المقال بدون حذف
دعائم الديمقراطية مفقودة
من أهم الدعائم الحقيقية للديمقراطية (مبدأ سيادة القانون) هو أن يكون القانون هو الحاكم الأعلى والكل ملزم بالخضوع له، وهناك شكلان لمبدأ سيادة القانون شكلي يدل على المساواة أمام القانون، وجوهري يدل على الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن وتقييد السلطة حتى لا تكون مطلقه، فهو ببساطة حفاظ النظام القانوني على القوانين، فمبدأ سيادة القانون يدعو لتطبيقه بحذافيره على الجميع بغض النظر عن ملائمة القوانين أم لا ولكن المهم هو إعلاء مبدأ سيادة القانون لأنه هو النظام الحقيقي الذي يحفظ الجميع.
إن عدم تعرض جميع المسئولين المتورطين للعقاب أو المساءلة في قضايا الفساد الإداري أو الفساد المالي أو الفساد السياسي طوال تاريخ الكويت في الماضي والحاضر يدل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود، سيادة مبدأ المحسوبية والواسطة يدل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود، التمييز في توزيع الثروة يدل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود وأخيرا موت مواطن داخل المخفر وإفلات الجاني من العقاب أكبر دليل على أن مبدأ سيادة القانون مفقود.
ولكن إذا نظرنا إلى تاريخ الكويت نجد أن هناك الكثير من المبادئ مفقودة وهي من دعائم الديمقراطية لذلك لم نرى ديمقراطية حقيقة على أرض الكويت فجميع النداءات التي نادت بالديمقراطية في الماضي والحاضر تفتقد مبدأ المساواة.
إن ما يحل محل (مبدأ المساواة) في الكويت هو مبدأ التميييز الذي ظهر منذ بداية جميع النداءات التي نادت بالديمقراطية فمجلس الشورى الكويتي الأول تألف من 12 عضوًا معينيين يمثلون وجهاء الكويت وأعيانها وهذه مبادرة للتمييز وليس للديمقراطية، والمجلس التشريعي الكويتي الأول، كان لفئه قليله من الناس ترشيحاً وانتخاباً وهم فئه التجار، والمجلس التشريعي الثاني بلغ عدد المشاركين بالتصويت 400 ناخب، وفاز فيه 12 عضوا من المجلس السابق، واصبح ثلث أعضاء المجلس التأسيسي أعضاء معينين وهم الوزراء حتى أصبح ذلك تقليدا يتبع في جميع المجالس النيابية فيما بعد.
أما الآن فإننا نرى انتخابات ومؤسسات دولة وغيرها من مظاهر الدولة الديمقراطية ولكن يبقى المسيطر الحقيقي على الجميع هم الفئة المستفيدة في الماضي والحاضر كبار المسئولين في الدولة وطبقة التجار الذين يملكون المال والنفوذ وهذا ما عزز التمييز الذي هو نقيض الديمقراطية وغابت المساواة التي هي أهم دعائم الديمقراطية.
إن جميع مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الأميري - الذي لحقه التناقض ونال منه الفساد وتورط في التمييز - قائمة على التمييز بين أبناء الشعب الواحد بل وبين أبناء الأسرة الواحدة من الشعب ولحق التمييز بين أفراد الأسرة الحاكمة أيضا بدافع المصالح الشخصية التي حولت البلاد إلى ثلاث طبقات فهناك 1- طبقة أصحاب القرار وهم كبار مسئولي السلطة وفئة التجار 2- وطبقة الحاشية والخدام وهم المعينين في خدمة أصحاب القرار فقط دون الاهتمام بتحقيق الصالح العام 3- وطبقة المهمشون وهم عامة الشعب وأغلبيته الذين لا يسمع صوتهم ولا يلتفت أحد لمشاكلهم وتستنزف ثرواتهم.
وكذلك (مبدأ الحرية) الحرية الفكرية والحرية السياسية وحرية التعبير تتعرض للممارسات الظالمة ضد هذه الحريات فالإعلام يستغل لإثارت الفتن بمباركة من كبار المسئولين ويقفل أبوابه أمام كل من يريد التعبير عن الرأي فنجد ممارسات سرية تمارس على المواد الإعلامية فيتم التصريح لبعض المواد ويتم الحجر على مواد أخرى حتى الإعلام الإلكتروني وتويتر أصبح تحت المجهر وأصبحت الحرية في الكويت مفقودة وهي من أهم دعائم الديمقراطية.
إن فكرة الاستقلال من بدايتها كانت خيار خارجي منذ الحماية البريطانية على الكويت حيث فرضت عليها بأن تنضم إلى دولة من دول الجوار أو تقوم بوضع دستور ومجلس نيابي فاختار المسئولين حينها وضع دستور ونظام نيابي ولكن كان الهدف الحقيقي هو الاستقلال وليس إقامة نظام ديمقراطي حقيقي وكل ما أتى بعد ذلك من مظاهر الديمقراطية مظهر شكلي فإلى الآن نحن نفتقد دعائم الديمقراطية لأننا نفتقد مبدأ سيادة القانون ونفقد مبدأ المساواة الحقيقية وكذلك نفتقد مبدأ الحرية وبما أن دعائم الديمقراطية مفقودة لذلك لا توجد هناك أي ديمقراطية حقيقي حتى الآن.
الشيخ / مشعل مالك محمد الصباح
تويتر meshalmalek@
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق