة القضائية، حيث كان الهدف من الحكم ليس مراقبة دستورية القوانين واللوائح والقرارات على السلطات الأخرى وهذا هو عملها الأصيل بل كان الهدف حل المجلس الجديد تمهيدا لعودة المجلس القديم.
طبعا هذه نقطة في غاية الخطورة ويجب أن يعيها الشعب الكويتي جيدا ويجب أن يكون هناك رقابة حقيقية على جميع السلطات لبعضها البعض وهذا غائب عن النظام السياسي الكويتي لذلك وجدنا هذا الخلل في التعامل بين السلطات، والسؤال هنا  كيف يكون السبب في بطلان الانتخابات ناتج عن عدم دستورية الوزارة وتظل الوزارة كما هي هل هذا يدل على الرقابة التي تمارسها السلطة القضائية على طرف واحد فقط، بل تعدت المحكمة أكثر من ذلك حيث أقرت عودة المجلس السابق بقوة الدستور الوقت الذي تركت فيه وزارة لم تستقيل باستقالة رئيس الوزراء وبقرار غير دستوري.
ثالثا: يجب أن ننظر لهذا الحكم في سياق عام، ولماذا في سياق عام لأن ما مرت به الكويت في الفترة السابقة شيء غير مسبوق في تاريخ الكويتي ويعتبر حالة استثنائية، فهل يعقل ان تكون هناك احتجاجات شعبية وإرادة شعبية جارفة انطلقت بمطالب مشروعة وعبرت عن رأيها بطرق مشروعة وتم الاستجابة إلى مطالبها ثم يتم الالتفاف بمجموعة من الإجراءات المضادة التي كان آخرها حكم قضائي.
كيف يتم الالتفاف على إرادة الشعب وبطريقة ضرب السلطة التشريعية في السلطة القضائية بعدما قال الشعب الكويتي كلمته، لا يوجد هناك أدنى شك على ان الحركة الإصلاحية الكويتية والإرادة الشعبية كانت إرادة صادقة ونابعة من شعب حر بمطالب مشروعة فكيف يتم انهيار هذه المطالب في هذا التوقيت.
لماذا لم تأخذ المحكمة الدستورية بالاستثناءات التي طرأت على الساحة الكويتية لقد قدم رئيس الوزراء السابق استقالته بناء على ضغط شعبي وهذا هو الاستثناء ضغط شعبي وطلب شعبي والشعب هو مصدر الشرعية ولم يقدم استقالته بناء على رغبته الخاصة.
ولا يجب أن ننسى أن مجلس الأمة الحالي يعتبر أكثر مجلس يعبر عن إرادة الشعب لأنه تزامن مع إرادة شعبية جارفة مطالبة بتحقيق الإصلاح وحرص تام على الاختيار المناسب لذلك رأينا اكتساح المعارضة وحصولهم على الأغلبية البرلمانية.
رابعا: أن جميع السلطات متساوية وجميعها تستمد قوتها من الدستور وبما أن السلطة التشريعية وهي البرلمان موجود بالانتخاب المباشر الحر لذلك هو يعتبر اقوى السلطات في دولة الكويت لأنه يعتمد على إرادة الشعب والشعب هو من يضع الدستور وهو من يغير الدستور إذا شاء واجتمعت إرادته على ذلك، ولكن كيف تضع المحكمة الدستورية مجلس الأمة تحت رحمة أخطاء السلطة التنفيذية التي هي تعتبر أقل منه لأنها معينة والمجلس منتخب.
لا يمكن أن نضع مجلس الأمة وهو المنتخب مباشرة من الشعب والمعبر الوحيد عن إرادته في دولة الكويت رهن خطأ السلطة التنفيذية الشكلي وتحت رقابة السلطة القضائية التي تستخدم صلاحياتها بطريقة خطا وتستخدم السلطة استخدام مفرض يؤدي إلى الاستبداد بالسلطة.
هل هذا توازن بين السلطات هل هذا تكامل بين السلطات وهل هذا فصل بين السلطات.
خامسا: هناك نوع جديد من الانقلاب على إرادة الشعب وهو استخدام القضاء استخدام سياسي وقد حدث ذلك مؤخرا في مصر فبعد أن شرع مجلس الشعب المصري الكثير من القوانين التي لا تتناسب مع القائمين على إدارة شئون البلاد في هذا الوقت استغلت هذه الإدارة القضاء لضرب السلطة التشريعية في مقتل وهذا ما حدث في الكويت بالفعل حيث أن هذا الحكم في هذا التوقيت لا يدل على أي نوع من الرقابة بل يدل على كارثة وأزمات لا حصر لها ولا عدة.
سادسا: لا ينبغي أن نصاب بالإحباط من جراء هذه الأحكام بالعكس هذه الأخطاء الواضحة والفجة من قبل السلطة تعطيني الأمل لأن الشعب عندما يكتشف الأخطاء الحقيقية يستطيع حلها بشكل جذري وحقيقي والفائدة مما حدث هي أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الاخطاء في عملية الإصلاح القادمة وأن نجعلها من أولويات اهتمامنا وهذا يتطلب مننا أن نجري التعديلات الحقيقية التي تجنبا حدوث مثل ذلك مستقبلا.
وأنا أتذكر أني تكلمت كثيرا عن الخطأ الذي وقعت فيه الحركة الإصلاحية وهي قبولها حكومة جديدة من رحم الحكومة الفاسدة ولقد تبين الأمر أخيرا لقد وجدت هذه الحكومة من رحم أخرى حتى يتم الإطاحة بإرادة الشعب ويتم الالتفاف على مطالبة ويتم حل المجلس والأن قد تبين لنا جميع الاخطاء التي يمكن أن نتجنبها وأن نتفادى جميع السلبيات والمخرج الوحيد أمامنا الآن هو الحكومة المنتخبة.
سابعا: ما هو الحل الجذري لهذه الأزمة، إن اعتماد المجتمع الكويتي على البرلمان فقط لن يتيح لنا نظام ديمقراطي متوازن وخصوصا في ظل هذه الملابسات فيجب أن يكون هناك اختيار للإرادة السياسية للشعب وأن يكون الشعب هو من يختار حكومته وهو من يختار نوابه فجميعنا علمنا نتيجة اعتمادنا التام على البرلمان الذي يسهل حله في لحظة.
فيجب أن يلتف الجميع مرة أخرى من أجل تحقيق مبادئ المبادئ العامة التي نادينا بها من قبل ومن أجل تحقيق الإصلاح.
مشعل مالك محمد الصباح
تويتر mesahmalek@
رابط المقال على جريدة الآن الإلكترونية  

انقلاب على المبادئ العامة مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الحالية لا يمكن أن نعتبر جميع الأنظمة في العالم تحافظ على المبادئ العامة، وإذا افترضنا ذلك فإننا نكون معزولين عن الواقع، فهناك الكثير من الوقائع التي سجلها التاريخ ولا يمكن لأحد أن يمحوها توضح دفاع أنظمة عن مبادئ غير شرعية، ولكن المجتمعات الذكية هي التي تستعد لمواجهة أي نوع من الانقلاب على المبادئ العامة، وذلك من خلال التحضير الجيد لمواجة الفاسدين، لأن التحضير يؤدي إلى الوقاية والوقاية خير من العلاج.
فجميع دساتير العالم تعتمد على المبادئ العامة التي توفر للإنسان المحيط الصحي من العدل والمساواة والحرية والحفاظ على الحقوق والالتزام بالواجبات، وكذلك الدستور يحدد شكل الدولة ونوع نظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة في الدولة، وكل هذا من دافع الحفاظ على المبادئ العامة لأنها هي الضمانة الحقيقية للاستقرار والتقدم والازدهار.
وللاسف الشديد سياسة الانقلاب على أي نوع من الإصلاح والانقلاب على المبادئ العامة سياسة متأصلة في السلطة الكويتية، حيث دائما تحاول السلطة احتواء أي نوع من التحركات الإصلاحية المعبرة عن إرادة الشعب من خلال إيجاد غطاء شرعي يبرر قرارها السياسي أمام الناس، وهذا إن كان قد حدث مؤخرا مع الحركة الإصلاحية الأخيرة إلا أنه يعبر عن سياسية معينة في التعامل مع الإرادة الشعبية، حيث تم تفريغ الحركة الإصلاحية من مضمونها، بتبرئة المتورطين في قضايا الفساد وتحجيم دور هذه الحركة، من خلال الإعلام واستخدام النفوذ المفرط للدولة مما حول هذه الحركة لمجرد كتلة برلمانية لا غير، تسعى لإيجاد أزمات وإيجاد مشاكل أكثر مما تسعى إلى إيجاد حلول وبدائل، وتتناسى السلطة الدعم الشعبي لهذه الكتلة التي جعلتها حركة تفرض رأي سياسي بل هو الأقوى من نوعه في تاريخ الكويت.
إن عدم تمكين قوى الإصلاح ومعاونة الفاسدين بإخفاء الأدلة أو باختراق المؤسسات أو بالتحايل على القانون ما هو إلا نوع من الانقلاب على المبادئ العامة التي يجب أن يتداركها الشعب قبل فوات الآوان، وأن يحضر لها آليات ونوع متقدم من التعامل قبل أن يضيع الجميع.
وأيضا إلى الآن لا تقر السلطة بأن الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب، ويظهر ذلك من عدم قبولها لكثير من التطلعات الشعبية وعدم قبولها للرأي العام والحركات الإصلاحية، وقبل كل ذلك عدم قبولها للنموذج الصحيح لتعبير الشعب عن نفسه، فنجد السلطة إلى الآن تتبع نظم انتخابية قديمة لا توفر الديمقراطية الحقيقية، ولا توفر للشعب اختيار إرادته السياسية وحكومته وفي نفس الوقت تكرس لمبدأ السلطة المطلقة الذي يفسد أي دولة مهما كان صلاحها، كل هذا من قبيل الانقلاب على المبادئ العامة التي يقرها الدستور وتقرها الأديان ويقرها الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وأقطارهم.
كذلك التمييز الصارخ الذي تمارسه السلطة تجاه المواطنين، حيث لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تقوم السلطة بمحاسبة أعضائها أيا كان نوع الجرم الذي ارتكبوه، وهذا يقودنا جميعا إلى التقرير بأن مبدأ الفصل بين السلطات غير موجود وتحيطه الشبهات وهناك اختراق واضح لمؤسسات الدولة، وهذا بلا خلاف يعتبر نوع من الانقلاب على المبادئ العامة التي تؤصل وتأكد على المساواة وتحقيق العدالة.
وأخيرا وليس أخرا غض السلطة الطرف عن أعضائها الفاسدين والبطانة الفاسدة داخل مؤسسات الدولة وفي الديوان الأميري وديوان ولي العهد والسماح لهم بالتدخل في مؤسسات الدولة يؤكد على انيهار مبدأ المساءلة وانعدام مبدأ المساواة، وهذا يمثل انقلاب على المبادئ العامة الذي تباركه السلطة لأنها هي في الأصل انقلبت على نفس المبادئ.
إن هذا النوع من الإنقلاب الصارخ على المبادئ العامة التي تقوم به السلطة، يمثل أكبر خطورة على دولة الكويت ويهدد أمنها واستقرارا أكثر من التحديات الخارجية، ويجب أن يكون هناك تحضير شعبي واعي ومنظم لمواجهة هذه التحديات الداخلية التي مارستها السلطة لفترة كبير من الزمان.
لأن المبادئ العامة هي الأسس الحقيقية التي لا تستقر دولة بدونها لذلك لا ينبغي التخلي عنها مهما قدمت السلطة من مبررات ومهما حاولت بكل أجهزتها وبكل مؤسساتها أن تفرض نوع من التمييز أو نوع من الحماية للفاسدين، لأن المبادئ العامة نابعة من الشعب وتستند إلى شرعية الشعب، وأي مبررات أخرى تقوم بها السلطة نابع من أهواء وخيال المسئولين، ولا يمكن أن تتصدى الأهواء والخيال إلى إرادة الشعب صاحب السلطة الأصيل والمدافع عن المبادئ العامة.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
تويتر meshalmalek@
رابط المقال على جريدة الآن الإلكترونية

الأحد، 17 يونيو، 2012

عدالة الصفوة مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

العدالة هي القاعدة الاجتماعية الأساسية لإستمرار المجتمعات والمحور الأساسي في الأخلاق وفي الحقوق وفي الأفكار الإجتماعية، والعدالة الاجتماعية مثلا هي النظام العادل الذي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع بحيث تسود فيه العدالة في كافة الجوانب بشكل عام، وإذا كانت هناك عدالة في جميع جوانب الدولة ومناحيها فيجب أن يكون التعبير عن إرادة الشعب السياسية وفق نظام سهل وغير معقد فلا يكون مفروض من قيادة معينة أو من جهة حكومية واحدة بحيث تقيد حرية اختيار المواطنين.
ولكننا نجد أن التعبير عن الإرادة الشعبية بعيد كل البعد عن العدالة والمساواة، لأن الإرادة السياسية تسير بطريقة لا تعتمد على الإرادة الشعبية في اختيار الحكومة، فشخصية رئيس الوزراء لا يتم اختياره من مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب، وفي نفس الوقت لا يتم اختياره من حزب حصل على الأغلبية من قبل الشعب وذلك لأن السلطة في الكويت لا توافق على اعتماد نظام الأحزاب ومن هنا تظهر إشكالية خطيرة وهي سيطرة الصفوة داخل الدولة على اتخاذ القرار وفرض الإرادة السياسية على الشعب وعدم السماح بأي تطورات حقيقية نحو الديمقراطية لأنهم يعتقدون أن هذه التطورات الديمقراطية سوف تسحب البساط من تحت أقدامهم.
إن الصفوة المسيطرة في الدولة ملزمة شرعا وقانونا بتحقيق العدالة ويجب أن تسمح للناس اختيارهم وفق قواعد العدل والمساواة والكفاءة والصفوة ملزمة أيضا بالحفاظ على حقوق الناس، وليس من حقها التصرف بشئون الناس منفردة بعيد عن رضاهم وتأييدهم، وهذه الإشكالية الحقيقية المعقدة التي نعيشها على أرض الواقع فالسلطة الكويتية تنادي كثيرا بتحقيق الديمقراطية وتتغنى بتحقيق العدل والمساواة ولكن كل هذا حديث فقط وشعارات فقط دون تطبيق أو تنفيذ وهذا يدل على تخلي السلطة الكويتية عن مفاهيم الحق والعدل والمساواة لإقامة الدولة واستمرارها، وهذه المفاهيم هي المرتكزات الأساسية لأي حكم ولأي دولة ولأي دستور.
وهذا التناقض الشديد الذي يظهر ما بين أقوال وأفعال الصفوة في الدولة يدل على مدى اعتقادهم أن القوة والمال هما الوسيلة الحقيقية لاستمرار الدولة ولاستمرار نفوذهم وامتيازاتهم، نعم للأسف الشديد هذا هو تفكير الصفوة في الكويت الذين سمحوا للفساد ينتشر بسبب تخليهم عن المبادئ الحقيقية التي تقام عليها الدولة وسمحوا للبطانة الفاسدة وأصحاب المصالح الشخصية العبث بشئوون الناس دون تدخل من السلطة، وأتمنى أن تجيب الصفوة على هذا التساؤلات وهي:
 لماذا لا نرى لأهل الكفاءة والمقدرة دور في دولة الكويت؟ ولماذا لم يراعى العدل والمساواة فيمن يتم اختيارهم لإدارة شئون الناس داخل مؤسسات الدولة؟ ولماذا لا يتم التعبير عن إرادة الشعب وفق العدل والمساواة وإعطاء الشعب الحق الكامل في اختيار إرادته السياسية؟ لماذا هناك ضبابية على مبدأ المحاسبة وترك المخطئين في حق الشعب؟.
ومن الأعراض الخطيرة لهذه الإشكالية التي ظهرت جليا هي دفاع الصفوة عن أنفسهم وحماية رموزهم من المحاسبة وهناك الكثير من الحوادث في الفترة القصيرة الماضية تدل على ذلك، وتدل على أن السلطة في الكويت تعتمد على صفوة القوة باستخدام الأمن في أغراض سياسية والمال بإحداث خلل اقتصادي بين طبقات المجتمع وهذا التحالف أصبح واضح حيث تعتمد عليه السلطة في تقوية نفوذها وإحكام سيطرتها، لذلك رأينا الدفاع عن تورطهم في قضايا فساد أو ما شابه ذلك.
وسوف تستمر هذه الإشكالية وسوف تزداد تعقيدا وتشابكا إذا استمر الفكر الحالي للصفوة التي لا تأخذ في الاعتبار الإرادة الشعبية وتعتمد على خيارات أخرى بديلة غير شرعية ولا تحقق الصالح العام.
يبقى أن أنذكر الجميع أن الخطوة الحقيقية للإصلاح وتحقيق الصالح العام هي إرساء مبدأ المساواة والعدل وتفعيل ذلك على أرض الواقع من خلال إعطاء الشعب الحرية التامة في اختيار إرادته السياسية وهذا ما يدفعنا لتبني مبدأ إشهار الأحزاب وتعدد الأحزاب النابعة من المجتمع وفق القوانين والأسس الصحيحة التي تكفل للكويت تطور أفضل نحو الديمقراطية وتحقق لها خطوة واثقة نحو التنمية والتقدم والرقي والازدهار.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
تويتر meshalmalek@
رابط المقال على جريدة الآن

الجمعة، 8 يونيو، 2012

حقيقة الصراع الداخلي مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

هذه هي حقيقة الصراع الداخلي من المعروف أن النظام الديمقراطي هو أكثر الأنظمة نجاحا وتقدما في جميع أنحاء العالم والدليل على ذلك الديمقراطية الغربية في أوروبا، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولما كانت الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه، وإن الديمقراطية الغربية وهي الديمقراطية الليبرالية الأفضل، والتي تؤكد حكم الأكثرية مع الحفاظ على الأقليات والأفراد، كان يجب علينا أن نوضح ما هي العلاقة بين النظام القائم بالكويت، والنظام الديمقراطي الغربي الذي يعتبر النموذج الأفضل بين أنظمة الحكم العالمية.
إن أي حكم في العالم لا يكون له أي مشروعية سياسية، إلا إذا كان هناك تأييد شعبي يقر بقاءه في السلطة، وفي إدارة شئون البلاد، ودون ذلك لا يعد إلا نوعا من الحرب الأهلية التي تمارسها الحكومة على الشعب، والتي يجب التصدي لها بشتى طرق المقاومة الشعبية، حتى يتمكن الشعب من اختيار إرادة سياسية تعبر عنه، وجميع النماذج الديمقراطية المتقدمة عالميا تعتمد على مبادئ أساسية معينة لحكم الأكثرية، ومن أهمها مبدأ تداول السلطة، ولأن هذا المبدأ غائب عن الكويت فإننا لا نستطيع أن نصف الكويت بأنها دولة ديمقراطية، إلا إذا كان هناك تداول للسلطة، لأن هذا المبدأ راسخ في نظام الحكم الديمقراطي.
وإذا نظرنا مثلا إلى جميع الأنظمة الديمقراطية الحقيقية، سواء كانت ممالك مثل بريطانيا أو دولة مؤسسات مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو جمهورية مثل فرنسا، ومعظم دول أوروبا أو إسلامية غير عربية مثل ماليزيا وتركيا أو غير إسلامية كمعظم الدولة الغربية، حتى إذا نظرنا إلى نظام الإمارة في العالم مثل إمارة (أندورا) في أوروبا وإلى الدول الصغيرة مثل إسرائيل إذا فرضنا جدلا أنها دولة، نجد أن هذه الأنظمة السياسية جميعا تعتمد نظام تداول السلطة ولا فرق بين دولة ملكية أو جمهورية أو إمارة أو غير ذلك، لأن مبدأ تداول السلطة لا يتنافى مع شكل نظام الحكم، فجميع الدول السابقة تعتمد على نظام تعدد الأحزاب في تداول السلطة، وهذه هي الصورة الطبيعية البديهية في الأنظمة العالمية المتقدمة.
وعندما نتحدث عن الأحزاب ومبدأ تداول السلطة لا يذكر لي أحد نماذج من الشعوب العربية ويترك النماذج الناجحة، ولا يغض الطرف أيضا عن عاقبة الأحزاب العربية التي لا تعتبر أحزاب حقيقية من الأساس، بل هي كانت عصابات سيطرت على السلطة وكانت عاقبتها معروفة للجميع.
إن الكويت بحاجة إلى أن تكون إرادتها السياسية منتخبة ويقرها الشعب، فلا مكان للسلطة المطلقة والتحايل على إرادة الشعب إذا كنا نريد حقا نظام ديمقراطي حقيقي ونريد أن نعلي من شأن الكويت ونريد أن تكون الكويت هي الرائدة في الخليج العربي كما كانت، فلابد من هذه الخطوة على طريق الديمقراطية وهي وجود حكومة منتخبة تأتي من انتخاب حر ونزيه مختاره من حزب الأغلبية الذي يكونه ويختاره الشعب.
ولكن ما يحدث في الكويت الآن مخالف لجميع النظم الديمقراطية العالمية المعاصرة والمتقدمة والحرة، ولا يأخذ في الاعتبار التغيرات العربية مثل حدوث استفتاء شعبي حقيقي على رئيس تونس ووجود انتخابات هي الأولى من نوعها في مصر، وما يحدث في الكويت من اختيار رئيس الوزراء بعيد عن الإرادة الشعبية ويعتبر سلطة مطلقة ولا يعبر عن الإرادة السياسية للشعب، ولا يقول أحد دور المجلس لأن المجلس نفسه لا يستطيع تشكيل حكومة كاملة، ولا يستطيع القيام بصلاحياته كاملة، لأنه معرض للحل في أي وقت، إذن ليس هناك بديلا أمامنا إلا وجود نظام تعدد الأحزاب المبنية على أساس وطني وقانوني صحيح، بعيدة عن التعصب القبلي والعرقي والديني، وهذا يمكن تحقيقه في شعب مثل شعب الكويت يمثل نسيجا واحدا.
إن اعتماد نظام تعدد الأحزاب يؤكد مبدأ تداول السلطة في الكويت ويحدد لنا النظام السياسي الصحيح الذي تسير عليه البلاد، بحيث يعطي للشعب الحرية في اختيار السياسات التي تسير عليها البلاد بشكل مباشر من خلال أحزابه التي تعبر عنه، وبالتالي تكون شخصية رئيس الوزراء تعبر عن إرادة الشعب ولا تكون مثل الآن والسابق هي الشخصية المثيرة للجدل وهي أساس الصراع السياسي وهي سر تأخر الكويت، لذلك لابد من وجود أحزاب من رحم الشعب ويتولى حزب الأغلبية الشعبية تشكيل الحكومة ويكون بالانتخاب الحر النزيه، وهذا ما يجعل هناك تناسق وتوازن يتيح الاستقرار ويحقق مطالب الشعب، وذلك لأن الكويت في ظل نظام الحكم السياسي الحالي لا تعتبر إمارة دستورية أو حتى نصف دستورية لأنها تركز جميع السلطات بشكل مطلق بعيدا عن إرادة الشعب، وينكمش أمام هذا النظام الحالي دور الشعب، ولا مجال أمامنا في رجوع دور الشعب الحقيقي إلا من خلال اعتماد نظام الأحزاب والسماح بتعدد الأحزاب، وأن يكون نظام الحكم أكثر ديمقراطية ليستمر ويدعم الاستقرار، وكذلك ليختفي دور البطانة الفاسدة البارز في السيطرة على القرار، التي تقف أمام الشعب وتتحدى الشعب وتهمش إرادته السياسية، فمعظم أفراد الحكومات السابقين الذين تم الإطاحة بهم عن طريق الإرادة الشعبية بالاحتجاجات أو عن طريق الإطاحة بهم من خلال الاستجوابات عبر المجلس، سواء كان رئيس وزراء أو وزراء، يتم احتضانهم ومكافأتهم من قبل الديوان الأميري، ويتم إعلاء شأنهم على حساب الإرادة السياسية للشعب، ولا يخفى على أحد سيطرة البطانة الفاسدة على جزء كبير من صناعة القرار، وهذا ما يعكسه الواقع، حيث التصدي لإرادة الشعب وتأخر جميع القطاعات وتدني في الخدمات وتأخر دور دولة الكويت بين دول مجلس التعاون.
إن خطوة الأحزاب هي الملاذ الآمن للكويت لإحداث الإصلاح والتطوير، وللقضاء على الصراعات والفتن، ولفرض الإرادة الشعبية السياسية الحقيقية وهي خطوة للريادة خليجيا وعربيا.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
  تويتر meshalmalek@
رابط المقال على جريدة الآن الإلكترونية

اختطاف القرار مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

تخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة من قبل السلطة، هو الذي يكسب السلطة احترامها وهيبتها أمام الشعب وهو الذي يحكم على أي مشكلة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بالاستمرار أو الانتهاء، ومع تطور الأنظمة العالمية المعاصرة في إدارة شئون البلاد بدأت أدوات دعم اتخاذ القرار تتطور أيضا وتسير جنبا إلى جنب لجميع الديمقراطيات المعاصرة في العالم.
ولعل التطور المتسارع في أدوات دعم اتخاذ القرار وتنوعها يؤكد للجميع الدور الهام الذي تحتله هذه الأدوات، ولأن استطلاع الرأي العام أحد أهم أدوات دعم القرار في النظم الديمقراطية المعاصرة نجد أنه أصبح ضرورة حتمية في اتخاذ القرار بشكل صحيح، حيث يمثل النمط الانتخابي في اتخاذ القرار، الذي يلجأ فيه صانع القرار الى الانتخاب دائما، ويعتمد على أراء الناس في اتخاذ القرار، وللتعرف على الرأي العام أكثر نجد (بسمارك) يعرفه على أنه :'هو ذلك التيار اليومي الذي يغلب صوته على صوت الآخرين في الصحافة وجلسات البرلمان، ويتكون هذا الرأي بحق من باطن حياة الشعب، حيث ترفده عناصر سياسية ودينية واجتماعية'.
ولكن في ظل الحلول الترقيعية التي شاهدناها ونشاهدها من متخذي القرار في السلطة، يتضح لنا أن السلطة لا تقيم وزن للرأي العام، ويعكس ذلك تخبط السلطة الواضح في اتخاذ القرار، حيث أنه لا يبنى على أسس علمية صحيحة، وذلك لأنه لا يستمد من استطلاع آراء الناس ولا حتى بناء على دراسة تحليلية عميقة وهذا الذي يجعلنا نجزم بأن اتخاذ القرار مختطف من قبل البطانة الفاسدة في جميع مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد من أصحاب المصالح الشخصية ويدل على ذلك عدة مواقف مضطربة من السلطة توضح قرارات مضطربة ومختطفة.
بداية يتضح منذ استقالة الحكومة قبل حل مجلس الأمة من مدى الحجم الهائل من التساؤلات المثيرة للجدل وإن كانت تساؤلات مشروعة حول حق حكومة مستقيلة في الموافقة على طلب بحل مجلس.
ثانيا: تطور الأمر إلى أكثر من ذلك فرأينا الحلول الترقيعية من قبل السلطة تجاه مطالبة الشعب  بالإصلاح حيث تم تشكيل الحكومة الجديدة من نفس أعضاء الحكومة التي أطاح بها الشعب وهذا فيه إقصاء تام للرأي العام الذي كان يسود هذه المرحلة وهو إيمان الشعب بعدم كفاءة ونزاهة هذه الحكومة بأكملها وهذا يدل على أن استطلاع الرأي العام غائب عن متخذي القرار ويدل أيضا على وجود نفوذ للبطانة الفاسدة مختطفة للقرار.
ثالثا: مسألة المحاسبة الهزلية التي رأيناها أثبتت أن السلطة ليست جادة في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة حيث تم استثناء المحاسبة على الجرائم السياسية وإلصاق تهم سطحية تمهيدا للتبرئة النهائية وهذا أيضا يدل على مدى توغل البطانة الفاسدة في جميع مؤسسات الدولة واختطافها القرار.
رابعا: التعامل مع مشاكل إضرابات الموظفين مثلا فقد تم استجابة السلطة بزيادة غير مدروسة على رواتب الموظفين ودون تحقيق التنمية الحقيقية التي تكفي هذه الزيادة. بل أصبحت عبء على ميزانية الدولة التي ينفق أزيد من ثلثها على رواتب الموظفين ولا يوجد هناك أي خطط للتنمية وهذا التخبط يدل على اختطاف للقرار من قبل البطانة الفاسدة.
خامسا: الوقوف أمام التطور الديمقراطي من قبل السلطة، لعدم السماح بوجود حكومة منتخبة تعبر عن الشعب، وتعطي الشعب الحق في محاسبة أي مسئول أوكلوا إليه السلطة، وتمسك المسئولين بالسلطة المطلقة كل ذلك يدل على أن اتخاذ القرار مختطف من قبل البطانة الفاسدة.
سادسا: الصلاحيات والممارسات التي تمارسها شئون الأسرة داخل الديوان على المعارضين السياسيين من الأسرة تعتبر ممارسات غير دستورية وغير قانونية تحتوي على تهديدات بهدف تكميم أفواه الأحرار من أبناء الشعب الكويتي سواء من الأسرة أو من خارجها من الذين يعبرون عن وجهة نظرهم تجاه قضايا وطنية أو يبدون رأيهم في الأداء السياسي والمؤسسي للبلاد بشكل عام، للعلم أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي صلاحيات تقف أمام حرية التعبير عن الرأي أيا كان، وإذا نظرنا لمثل هذه الممارسات نجد حقا أن القرار مختطف من قبل البطانة الفاسدة.
وأخيرا: الاستدارة الماكرة من قبل السلطة على مطالب الشعب حيث جاءت الاستجابة لعملية الإصلاح مزيفة تسمح للوكلاء والمديرين الفاسدين في جميع الوزارات كما هم دون هيكلة أو تغيير مع التأكد من عدم كفاءتهم وتواطؤهم في الفساد، وكل ذلك يدل أيضا على أن اتخاذ القرار مختطف من قبل البطانة الفاسدة أصحاب المصالح الشخصية.
إن الشعب الكويتي لا يجب أن يعود في منتصف الطريق، وإن عملية الإصلاح من أولويات الشعب الكويتي، ويجب أن يعلم الجميع أن البطانة الفاسدة هي العقبة الكبرى أمام عملية الإصلاح وأمام الديمقراطية وأمام المصلحة العامة، ويجب أن يتم القضاء عليها حتى يتحقق الإصلاح وحتى يعود اتخاذ القرار إلى أسسه الصحيحة، ويكون ملك السلطة الواعية التي تدرس كل المعلومات المتوفرة وتستطلع الرأي العام الشعب.

الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
تويتر  meshalmalek@
رابط المقال على جريدة الآن الإلكترونية

المواطن الفعال مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

هل في ظل هذه التغيرات العربية الحديثة التي طرأت على الوطن العربية أعدت الكويت سياسة خارجية معينة تتناسب مع هذه التغيرات، وهل أخذت الكويت في الاعتبار كيف سوف تتعامل مع محيطها الإقليمي والعالمي؟ ولاسيما في ظل ما تعاني منه الكويت من مشاكل داخلية اقتصادية وسياسية واجتماعية في ظل حكومه ضعيفه تكونت من حكومة أضعف حكومة همها الأكبر هو تحقيق المصالح الشخصية وتسييس جميع المبادئ العامة.
فالشعب الكويتي لايعرف ماذا يخطط له من قبل السلطة وإغراقه في كثير من الأزمات المصطنعة لصرف نظره عن الكثير من المهمات الحقيقية التي عليه أن يقوم بها وعن القضايا الرئيسية التي يجب أن يتبناها والتي تكون في صالح الشعب والحفاظ على الأرض والوحدة الوطنية لدولة الكويت.
فبعد أن اجتاح التغيير الكثير من الدول العربية رأينا أن هناك واقع جديد في هذا الدول أدى إلى وجود مواطن فعال مشارك في الحياة السياسية ومؤثر في صنع السياسة الخارجية لبلاده والأمثل على ذلك كثير في الدول العربية التي طالها الربيع العربي.
نعم المواطن العادي شريك في رسم السياسة الخارجية بالمحيط الإقليمي الذي يعيش فيه والمحيط العالمي فالسياسة الخارجية كما يعرفها (بيجانس روزيو): 'هي منهج للعمل يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع القومي من أجل إقرار أو تعقيد موقف معين في النسق الدولي بشكل يتفق والأهداف المحددة سلفا من فعل ورد فعل'.
وجميع الممثلون الرسميون للمجتمع القومي لا ينبغي أن يتصرفوا وفق هواهم فهم ممثلون للمجتمع القومي وللشعب فوزارة الخارجية الكويتية وجميع الإدارات الخاصة بالسياسة الخارجية من أكبر مسئول إلى أصغر موظف هم ممثلون للشعب فلا ينبغي أبدا أن نسمع الكثير من الشعارات التي انتشرت في الفترة الأخيرة السياسة الخارجية مع الدول الأخرى خاصة ببعض الأفراد في الدولة ولا ينبغي لأحد أن يتدخل فيها.
جميع الساسيات الخارجية للدول العالم تتعرض للانتقاد وتتعرض للتدخل من قبل الشعب وربما للتغيير والتطوير فلماذا يحاول المسئولون في الكويت أن ينتهجوا نهجا بعيدا عن المنطق ومخالفا لما يحدث في جميع دول العالم.
يجب أن يعلم المسئولون في الكويت أن السياسة الخارجية للدولة شيء يهم كل مواطن كويتي وليس حكرا على شخصيات معينة في الدولة ولأهمية السياسة الخارجية في أي دولة فإن أي مرشح للرئاسة سواء كان حزبا أو شخصا يجب أن يعرض على شعبه ما هو الجزء الخاص بالسياسة الخارجية في برنامجه حتى يتسنى للجميع إقراره رئيسا إو إقصاءه فلماذا تجنب الكويت المواطن العادي عن المشاركة في رسم سياسته الخارجية مع العالم.
سياسة الكويت الخارجية لا تحقق أي مبدا من المبادئ التي أسست من أجلها السياسة الخارجية الكويتية.
فالتحالفات الخاصة بالأمن السياسي والعسكري جميعها قائمة على تنازلات من قبل الجانب الكويتي أكبر وأهم من الإستفادة من هذه التحالفات إن أي سياسة خارجية للكويت يجب أن تبنى وتؤسس على الكرامة أولا وعلى مصلة البلاد ثانيا.
إن جميع المصالح الكويتية والقيم الإسلامية تعرضت للكثير من الضربات القاتلة في ظل هذه السياسة الخارجية الحالية وجميع الكيانات الخارجية التي شاركت بها الكويت ومارست من خلالها جزء من سياستها الخارجية مثل الجامعة العربية أو مجلس التعاون على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى العالمي كانت مجرد روتين سياسي لا يعود بالنفع على الكويت في شيء.
حتى استغلال السياسة المالية مع الدول الخارجية لم يعود بالنفع على الكويت فجميع المساعدات التي تقدمها الكويت لدول العالم لا تمكنها من إقامة تعاون علمي أو تكنولوجي يفيد البلاد أو يحدث نهضة حقيقية داخل مؤسساتها، إلى الآن الكويت عاجزة عن نقل أي خبرة علمية حقيقية لتطوير قطاع التعليم أو لتطوير قطاع الصناعة الكويتية أو لتطوير قطاع الصحة وإعداد كوادر حقيقية في شتى التخصصات.
ألا يكفي الكويت التحالفات العسكرية مع كبرى دول العالم فتلجأ إلى تقديم السياسة المالية مع الدول الأخرى والتي لا تعود بالنفع على المواطن العادي ولا تحقق الصالح العام للبلاد.
من مهام السلطة الحقيقية هي استثمار عوائد البلاد المالية خير استغلال وليس توجيهها بطريقة تنصب في خدمة غرض واحد بعيد عن تحقيق الصالح العام.
نعم المواطن الكويتي شريك في تكون السياسة الخارجية  ومن حقه مثل أي مواطن أن يشارك في رسم سياسته الخارجية مع العالم ولكن السلطة في الكويت لازالت تعتبر أن السياسة الخارجية بل والداخلية خط أحمر بالنسبة للمواطنين والنتيجة تردي الأوضاع وانهيار البلاد فيجب أن يكون هناك المواطن الفعال الذي يشارك في رسم السياسة الخارجية للبلاد لأنها جزء من السياسة العامة للدولة التي تمثل الشعب.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
رابط المقال على موقع جريدة الآن الالكترونية 

الاثنين، 21 مايو، 2012

استدارة ماكرة مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

مهما علم الناس أهمية وضرورة إقامة العدل ومهما تحدث عن مناقبه الجمة، إلا أن الباطل مازال قائما بأعوانه وظلمهم، ولكن لا يظهر أهل الباطل إلا في غياب أهل الحق لذلك قيل “لا قيام للباطل إلا مع غفلة أهل الحق”، ويقول جون لوك ” عندما ينتهي القانون يبدأ الطغيان ” ولكن لا يفرح أهل الباطل ولا يطمئنون عندما يظلمون الناس لأن الباطل نفسه جند من جنود الحق كما قال الداعية الشيخ الشعراوي “إن الباطلَ جندي من جنودِ الحق، لأنه حينما يعلو يؤلمُ الناسَ بشراسته، فيصيح الناس، أين الحق؟! فيظهر الله الحق”.
عندما نشاهد ونرى القوانين الخاصة بمحاكمة المسؤولين السياسيين في جميع الدول العربية نعلم جيدا أنها ليست قوانين لإقامة العدل بل هي قوانين لحماية الباطل، بل وعندما يكون هناك محاكمات تكون محاكمات هزلية معروفة نهايتها قبل أن تبدأ، وهذا لأن السلطة من البداية تعتبر نفسها قلعة حصينة مغلقة أمام الشعب مفتوحة أمام الصفوة الذين يملكون مفاتيح كل شيء يضعون ما يشاءون من القوانين التي تدعمهم وتحميهم وتفصيل القوانين هو السمة البارزة لهذا العصر وكأن أعضاء السلطة يقولون نحن وبعدنا الطوفان.
إن الطريق إلى السلطة مغلقة بسبب أعضاء السلطة المعصومون الذين لا يخطئون والذين يفصلون القوانين التي تدعمهم والتي تحميهم كيفما يشاءون فلا جدوى من اتهامهم ولا دليل على إدانتهم لأنهم يملكون جميع الأدلة ويسيطرون على جميع مصادر المعلومات ويصنعون الكثير من المسرحيات الهزلية التي تقلب الباطل حقا والحق باطلا.
الجميع رأى المحاكمات التي تحدث في الدول العربية والمتعلقة بمسؤولين سياسيين ويعلم مدى التهاون معهم ومدى التباطؤ والتواطؤ الذي يظهر التآمر ولا يقول أحد لي نزاهة القضاء لأن ضعف مؤسسات الدولة بأكملها وضعف الدولة ككل يدل على ضعف جميع المؤسسات والقطاعات ولا نستثني منها القضاء، لقد وقع هؤلاء المسؤولون في التناقض بسبب تواطئهم وفسادهم هل يعقل أن يتم استدعاء مواطن لأنه غرد تغريدة أو مواطن لأنه أبدى رأيه ويترك ويبرأ من ينهبون ثروات البلاد نهبا منظما فنحاسب الذي قال كلمة أو عبارة أو جملة ونعتقله على ذمة التحقيق ونترك من عبث بثروات البلاد وأهدر أموالها وأضعف قطاعاتها وهيئاتها ونشر الفساد في أرجائها وأركانها، هل وصلت القوانين إلى هذه الدرجة أن يحمي المسؤولون المفسدين ويلاحقون المفكرين والنشطاء؟
وعادة تقوم السلطة بفعل شيء غريب عند محاكمة شخصية سياسية وخصوصا إذا كانت من أعضاء السلطة ألا وهي طريقة المكر يستخدمون جريمة صغيرة مثل التورط في إهدار أموال أو تحويلات وعادة ما يبرأ منها المسؤول ولكنهم يستبعدون دائما المحاكمة على الاخطاء السياسية بل الجرائم السياسية التي تعصف بالشعب بأكمله وتضيع شؤونه، هل هذه محاكمات عادلة؟ هل هذا هو القانون؟ وهل القانون يسمح لمرتكبي الجرائم الكبرى أن يعيشوا في أمان ويحاسب المغلوب على أمرهم أصحاب الكلمة والرأي؟ ليس هذا بقانون.
إن حفظ أي قضية لمسؤول سياسي يجب أن يضع تحتها مليون خط و يجب ألا تمر مرور الكرام، نحن كدولة غاب عنها محاسبة المسؤولين فلم يحاكم وزير على مر تاريخ الكويت محاكمة حقيقية ولم يحاكم مسؤول سياسي أبداً على أي جرم سياسي ارتكبه وحينما كان هناك نوع من المساءلة تمت المساءلة على أشياء غير المسؤولية السياسية، فهذا يدل على أنه ليس هناك شفافية وليس هناك وضوح في الرؤية وإن السلطة إما متورطة وإما متواطئة لأنها تؤمن الطريق لكل من أجرم سياسيا بإضاعة شؤون الشعب ودفع البلاد إلى التخلف والفساد وتحاسب كل من يقول كلمة من أصحاب المعارضة السياسية وهذ كيل بمكيالين.
كفانا تمثيلا، كفانا خداعا، كفانا الاستدارات الماكرة التي تعودت عليها السلطة والتي سئمها الشعب فبعد أن قامت المعارضة لم تقم فقط من أجل قضية فساد واحدة، لقد قامت من أجل قضايا عديدة شلت مؤسسات الدولة ومن بينها فساد المسؤولين السياسيين الذين ضيعوا الأمانة فإنها قامت على أمل أن هناك قانونا سوف يقتص منهم ويدينهم بقدر الضرر الذي وقع على الوطن من فعلهم وعندما ندد الشعب بالحكومة وأطاح بها كان ينتظر أن تحدث طفرة في منظومة العدل وأن يتم النظر للجميع على حد سواء وأن يتم محاسبة المسؤول السياسي مثلما يحاسب أصحاب المعارضة السياسية وأن يكون الجميع سواء أمام القانون وليس لتأمين المسؤولين السياسيين من أي جريمة سياسية يرتكبونها وتتحايل السلطة وتلفت نظر الناس لجرائم اخرى ويتم التبرئة منها وحفظ القضايا.
إن تبرئة أي مسؤول من الجرائم السياسية التي ارتكبها يدل على أن الشعب كان على خطأ وكان هذا المسؤول هو الذي على الصواب وهذا مستحيل ولا يعقل بأي حال من الأحوال ولكن الذي آمن به الجميع أن أعضاء السلطة والمسؤولين السياسيين لديهم حصانة من السلطة وهم فوق القانون وسأذكر الجميع كلما يتم تورط أحد من أعضاء السلطة سوف يكون هناك استدارة ماكرة من السلطة لتبرئته وربما تصل إلى الانتقام ممن حاول مساءلته.
فعلى الشعب ألا ينتظر أبدا أن تقدم له السلطة حلا عادلا  تجاه أي مجرم سياسي من أعضائها ويجب أن يعمل الشعب على إرساء المبادئ العادلة في الفترة المقبلة مهما كانت هناك استدارات ماكرة من السلطة.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
@meshalmalek

عزل الإرادة السياسية للشعب مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

دائماً يعكس الشعب الكويتي تجانس العنصر البشري الواضح المكون للدولة، وهذا التجانس سبب لترسيخ الوحدة الوطنية داخل الكويت، وذلك لوجود الكثير من القواسم المشتركة بين أبناء هذا الشعب من أهمها وحدة الأصل والثقافة ..الخ.
ورغم وحدة المجتمع الكويتي وشعوره العالي بالانتماء نجد أن هناك أزمة في غاية الخطورة تهدد أمنه واستقراره، ألا وهي أزمة تنظيم السلطة فإلى الآن لم يقدم لنا المسؤولون حلولاً واضحة وجذرية لتنظيم السلطة بشكل يجعل دولة الكويت تعيش نوعاً من الحداثة السياسية والتطور والرقي الذي وصلت إليه الكثير من الدول المتقدمة ويتيح للشعب أن يعبر عن إرادته السياسية وتكون واقعاً ملموساً على أرض الواقع.
ولكن تقابل السلطة أي إرادة سياسية للشعب بكم كبير من العراقيل والعقبات أمام هذه الإرادة فإلى الآن لا تمارس السلطة وفق سند قانوني صحيح يتيح للشعب ممارساتها وفق المبادئ العامة، وتلجأ أيضاً إلى مبادئ وقوانين استثنائية ثبت فشلها دولياً وتخلصت منها جميع الدول المتقدمة.
لقد أصبحت السلطة لا تعبر عن الإرادة السياسية الشعبية، فإن جميع المؤسسات في الدولة لا تؤمن بمبدأ طاعة الشعب ولا تؤمن بأن الشعب هو السلطة الحقيقية الواجب طاعتها ويرجع ذلك إلى السلطة الحالية التي كرست جميع قدراتها وقوتها للهيمنة على مؤسسات الدولة وإدارتها لمصلحة أفراد، حيث نجد أن السلطة محتكرة لصفوة معروفة يظهرون لنا في كل تعديل وزاري وكذلك أصبحت جميع مؤسسات الدولة محتكرة لصفوة معينة من الأفراد مما أدى إلى عزل الإرادة السياسية للشعب عن طريق حرمانه من المشاركة السياسية وأيضا من خلال تحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات تخدم أفراداً بعينهم دون أن تعبر عن الشعب.
في ظل هذه العقبات التي تضعها السلطة أمام الإرادة السياسية للشعب لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية بل ومن الطبيعي أن يزداد التدهور ربما لدرجة الانهيار، إن السلطة تضع حواجز أمام الشعب في التعبير عن إرادته السياسية واختيارها اختياراً حراً وتتخذ من الممارسات غير القانونية التي تمارسها ضد الحريات وسيلة من ضمن الوسائل وأصبحت جميع المؤسسات متخصصة في تلك الممارسات البعيدة عن القانون لدرجة أنه أصبح ذلك تقليداً في جميع المؤسسات وصفة أساسية في مسؤوليها ومن بينهم موظفو الديوان الأميري وهي مؤسسة من المفترض أن تكون محايدة تمارس أنواعاً من الضغوط على المعارضين وخصوصاً من أبناء الأسرة.
لا يمكن أن نقبل القول إن التمثيل النيابي هو الديمقراطية فقط وهو الإرادة السياسية الحقيقية للشعب فإننا دولة من بين دول العالم ويجب أن نكون على قدر كبير من العلم والدراية بما وصلت إليه معظم الدول المتقدمة في تحقيق الديمقراطية والتنمية.
ما زالت السلطة الحالية تساهم في وضع البلاد في أزمة ربما لا يمكن الخروج منها بممارساتها وبقوانينها وبأدواتها ومؤسساتها التي أصبحت أداة مطيعة في يدها تستخدمها لعزل الإرادة السياسية للشعب.
وكل هذه الممارسات والعراقيل والعقبات التي تضعها السلطة أمام الإرادة السياسة للشعب هي السبب الرئيسي الذي سيؤدي إلى تفكيك الوطن مهما كانت هناك وحدة وطنية لذلك لا يوجد حل جذري لتحقيق التنمية ولإنشاء دولة حديثة إلا من خلال أن تكون الإرادة السياسية للدولة نابعة من إرادة الشعب وتعبيراً عن إرادته السياسية وفي جميع جوانبها ويجب على الجميع تفعيل هذا المبدأ، فإن دعم المبادئ العامة وإرسائها خير بكثير من الالتفاف حول أفراد يعملون لصالحهم الشخصي ولا يحققون الصالح العام.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
@meshalmalek
رابط المقال على جريدة المستقبل

لا تزال الأزمة مستمرة مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

لقد ثبت من واقع الأحداث على أرض الكويت، وبعد مرور الأيام وطول المدى أن الأزمة لاتزال مستمرة والبلاد تتجه بسرعة كبيرة إلى التفكك والتدهور في ظل الأزمة المتشابكة التي رفض المسؤولون عن الحياة السياسية في الكويت أن يحلوها الحل الوافي الجذري السليم، وكانت هناك عوامل عدة لاستمرار هذه الأزمة.
العامل الأول هو الخطأ الذي وقعت فيه المعارضة الإصلاحية، وهذا الخطأ يتمثل في أنها تخلت بسرعة عن موقفها ولم تستمر حتى تحقيق كامل المطالب، المعارضة الإصلاحية تركت ساحة الإرادة عندما بدأ تحقيق المطلب الأول فقط وهو إقالة الحكومة ولكنها ظلت في أدراجها ولم تخرج لتستمر وتتابع تحقيق باقي المطالب فكان لابد أن تخرج مرة ثانية عندما علمت أن أفراد الحكومة الجديدة هم معظم أفراد الحكومة السابقة.
إن سبب وجود هذه الإرادة الشعبية الجارفة التي أطاحت بالحكومة وفرضت قوتها السياسية هو القضاء على الفساد ووقف التدهور وحماية موارد الدولة والمال العام، وهذا لا يتحقق إلا بأشخاص موثوق فيهم ولم يثبت تورطهم في تدهور البلاد في جميع المستويات، ولكننا نرى أن جميع منظومة الحكومة السابقة هي التي تتمتع بالنفوذ والإدارة والقدرة على اتخاذ القرار وهي في الوقت  نفسه المسؤولة عن تدهور البلاد.
ويجب أن يعلم الجميع أنه يجب أن يكون هناك استبعاد سياسي أو عزل سياسي لكل مسؤول تواطأ على الفساد وسمح بتدهور البلاد الفترة السابقة بدلا من مكافأتهم أو دعمهم واستمرارهم في مناصبهم. إن الاستبعاد السياسي لهؤلاء الأفراد هو حق من حقوق الشعب الكويتي الذي لابد أن يطمئن على أن مصالحه يديرها أشخاص اكفاء وليسوا فاسدين مجرمين.
دوران السلطة لتحقيق مصالحها الشخصية هو الذي جعلها تظهر بصورة متناقضة أمام الشعب الكويتي فبعدما تعهدت بتلبية مطالب الشعب عادة مرة أخرى لتلتف عليها بإعادة الحكومة القديمة بمعظم أفرادها ودعم الوكلاء والمديرين داخل جميع الوزارة والقطاعات بكل قوة للبقاء في مناصبهم، وكذلك تدعو للحرية وتمارس اضطهادا لكل من يحاول أن يعبر عن رأيه.
لقد خلق لنا هؤلاء المسؤولون الفاسدين نوعا من تداخل الاختصاصات بين مؤسسات الدولة بسبب دعم مجموعة من الافراد بالنفوذ لتحقيق مصالح شخصية داخل مؤسسات الدولة، وهذا التداخل هو الذي جعل الوكلاء والمديرين مستمرين كما هم داخل الوزارات، وهذا التداخل هو الذي جعل وكلاء ومستشاري وموظفي الديوان الأميري يمارسون نوعا من الضغوط على كل معارض خصوصا من داخل الأسرة.
إن أي مسؤول تولى مسؤولية عامة يصدر بناء عليها القرارات أو يعطي تعليمات أو يدير أي شيء من شؤون البلاد يجب أن يكون خاضعا للمحاسبة والتقويم، إن أخطأ يتم حسابه واستبعاده وإن أثبت الكفاءة يتم تحفيزه ومعاونته، ولكننا مع استمرار هذه الأزمة مازلنا نكافئ المخطئ ونترك الجاني ونعفي المجرم بل ونتركهم جميعا يستمرون بنفس ممارساتهم غير الأخلاقية وغير القانونية في نفس مناصبهم.
يجب ألا يكون هناك عصمة أو تقديس لأحد وكل من فعل فعلا يجب أن يسأل عما فعله ومن حق الشعب أن يغير نظرته القديمة عن المسؤولين وأن يتوجه للتقويم الحقيقي الذي يحقق الصالح العام.
ففي ظل هؤلاء المسؤولين الذين لا يعبرون عن الشعب والذين يضعون العقبات والعراقيل أمام كل من يتصدى للفساد ويكبتون الحريات وفي ظل هؤلاء المسؤولين الذين يستعينون بأعوانهم في إدارة المؤسسات ويخترقون كل الإدارات والوزارات وفي ظل دخول المعارضة الإصلاحية أدراجها في ظل كل هذا لاتزال الأمة مستمرة.
ويجب أن يعلم الجميع أن الكويت إذا استمرت تحت نفس هذه المؤسسات المتدهورة والإدارة المتدنية فإن مصيرها سوف يكون مجهولا وجميعنا سيسير إلى طريق مجهول إذا سلمنا أنفسنا لمسؤولين لايزالون في أماكنهم ولا تزال الأزمة مستمرة بل وتزداد تأزما.
يجب أن تعود المعارضة الإصلاحية ويعود الشعب مرة أخرى لكي يحدد رؤية مشتركة حقيقية تحدد مستقبل البلاد في الفترة القادمة قبل فوات الأوان.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
@meshalmalek
رابط المقال على جريدة المستقبل

الإصلاح المغدور مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

كل التغيرات التي شهدها المجتمع الكويتي في المرحلة الأخيرة، وكل التحركات والنداءات التي أصر المجتمع الكويتي على توجيهها وتوصيلها إلى السلطة العليا كانت نابعة من حاجة الشعب الحقيقية للإصلاح، أي إن الإصلاح أصبح ضرورة حتمية لإحداث التوازن وتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع وهو النواة العملية لوضع أسس دولة متقدمة.
وبما أن الإصلاح أصبح بهذه الأهمية للمجتمع فيجب على كل مسؤول بيده القرار ويجب على كل داع للإصلاح وعلى كل ناشط أن يتناول العديد من زوايا عملية الإصلاح وتشخيص كل الحالات المتعلقة به وحصر مختلف المتغيرات الحديثة، ومعرفة سبل وطرق الإصلاح، وتحديد تحدياته، ووضع الخطط المستقبلية المتطورة للتعامل معه في مختلف المراحل المقبلة.
فالإصلاح يجب أن ينظر له في سياق عام وأكثر عمقا ولا ينبغي أبدا أن ينحصر في شكل سطحي خارجي لا يؤدي الغرض المطلوب منه، ولا يكون ذلك إلا من خلال عملية إصلاحية يجب أن تخضع أولا للديمقراطية، حيث بمدى الاقتراب أو الابتعاد عن هذا الشكل السياسي الديمقراطي وبمدى التناسق أو التناقض معه تتحدد الثمرة الحقيقية من الإصلاح.
وفي  الوقت نفسه من الصعوبة أن يحدث الإصلاح إلا بإحداث تطوير على المستوى السياسي وفي  الوقت نفسه على المستوى المؤسساتي جنبا إلى جنب، فالإصلاح السطحي عاجز عن التحكم في عمق الدولة والسيطرة على مفاصلها لذلك لابد من إصلاح وتطوير مؤسساتي يحقق له الوجود والعمق الحقيقي لإحداث الإصلاح.
فيجب أن تجمع عملية الإصلاح بين مستوى التطور السياسي والتطوير المؤسساتي، بالإضافة إلى التطوير الثقافي ويجب أن تأخذ في الاعتبار شكل التنظيم السياسي للدولة والموارد الطبيعية، والأبعاد الاستراتيجية والسياسة الدولية والاقليمية والخصوصية الاجتماعية.
ولكن السلطة الحالية بوزرائها الحاليين نجحت في تسويق صورة متحجرة عن عملية الإصلاح واستطاعت اقناع الشعب الكويتي بأن هذه الصورة غير قابلة للتغيير أو التحويل، وفي  الوقت نفسه لم يتنازلوا ولو بقدر ضئيل للمجتمع في المشاركة بعملية الإصلاح.
البرنامج الحقيقي للوزراء الحاليين والإصلاح من وجهة نظرهم هو تصدر الصفحات الأولى للصحف المحلية بين الحين والحين، يصرح الوزير بأن الوزارة تعتزم فعل مشروع كذا وكذا ثم يعود مرة أخرى في الشهر المقبل ليقول نحن مستمرون في إنجاز هذا المشروع وهكذا وهكذا إلى أن يتوفى الله الأرض ومن عليها.
لماذا تحاول السلطة تصدير هذه الصورة غير القابلة للتغير عن عملية الإصلاح؟! لماذا يفرض المسؤولون علينا صورة غير منطقية؟! وهل يعتقد المسؤولون أن الشعب مقتنع بأن وظيفة الوزير هي التصريحات الإعلامية فقط دون إحداث هيكلة حقيقية للمؤسسات وإحداث تطوير مؤسسي شامل والنظر للإصلاح على أنه كل متكامل وليس بشكل سطحي؟
كيف مازال هؤلاء الوزراء يستعينون بوكلاء ومديرين ثبت فشلهم في إدارة مؤسسات الدولة؟ وكيف يعتقد هؤلاء الوزراء بأنهم قادرون على إحداث إصلاح في ظل مؤسسات متهالكة أثقلها الفساد في ظل وكلاء ومدراء يدعمون الفساد؟
هذا نداء من واقع حال الشعب الكويتي لكل الوزراء: إن مؤسسات الدولة أمانة في أعناقكم ومسؤولية تطويرها وهيكلتها واصلاحها هي مسؤوليتكم بواقع عملكم وإن تركتم وكلاءكم ومدراءكم الحاليين فهذا معناه تضييع الأمانة وإن تركتم المؤسسات كما هي بشكلها الحالي فقد ضيعت الأمانة ولن يسكت الشعب الكويتي ولن يسامح أي مسؤول أضاع مصالحه وفرط في أمانته.
ويجب أن يعلم الديوان الأميري أنه ليس بمعزل عما يحدث في مؤسسات الدولة فالتطوير يجب أن يشمله من جميع الجوانب لأنه لازال وكلاء الديوان الأميري وبالأخص المسئولين عن شئون الأسرة يمارسون الكثير من الضغوط بالاستدعاء والتحقيق مع أي فرد من الأسرة يعارض المسئولين السياسيين في الدولة بحجة أنهم من أبناء الأسرة. لكن يجب أن يعلموا شيء بديهي أن أي إنسان تولى منصب سياسي يجب أن يتعرض للنقد مهما كان سواء كان من الأسرة أو من خارجها، فجميع حججهم لإسكات أي إنسان عن التعبير عن الرأي وحرية الانتقاد حجج واهية وغير قانونية.
الإصلاح المؤسسي وهيكلة المؤسسات هي حجر الزاوية في عملية الإصلاح ولا يجب الصمت على مثل هذه الممارسات المشينة في جميع مؤسسات الدولة، وإن لم يتخذ الوزراء الإجراءات الفعلية للهيكلة والتدوير والتطوير في مؤسسات الدولة فهذا يدل على أنه لا يوجد لديهم نيه حقيقية للإصلاح. والشعب الكويتي لن يسامح كل مفرط أو مقصر وسوف يأتي اليوم الذي يتم فيه الحساب.
وعلى نواب الأغلبية داخل المجلس والتي كان لها دور بارز في إسقاط الحكومة السابقة وكان لها دور بارز في دعم الإصلاح أن تأخذ ملف الوكلاء والمديرين بعين الاعتبار وأن تضعه في أولوياتها لتحقيق الإصلاح الحقيقي.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
@meshalmalek
رابط المقال على جريدة المستقبل

الفكر الاستبدادي مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

إن المساواة والعدالة والحرية والشورى المبنية على الدستور، هي دعائم المشاركة السياسية للشعب حيث لا بد أن يشارك المواطن حكومته في صنع مستقبله وتحديد مصيره، وهذه المبادئ بديهية ومعروفة طبقا لتعاليم الإسلام ولجميع الأنظمة السياسية الديمقراطية المتقدمة في العالم، وإن رفع الاستبداد والدكتاتورية التي تكرس الاتجاه الواحد يأتي من خلال العقول الواعية التي تحاول أن تعزز تدريجياً هذه المبادئ العامة التي تحدثنا عنها سابقاً، وتكون مسؤولية العقول الواعية تنظيم أساليب القيام بالإصلاح بدعم المبادئ العامة تمهيداً للتغيير السياسي الذي يؤدي لإصلاح شامل.
وهناك الكثير من المخاطر التي تواجه أصحاب العقول الواعية في مواجهة الاستبداد والفكر الذي يقوم على الاتجاه والواحد وهذه المخاطر يوضحها لنا عبدالرحمن الكواكبي بقوله “الاستبداد يقلب الحقائق فى الأذهان، فيسوق الناس إلى اعتقاد أن طالب الحق فاجر، وتارك حقه مُطيع، والمُشتكي المُتظلم مُفسِد، والنبيه المُدقق مُلحد، والخامل المسكين صالح، ويُصبح -كذلك- النُّصْح فضولاً، والغيرة عداوة، والشهامة عتوّ، والحميّة حماقة، والرحمة مرض، كما يعتبر أن النفاق سياسة والتحايل كياسة والدناءة لُطْف والنذالة دماثة”.
قد يصاب الإنسان بالدهشة عندما يشاهد الأحداث المتتالية المتلاحقة الدالة على ممارسات الحكومات المستبدة وطريقتها في معالجة الأمور وكيفية تعاملها مع أي معارضة سياسية أو أي تحركات شعبية نحو الإصلاح أو نحو المشاركة أو نحو التغيير، فإن الفكر في جميع الحكومات الاسبتدادية نفس الفكر والأدوات وأبرز أسلوب واضح تمارسه الحكومات الاستبدادية ضد معارضيها السياسيين أو القوى الشعبية تريد الاشتراك في الحياة السياسية هو قدرة هذه الحكومات على ركوب الموجة والالتفاف على مطالب الناس.
دائما تلجأ السلطة المتحايلة إلى إعادة إنتاج كيانها في حالة حدوث الاحتجاجات والتظاهرات الجارفة التي تطيح بحكوماتها ورأينا ذلك في كثير من الدول سواء العربية أو الأجنبية ذلك والواقع هو خير دليل على هذا الفكر، فالسلطة المتحايلة تقوم بالاستعانة بنفس الأفراد المنتمين إليها لقيادة الفترة الانتقالية الخاصة بالإصلاح وهذا ما حدث في الكويت كما حدث في جميع الدول التي تعرضت لتظاهرات واحتجاجات تطالب بالإصلاح.
وكذلك تسخر جميع مؤسسات الدولة لخدمة أفرادها المنتمين إليها والجميع يعلم أن مؤسسات الدولة منظمة وتمتلك من القدرات والإمكانيات ما يعزز موقف أي فرد تريده السلطة وكأن مؤسسات الدولة ملك لأفراد وليس للشعب حظ ولا نصيب فيها.
وأيضا استغلال الإعلام في تشويه صورة الإصلاحيين وقلب الحق باطلاً والباطل حقاً فجميع وسائل الإعلام في الكويت إما مثيرة للفتن والجميع شاهدها ويعلمها أو صوت حقيقي للسلطة تتحدث عن أمجادها غير الواضحة والتي لم يرها الناس وهذا الحديث لا ينقطع ليل نهار ولا جديد.
وأيضا تقوم السلطة بشيء واضح فبعد أن تسمح بقدر ضئيل من المشاركة الشعبية في الحياة السياسية مثل أن تسمح  للمعارضة بالاستحواذ على الأغلبية في البرلمان تبدأ السلطة المتحايلة في افتعال الأزمات المختلفة لتجعل الناس يفقدون الثقة فيمن اختاروهم وتهتز صورتهم ومكانتهم عند الشعب وبعدها يتسنى للسلطة أن تعود بقوة لحالها الأول ويعود الركود دون محاسب أو رقيب وهذا حدث بالفعل في الكويت ورأينا بعد أن حصلت المعارضة على الأغلبية زادت الاعتصامات والإضرابات وحجم التوتر والأزمات.
بالإضافة إلى ما سبق دائما ما تحافظ السلطة على مراكز اتخاذ القرار فجميع الوزارات والوزراء يلبون مطالب أشخاص وليس لهم علاقة بالشعب، وفي الكويت ما زال الشعب بعيداً كل البعد عن التأثير في اتخاذ القرار لأن الشعب إذا مارس دوره من خلال المجلس وهذا هو المتنفس الوحيد وقام المجلس بسحب الثقة من أي حكومة من الممكن أن يحل المجلس في أي لحظة وبالتالي فإن النظام السياسي في الكويت يعاني من خلل ويجب أن يكون على هذا الخلل رأس عمليات الإصلاح إن كان هناك إصلاح فعلاً.
فهذا الخلل الذي ساعد في رفع شخصيات فوق القانون وجعلهم يميزون في تطبيق القانون وبالشواهد من خارج الكويت وداخل الكويت نجد أن أي حكومة فاسدة تتبنى الاتجاه الواحد في إدارة البلاد تستعيد إنتاج نفسها بالحيلة والأساليب غير المشروعة وهذه الحكومات لا تقبل مشاركة الشعب في تحديد مصيره أو صنع مستقبله لأنها حكومة الاتجاه الواحد.
وإلا الآن لا تعلم السلطة في الكويت أن هذا الفكر ذا الاتجاه الواحد الذي لا يقبل الرأي الأخر أصبح واضحاً ومعلوماً بل ومدروساً ويفهمه الجميع وكأن السلطة تعيش في عالم آخر.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
@meshalmalek

الجمعة، 13 أبريل، 2012

انهيار النظام القانوني مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

إن الهدف الحقيقي من وجود القانون هو الحفاظ على الحرية الشخصية للفرد بقدر الإمكان، وكذلك تنظيم الأطر العريضة للعلاقات بين المواطنين من جهة والسلطة والمواطنين من جهة أخرى، وأيضا توفير احتياجات المواطن، وحماية المصلحة العامة في مقابل المصالح الشخصية التي تمثل خطورة على الوطن وأمنه العام، ويعتبر الدستور هو المصدر الرئيس للقوانين وتلتزم به كل القوانين الأدنى منه مرتبة في الهرم التشريعي، ولا شرعية للقوانين إذا خالفت مبادئ الدستور، والدستور يحدد اختصاصات السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) ولذلك هو الحاكم الأعلى للبلاد حيث يجب أن يمتثل إليه الجميع ولا يسمح لأحد باختراقه أو تغييره إلا بإقرار الجميع الذين أقروا ما فيه من قبل.
ويؤكد لنا أهمية تحقيق العدل رد (تشرشل) عندما رفعت له الكثير من التقارير التي تخبره بالفساد الذي انتشر في مؤسسات الدولة بسؤال عن القضاء حيث سأل تشرشل وما أخبار القضاء عندنا؟ فقال له المستشارون إن القضاء متوازن ومعافى ولم يصل الفساد إليه، فقال اطمئنوا على بلدكم لأن القضاء هو الضمانة الأكيدة للعدالة وإشاعة الأمن وهو الذي يحمي الحريات وحقوق الإنسان وهو الذي يضمن سيادة القانون والمساواة بين الناس ويحقق الأمن والطمأنينة وحماية الأموال والأنفس.
والسلطة القضائية لابد أن تسير وفق الدستور ويعتبر مبدأ سيادة القانون أصل متأصل من الأصول الدستورية ويتطلب ذلك أن تكون جميع السلطات العامة القائمة لا تمارس أي سلطات أو صلاحيات إلا وفق قوانين مكتوبة، بحيث يكون القانون هو القوة العليا التي يتساوى أمامها الجميع من أكبر مسؤول في الدولة إلى أبسط مواطن عادي فالجميع له عمل يقوم به وفق القانون.
ولكن السلطة القضائية تحتاج الى جهات تنفيذية تساعدها في تطبيق القانون على أرض الواقع لأنه لا فائدة من وجود القضاء في ظل جهات ومؤسسات تنفيذية لا تطبق القانون على أرض الواقع وهنا يأتي دور النظام القانوني حيث يعتبر النظام القانوني هو الجهات التي تحافظ على تطبيق القانون بغض النظر عن صحة القوانين من عدمه ولكن عمله الأساسي هو تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، فهو ببساطة الجهات القائمة بالحفاظ على تطبيق القوانين.
ويمثل النظام القانوني القوة الحقيقية لتطبيق القانون على أرض الواقع وهو (السلطة بشكل عام لأنها مسؤولة بالتضامن عن أي عمل تقوم به السلطات الأقل منها والسلطة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق القانون على أرض الواقع فهي الجهة التنفيذية) والمطلوب من النظام القانوني أن يستند إلى الدستور بقدر الإمكان بحيث يعلي مبدأ سيادة القانون وإن فعل غير ذلك فإنه يكون غير أمين على تطبيق القانون ويلغي دور السلطة القضائية التي هي منوطة بتحقيق العدل وبالتالي يفقد مصداقيته أمام الناس وبسبب وجود عيب قاتل في الذراع المسؤولة عن تطبيق القانون على أرض الواقع وهو التمييز في تطبيق القانون لذلك يبدأ انهيار النظام القانوني وتنهار الدولة لأن تطبيق القانون هو الدعامة الحقيقية التي تدعم الاستقرار ومن بعدها الفوضى.
ولو نظرنا إلى النظام القانوني في دولة الكويت وهو المسؤول عن تطبيق القانون على أرض الواقع والذراع التي تنفذه بالجهات والمؤسسات التي تساعد القضاء على التطبيق الصحيح للقانون نجد أنه يشوبه التمييز في تطبيق القانون وبالتالي تكون هذه الجهات غير أمينة في تطبيق القانون متسببة في انهيار النظام القانوني للدولة. وهناك مستويان للتمييز: المستوى الأول من التمييز وهو إعلاء شخصيات بعينها فوق القانون وفوق المحاسبة وهذا يخرق مبدأ سيادة القانون الذي يحتم أن يتساوى الجميع أمامه فنجد القائمين على النظام القانوني هم الذين منوط بهم الحفاظ على تطبيق القانون على أرض الواقع يوفرون الحماية لأشخاص ثبت تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري تسبب في تأخر البلاد وتم التشكيك في ذمتهم المالية ونجد هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا فوق القانون في مكانة عالية في المجتمع كأنهم تم مكافأتهم بعد أن أطاح بهم الشعب وهذا تمييز في تطبيق القانون بل إنه تعدى ذلك بتوفير الحماية لأشخاص اخترقوا القانون.
المستوى الثاني من التمييز في تطبيق القانون يأتي على مستوى المواطن العادي حيث نجد الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون تتعامل بكل حزم وجدية مع أفراد بعينهم وتحاصرهم بالاعتقال والحبس وفي المقابل نجد أنها تتهاون وتتراخى مع أفراد آخرين عن عمد وقصد وتغض الطرف عنهم بل وفي بعض الأحيان يتم مساعدتهم للإفلات حتى من المساءلة أو الاتهام وهذا يتنافى مع دور النظام القانوني للدولة الذي يبنى على إعلاء مبدأ سيادة القانون وأن يكون الجميع سواء أمام القانون.
ولا يفهم أحد من ذلك أننا نشجع أي إنسان على اختراق القانون بل بالعكس نحن نطالب بأن يكون هناك مساواة في تطبيق القانون وهذا أصل من الأصول الدستورية ومبدأ عام.
وبسبب هذا التمييز من هذا النظام القانوني المتمثل في السلطة ينهار النظام القانوني فتضيع الحرية الشخصية للفرد وتتوتر العلاقات بين المواطنين، ولا تلتفت السلطة لاحتياجات المواطن، ويتم دعم المصالح الشخصية للمستفيدين ويهدد أمن البلاد العام بسبب انهيار النظام القانوني.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
@meshalmalek

الأحد، 8 أبريل، 2012

كويت بدون شباب وطن بلا مستقبل مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

إن الشباب يجب أن يعمل بفهم حقيقي لواقع الكويت وما تقتضيه عملية التنمية من مهارات ، ولابد أن يسانده في ذلك العلم والامكانات، والدولة للأسف الشديد تحصر علم الشباب وإمكاناته ومهاراته في نطاق ضيق، وبالتالي لا يحقق الغاية المرجوة منه وتضيع هذه الثروة البشرية الثمينة بسبب عدم ترشيدها وتوجيهها من قبل المسئولين معدومي الضمير، هؤلاء المسئولون الذين يحولون النعم إلى نقم، وبدل أن يمهدوا الطريق أمام الشباب يضعون السدود العالية والعقبات المنيعة أمامهم.
إن طموح الشباب دائم دون كلل أو ملل للخروج بالكويت من النفق المظلم والواقع الأليم الذي كان السبب فيه المتآمرون على الوطن ممن يدعون أنهم قادة ويزايدون على تحقيق الصالح العام ليل نهار بتصريحاتهم الرنانة التي لا ينال الشعب منها إلى الكلام فقط، فهؤلاء هم الذين يقفون أمام طموح الشباب الذي يدفع الكويت إلى الأفق بلا حدود، فلا يقابل طموح الشباب إلا بجهود وممارسات هؤلاء المسئولين الذين يضعون لكل شيء حدودا ويقضون على أي طموح.
لقد غاب عن المسئولين أن يكونوا المثل والقدوة للشباب وسط هذا الكم الهائل من التورط في قضايا الفساد والأداء المتدني من جميع أفراد السلطة وكل من تقلد منصبا عاما بهدف خدمة البلاد، لم يقدم المسئولون نموذجا يحتذى للشباب ولكن قدموا نموذجا مشوها من فئة مسيطرة على السلطة هدفها الأول والأخير المصلحة المادية الشخصية البعيدة عن أي أخلاق أو بعد اجتماعي ، وقضايا الفساد وانتشار الفساد بجميع أنواعه تؤكد ذلك.
ويقف المسئولون أمام كل فكر حر جريء بالرغم من النداءات والوعود الكاذبة التي سمعناها من جميع المسئولين الذين تحدثوا عن الاهتمام بالشباب نجدهم يفعلون عكس ذلك، فالشباب في الكويت يحارب فكريا وتمارس عليه رقابة فكرية ، فجميع وسائل الإعلام مبرمجة لخدمة السلطة سواء خاصة أو حكومية وكما قال جوزيف جوبلز ” أعطني إعلاما بلا ضمير أعطك شعبا بلا وعي” هناك رقابة من السلطة التي من المفترض أن تكون متصدية لكل هذه الممارسات بدل من أن تكون هي التي تمارسها بالإضافة إلى جهات أخرى تفرض الرقابة على أي اتجاه آخر غير الاتجاه السائد ، بمعنى أن هناك حجرا على المعارضة السياسية وبالتالي رقابة على فكر الشباب الذي لم يجد متنفسا إلا تويتر الذي وصلت إليه أيضا يد المسئولين وبدأت عمليات الاعتقال والمساءلة.
وهناك اتجاه سائد في السلطة الكويتية أيضا هو تهميش الشباب سياسيا حيث أننا نعيش في هذا العصر بما فيه من تقدم وحداثة في العالم ومازلنا تحت سيطرة فكر يفرض وصاية على الشباب من خلال القوانين التي عفى عليها الزمن ، فالقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يحدد سن الناخب بأنه البالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ويستثنى من ذلك أيضا رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يصبح عمرهم يزيد على 21 عاما بهدف تقليل الشريحة التي من حقها الانتخاب وأيضا للجور على حق الشباب في الانتخاب الذي من المفترض أن يبدأ حقه في الانتخاب من سن الثمانية عشرة عاما.
أي أن الشباب مهدر بين تدهور قطاع التعليم ومهدر أيضا بسبب التجاهل السياسي بإبعاده عن المناصب السياسية والقيادية ، ووصل الأمر إلى أكثر من ذلك عندما تم تخفيض الشريحة التي من حقها الانتخاب في مجلس الامة من الشباب واشتراط سن الانتخاب 21 عاما وبعد كل ذلك فإن المجلس تأثيره محدود جدا في السلطة.
وكل ما نراه من مؤتمرات ونداءات من كبار المسئولين في الدولة هدفها دعم الشباب أو النهوض به مجرد دعاية إعلامية الهدف منها كسب الرأي العام وتخديره وإخماده ، وإلى الآن لم يضع أحد من المسئولين الحاليين في السلطة القواعد الحقيقية للنهوض بالشباب وجعلهم الدافع للتنمية.
وبما أن الشباب هو مستقبل الأمة وجميع المسئولين الحاليين يهدرون هذه الطاقة الهائلة فهذا معناه أننا نعيش في وطن بلا مستقبل والفضل لأصحاب السلطة وقيادتهم الرشيدة! الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
الشيخ / مشعل مالك محمد الصباح
@meshalmalek
رابط المقال على جريدة المستقبل 

الاثنين، 2 أبريل، 2012

استغلال صلاحيات الدولة وانتزاعها مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح



استغلال صلاحيات الدولة وانتزاعها
الشرعية كلمة مشتقة من الشرع أي ما يتفق مع الشرع، وتستخدمت حديثا بمعنى "خلع الصفة القانونية على شيء ما" فالشرعية الدستورية هي أن يكون الدستور هو القانون الأسمى وهو المرجع لتحديد صلاحيات واختصاصات مؤسسات الدولة والقائمين عليها، بحيث تصبح جميع المؤسسات والقائمين عليها خاضعة للدستور تعمل في إطاره لا يخرج عليه أحد بأي حال من الأحوال، والدولة نفسها في ظل الشرعية الدستورية تعتبر مؤسسة ومكونة المؤسسات، والدستور يتم وضعه من قبل سلطة مؤسسة وهي سلطة الشعب لذلك تظل سلطة الشعب أسمى وأعلى من جميع السلطات.
والشرعية السياسية هي المتعلقة بتوقيت وأسس وكيفية ممارسة الحكومة للسلطة الشرعية في المجتمع ومدى إكتساب هذه الشرعية من الشعب أي في جميع الأحوال الشعب هو الأساس وكل من يقوم على السلطة ما هو إلا عامل عليها لصالح صاحبها الأصيل هو الشعب.
وكلمة المشروعية في حد ذاتها تعتبر صفة لكل ما يؤسس على القانون والعدالة أي أن كل من تولى منصب قيادي سياسي أو إداري أو غير ذلك لا يقوم إلا بالصلاحيات التي تتوافق مع القانون والدستور وفي نفس الوقت هو مسئول بنص الدستور والقوانين عن فشل أو نجاح العمل الذي يقوم به.
ولكن هل الصلاحيات التي تمتلكها مؤسسات الدولة وفق القانون يمكن أن تستغل في مكانها الخاطئ بالطبع هذا تحايل على القانون والتفاف على المبادئ الدستورية لأن جميع الصلاحيات التي تمتلكها الدولة يجب أن تسخر وتوجه لخدمة الصالح العام وتوظف في مكانها الصحيح.
ولكن وكأننا نخترع أنظمة جديدة في إدارة البلاد وكأن المسئولين يضعون لنا نسق وميثاق اجتماعي ما أنزل الله به من سلطان ألا وهو انتزاع صلاحيات الدولة المخولة بها وفق الدستور لصالح اشخاص معينين في السلطة يستغلوها كما يشاءون بعيدين عن الدستور والقوانين.
فكل مسئول في السلطة يتولى منصب يتخذه أداءة لتحقيق المصالح الشخصية فيقوم وفق الصلاحيات المخولة له لخدمة أفراد بعينهم وتهميش أفراد أخرين ويقوم بتقديم الامتيازات لأشخاص بعينهم وحرمان أشخاص أخرين هذا هو الطابع العام في مسئولي السلطة التنفيذية الذين لا يقيمون وزنا لقانون أو مبادئ.
إن الاختيار من الأساس مبني على مبدأ الولاء والمصالح وحماية بعض المستفيدين في الدولة لذلك جاءت هذه الحكومة فلو أن هذه الحكومة كانت نابعة من الشعب ومعبرة فعلا عنه لما تركت أصحاب المصالح والمستفيدين الفاسدين يعبثون بثروات البلاد، فجاءت حكومة تغض الطرف عنهم وفي نفس الوقت كل ما تملكه من صلاحيات توظفه وتسخره في خدمة هؤلاء المستفيدين وأصحاب المصالح.
وأنظر إلى مؤسسات السلطة التنفيذية جميعها تحتاج إلى هيكلة جميعها تحتاج إلى إعادة بناء جميعها تحتاج إلى تطهير ولكن لا يستطيع أحد أن يجرؤ على فعل ذلك تدرون لماذا لأن هؤلاء هم الصف الحقيقي الذي يؤمن ظهر المستفيدين واصحاب المصالح وهم الذراع الحقيقية التي تحول جميع إمكانيات الدولة لخدمة بعض الفاسدين الذين يعملون في الخفاء بعيد عن الشرعية، أتحدى أي وزير يقوم بتغيير وكلائه أو مديرينه لأنه ما هو إلا صورة لا يمتلك من منصبه شيء لقد اتضحت الرؤية.
ومن يفسر لي وجود مؤسسات ذات طبيعة خاصة في الدولة تدير نوع من المصالح مع أصحاب المناصب في السلطة التنفيذية وغيرها ومع بعض المواطنين في نطاق خارج على القانون مثل الديوان الأميري الذي يتبنى ممارسات الهدف منها إحكام التدخل في شئون السلطة التنفيذية وإدارة البلاد من مؤسسة واحدة دون إشراك جميع المؤسسات في اتخاذ القرار، وفي نفس الوقت نجد أنه بعيد عن المحاسبة فلا أحد يسأله عن عدد القسائم التي تخصص له وإلى من يهديها وبكم يبيعها وفيما يستغلها كل هذا يتنافى مع المبادئ العامة التي تطلب الحفاظ على المال العام بخلاف ما يقوم به من دور رقابي غير قانوني على وسائل الإعلام.
لا يمكن تحقيق أي إصلاح بدون هيكلة مؤسسات الدولة والوقوف من جميع المؤسسات على حد السواء بما فيها الديوان وإقصاء كل من تورط في التعاون مع لوبي الفساد الذي أغرق البلاد، والرجوع إلى الشرعية الحقيقية التي تنبع من الشعب وهدفها الأول والأخير خدمة الشعب، وكذلك يجب التصدي لكل منتزع لصلاحيات الدولة حتى لو كانت مؤسسة ذات طابع خاص والتصدي لكل مستخدم صلاحيات الدولة لصالحه الشخصي وكأن ما استولى عليه من مناصب ميراث لا يجب التفريط فيه ولا يستخدمه في خدمة الصالح العام فيجب إعادة الأمور في نصابها الصحيح ولو كره المستفيدون منتزعو صلاحيات الدولة.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
 تويتر @meshalmalek

رابط المقال على جريدة المستقبل


إنها السلطة مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح

إن كلمة {السلطة} تطلق على أغلب حالات القيادة، ولا تُطبق السلطة إلا بالاستناد إلى قوة اجتماعية معينة، تقوم هذه القوة بمعاقبة أي شخص لا ينصاع إلى السلطة أو يهددها، وقد تغير هذا المفهوم نوعا ما حيث كان الفكر السائد وفق الميثاق الاجتماعي وهو أن يتنازل الأفراد عن صلاحياتهم للسلطة، أما الآن فإن البنية الاجتماعية تغيرت فأصبحت تقوم على التعاون المنظم بين أفراد الشعب، بحيث يكون هناك توازن بين قوى السلطة والشعب ، فالسيطرة مشتركة ومقسمة بينهما بالتساوي، حيث يجب تقييد صلاحية النظام السياسي وجعله خاضعا لسلطة الشعب ليمارس الشعب الصلاحية على نفسه بشكل غير مباشر عن طريق السلطة، وذلك لأن الإنسان بطبعه لايستطيع امتلاك الصلاحية طوال الوقت لأنه إذا سيطر على جميع الصلاحيات طوال الوقت سرعان ما يتحول ويتغير إلى الاستبداد والتحكم إذا كانت الصلاحيات مطلقة.
ومن ناحية أخرى ، إن كل ما نراه من انقلابات أو ثورات أو انتفاضات أو احتجاجات أو إضرابات .. إلى أخره من أشكال الاعتراض على السلطة ناتج عن الإفراط الظالم في استخدام السلطة الصلاحيات المطلقة التي تمارسها على الشعب بشكل غير متكافئ، ولكن تعتبر الانقلابات صراعا على السلطة ورغبة في انتزاعها بالقوة مهما كان أصحابها يحملون رؤية معينة أو طموحا معينا أو حتى مجرد نزوة، وتبقى الثورات تعبر عن إرادة الشعب النابعة من شعوره بالظلم والقهر والاستبداد بالرأي وتبقى هي الوسيلة الأكثر شرفا والأكثر مروءة في يد الشعب للإطاحة بالسلطة المستبدة التي تمارس صلاحيات مطلقة ضد الشعب.
ولقد رأينا على مر التاريخ سلسلة من الانقلابات والخلافات ، ولعل هذا يبرهن على شيء واحد مهم وخطير هو أن هناك طرفين مـاثلين هما السلطة المستبدة والنزاع على السلطة، الطرف الأول السلطة القائمة التي تحاول أن تحكم سيطرتها بالكثير من الوسائل المشروعة وغير المشروعة والطرف الثاني هي القوة الشعبية التي تحاول أن تحدث نوعا من التوازن الذي يقيد صلاحيات السلطة المستبدة ويعيدها إلى رشدها أو ينتزعها.
وإذا نظرنا إلى الوسائل التي تستخدمها السلطة المستبدة نجد أن السلطة الكويتية تقوم بها وتستخدمها جميعها؛ فمثلا نرى السلطة تفتعل الأزمات فما أكثر الفتن المتعاقبة الواحدة تلو الأخرى فمن فتن مفتعلة للنيل من وحدة القبائل وإثارة العداء بينها وفتنة أخرى تثير روح الكراهية والعداء بين المذاهب في الدولة وذلك بزرع عناصر الفتنة واستخدامها في أوقات معينة ، وفتنة أخرى من خلال استغلال الإعلام الفاسد الذي يمثل سيفا مسلطا على رقاب كل معارض للسلطة ، وطبعا كل هذه الفتن لإشعار المواطن بالخوف وانعدام الأمان واللجوء إلى السلطة المستبدة ليحتمي بها، وفي نفس الوقت لتفكيك أواصر المجتمع فلا يوجد بين افراده تعاون ولا قوة تدفعه للمشاركة في السلطة ولا يخفى على أحد تحايل السلطة على الشعب الكويتي فجميع المطالب الشعبية إن لم تنتزع بقوة شعبية ضاغطة فلن تتحقق ولن يكون لها معنى عند السلطة وكذلك الالتفاف على الحركة الإصلاحية ومهاجمة رموزها وعدم تلبية مطالبها بالشكل المرضي وعدم تعاون مؤسسات الدولة مع المجلس الحديث واستمرار نفس الشخصيات المسيطرة على المؤسسات لصالح السلطة للسيطرة وليس لتحقيق الصالح العام.. كل ذلك معناه التحايل على الشعب، وكذلك تمت مواجهة الحركة الإصلاحية بكم هائل من إثارة الفتن بين فئات ومذاهب الشعب وذلك لوضع الشعب في حالة ترقب دائم ضد العدو المجهول الذي اختلقته وابتكرته السلطة وليس له أي أساس من الواقع، ولكن كل هذا ليؤجل الشعب المطالبة بحقوقه.. هذا بخلاف خلق أزمات اقتصادية، أليس من الغريب أن تعاني الكويت من التضخم الذي أحدث فجوة بين الرواتب ومتطلبات المواطن الكويتي اليومية وظهرت هذه الفجوة بشكل واضح في المرحلة الحالية ورأينا الأزمات المفتعلة التي تهدد المواطن العادي الذي استطاعت السلطة أن توصل له صورة خاطئة وهي أن ما قام به الشعب من احتجاجات واعتصامات هو السبب في تلك الأزمات وهو الذي يهدد أمن المجتمع وسلامته، وبهذه الأفعال يغرق المجتمع في بحر الأزمات المفتعلة وشعور الشعب بالإحباط والخسارة واليأس، ولكن هذه الحسابات أصبحت خاطئة لأن كل هذه الممارسات ستكون هي الدافع الذي يجعل الناس تأخذ حقها المغتصب بالقوة.
إن ما نراه من تغلغل السلطة في مؤسسات الدولة واحتكارها لشخصيات معينة ما هو إلا إحكام للسيطرة ولجعل المواطن في حاجة دائمة للسلطة من خلال الابتزاز والاحتكار الذي تمارسه السلطة.
إن عدم الاستعانة بالكفاءات واستخدام المستشارين الذين يفصلون القوانين كما تشاء السلطة دليل على أن ما تمر به الكويت ما هو إلى إحكام للسيطرة على السلطة لأكبر قدر ممكن.
وكذلك إن العشق المفرط والشغف بالسلطة الذي يجعل أصحابها يقتلون من أجلها ومن أجل استمرارهم في الاحتفاظ بها قديما وهذا الحدث ليس من الكويت ببعيد والتاريخ شاهد عليه .. فعشق السلطة يجعلهم الآن يقومون بأي شيء لإخضاع الشعب بأي وسيلة. إن الولع والشغف بالسلطة والاستمرار فيها والتوغل في جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة هو الذي جعل السلطة الحالية تستبعد كل صاحب رأي مخالف وتهمش دور الشباب وتهمش الكفاءات، وبالتالي تهمش كل الشعب وأصبحت السلطة ممارسات لإحكام السيطرة وتكريس الاتجاه الواحد الذي سوف يؤدي بالتأكيد إلى الأزمة الكبرى.
إنها السلطة.. هذا البريق الذي يجعل من يمارسها يحتفظ بجميع الصلاحيات ويحرم الشعب من جميع الصلاحيات.. إنها السلطة التي تجعل من يمارسها يستخدم مبدأ “الغاية تبرر الوسيلة” وينسى جميع المبادئ .. إنها السلطة التي تجعل من يمارسها دائما في نزاع لاغتصاب حق الشعب والحد من قوته وتأثيره.. حقا إنها سلطة وإن ما نراه على أرض الكويت من المسئولين ما هو إلا ممارسات للاستمرار بكل قوة ممكنة للاحتفاظ بالسلطة وليس ممارستها لصالح الشعب.
الشيخ / مشعل مالك محمد الصباح
@meshalmalek

رابط المقال على جريدة المستقبل 

لقاء الشيخ مشعل مالك محمد الصباح السياسي مع جريدة المستقبل

لقاء الشيخ مشعل مالك محمد الصباح  السياسي مع  جريدة المستقبل

رابط اللقاء على الجريدة


الأحد، 25 مارس، 2012

دعائم الديمقراطية مفقودة مقال الشيخ مشعل مالك محمد الصباح بدون حذف


المقال بدون حذف
دعائم الديمقراطية مفقودة
من أهم الدعائم الحقيقية للديمقراطية (مبدأ سيادة القانون) هو أن يكون القانون هو الحاكم الأعلى والكل ملزم بالخضوع له، وهناك شكلان لمبدأ سيادة القانون شكلي يدل على المساواة أمام القانون، وجوهري يدل على الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن وتقييد السلطة حتى لا تكون مطلقه، فهو ببساطة حفاظ النظام القانوني على القوانين، فمبدأ سيادة القانون يدعو لتطبيقه بحذافيره على الجميع بغض النظر عن ملائمة القوانين أم لا ولكن المهم هو إعلاء مبدأ سيادة القانون لأنه هو النظام الحقيقي الذي يحفظ الجميع.
إن عدم تعرض جميع المسئولين المتورطين للعقاب أو المساءلة في قضايا الفساد الإداري أو الفساد المالي أو الفساد السياسي طوال تاريخ الكويت في الماضي والحاضر يدل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود، سيادة مبدأ المحسوبية والواسطة يدل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود، التمييز في توزيع الثروة يدل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود وأخيرا موت مواطن داخل المخفر وإفلات الجاني من العقاب أكبر دليل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود.
ولكن إذا نظرنا إلى تاريخ الكويت نجد أن هناك الكثير من المبادئ مفقودة وهي من دعائم الديمقراطية لذلك لم نرى ديمقراطية حقيقة على أرض الكويت فجميع النداءات التي نادت بالديمقراطية في الماضي والحاضر تفتقد مبدأ المساواة.
إن ما يحل محل (مبدأ المساواة) في الكويت هو مبدأ التميييز الذي ظهر منذ بداية جميع النداءات التي نادت بالديمقراطية فمجلس الشورى الكويتي الأول تألف من 12 عضوًا معينيين يمثلون وجهاء الكويت وأعيانها وهذه مبادرة للتمييز وليس للديمقراطية، والمجلس التشريعي الكويتي الأول، كان لفئه قليله من الناس ترشيحاً وانتخاباً وهم فئه التجار، والمجلس التشريعي الثاني بلغ عدد المشاركين بالتصويت 400 ناخب، وفاز فيه 12 عضوا من المجلس السابق، واصبح ثلث أعضاء المجلس التأسيسي أعضاء معينين وهم الوزراء حتى أصبح ذلك تقليدا يتبع في جميع المجالس النيابية فيما بعد.
أما الآن فإننا نرى انتخابات ومؤسسات دولة وغيرها من مظاهر الدولة الديمقراطية ولكن يبقى المسيطر الحقيقي على الجميع هم الفئة المستفيدة في الماضي والحاضر كبار المسئولين في الدولة وطبقة التجار الذين يملكون المال والنفوذ وهذا ما عزز التمييز الذي هو نقيض الديمقراطية وغابت المساواة التي هي أهم دعائم الديمقراطية.
إن جميع مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الأميري - الذي لحقه التناقض ونال منه الفساد وتورط في التمييز - قائمة على التمييز بين أبناء الشعب الواحد بل وبين أبناء الأسرة الواحدة من الشعب ولحق التمييز بين أفراد الأسرة الحاكمة أيضا بدافع المصالح الشخصية التي حولت البلاد إلى ثلاث طبقات فهناك 1- طبقة أصحاب القرار وهم كبار مسئولي السلطة وفئة التجار 2- وطبقة الحاشية والخدام وهم المعينين في خدمة أصحاب القرار فقط دون الاهتمام بتحقيق الصالح العام 3- وطبقة المهمشون وهم عامة الشعب وأغلبيته الذين لا يسمع صوتهم ولا يلتفت أحد لمشاكلهم وتستنزف ثرواتهم.
وكذلك (مبدأ الحرية) الحرية الفكرية والحرية السياسية وحرية التعبير تتعرض للممارسات الظالمة ضد هذه الحريات فالإعلام يستغل لإثارت الفتن بمباركة من كبار المسئولين ويقفل أبوابه أمام كل من يريد التعبير عن الرأي فنجد ممارسات سرية تمارس على المواد الإعلامية فيتم التصريح لبعض المواد ويتم الحجر على مواد أخرى حتى الإعلام الإلكتروني وتويتر أصبح تحت المجهر وأصبحت الحرية في الكويت مفقودة وهي من أهم دعائم الديمقراطية.
إن فكرة الاستقلال من بدايتها كانت خيار خارجي منذ الحماية البريطانية على الكويت حيث فرضت عليها بأن تنضم إلى دولة من دول الجوار أو تقوم بوضع دستور ومجلس نيابي فاختار المسئولين حينها وضع دستور ونظام نيابي ولكن كان الهدف الحقيقي هو الاستقلال وليس إقامة نظام ديمقراطي حقيقي وكل ما أتى بعد ذلك من مظاهر الديمقراطية مظهر شكلي فإلى الآن نحن نفتقد دعائم الديمقراطية لأننا نفتقد مبدأ سيادة القانون ونفقد مبدأ المساواة الحقيقية وكذلك نفتقد مبدأ الحرية وبما أن دعائم الديمقراطية مفقودة لذلك لا توجد هناك أي ديمقراطية حقيقي حتى الآن.
الشيخ / مشعل مالك محمد الصباح
 تويتر  meshalmalek@