إن المدخل الحقيقي للإصلاح هو إصلاح الدولة لمؤسساتها، لأن الدولة هي المهيمنة على المجتمع من خلال مؤسساتها ولأن هذه المؤسسات قد اكتسبت قوتها وتحكمها من أشخاص وليس نتاجا لرغبة المجتمع، فهذه الطريقة التي جعلت مؤسسات الدولة تعطي ولائها لأشخاص وأدت إلى شل عملية الإصلاح.
فيجب أن تقوم الدولة من خلال أجهزتها بالإصلاح المطلوب الذي أصر عليه الشعب في ضوء إصلاحات دستورية وقانونية لأن هذا هو الدور المنوط بالدولة.
ولكن عندما نرى أن الإصلاح متعثر إلى الآن وذلك لأن ولاء الأشخاص الذين يسيطرون على مؤسسات الدولة لأفراد بعينهم وليس للدولة كل ذلك يشعر الجميع بالاحباط.
ما القيمة من عمل المؤسسات التي ولائها الأول والأخير للأفراد الذين جاء بهم إلى مناصبهم فإن الوزراء المعينين يكون ولاؤهم لرئيس الوزراء الذي عينهم وبالتالي لا يعملون لصالح الدولة وكذلك الوكلاء الذين يقرهم الوزير أو يختارهم أو يعينهم الوزير يكون ولاؤهم الأول والاخير لمن جاء بهم إلى منصبهم ومن الطبيعي أن تنصرف جهودهم من خدمة الدولة إلى خدمة أشخاص هم الذين قاموا بتعيينهم.
هناك أولويات في إصلاح أجهزة الدولة ولكن إذا استمرت هذه الأجهزة وهذه الوزارات تستمد قوتها وتحكمها من أشخاص وليس تعبيرا عن إرادة الشعب فهذا معناه أننا نسير في حلقة مغلقة ولا إصلاح يمكن تحقيقه في ظل هذه الظروف.
يجب أن تكون من أولويات المجلس في هذه المرحلة أن ينظر للإصلاح من خلال إصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها جميعها بهيكلتها والاستغناء عن كل المستفيدين ومن يعمل لصالح أشخاص وليس لصالح الدولة فإنها تحتاج إلى جهد كبير حتى يتسنى لنا أن نقتلع الفساد الذي دب فيها من جذوره.
يجب أن يكون من أولويات الشعب في المرحلة المقبلة أيضا الضغط على المجلس لإنجاز هذا الأمر وتحقيقه لأنه لا فائدة من أي جهود يقوم به المجلس في ظل أجهزة وإدارات ومؤسسات ولاؤهم الأول والأخير لأفراد.
إن شخصنة الأمور وتجميع السلطات وتمركز السيطرة على مصادر القرار والأموال يعطي فرصه للاحتكار والنهب وانتشار العيوب والأمراض وما تعاني منه الدولة من فساد نابع من أن من يقوم بإدارة هذه المؤسسات يكون ولاؤه وعمله وشغله للفرد الذي قام بتعيينه وليس للدولة.
يجب أن يكون الولاء للدولة ولمصلحة البلاد وليس لصالح أفراد أيا كانوا.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
تويتر meshalmalek@
رابط المقال على جريدة عالم اليوم
فيجب أن تقوم الدولة من خلال أجهزتها بالإصلاح المطلوب الذي أصر عليه الشعب في ضوء إصلاحات دستورية وقانونية لأن هذا هو الدور المنوط بالدولة.
ولكن عندما نرى أن الإصلاح متعثر إلى الآن وذلك لأن ولاء الأشخاص الذين يسيطرون على مؤسسات الدولة لأفراد بعينهم وليس للدولة كل ذلك يشعر الجميع بالاحباط.
ما القيمة من عمل المؤسسات التي ولائها الأول والأخير للأفراد الذين جاء بهم إلى مناصبهم فإن الوزراء المعينين يكون ولاؤهم لرئيس الوزراء الذي عينهم وبالتالي لا يعملون لصالح الدولة وكذلك الوكلاء الذين يقرهم الوزير أو يختارهم أو يعينهم الوزير يكون ولاؤهم الأول والاخير لمن جاء بهم إلى منصبهم ومن الطبيعي أن تنصرف جهودهم من خدمة الدولة إلى خدمة أشخاص هم الذين قاموا بتعيينهم.
هناك أولويات في إصلاح أجهزة الدولة ولكن إذا استمرت هذه الأجهزة وهذه الوزارات تستمد قوتها وتحكمها من أشخاص وليس تعبيرا عن إرادة الشعب فهذا معناه أننا نسير في حلقة مغلقة ولا إصلاح يمكن تحقيقه في ظل هذه الظروف.
يجب أن تكون من أولويات المجلس في هذه المرحلة أن ينظر للإصلاح من خلال إصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها جميعها بهيكلتها والاستغناء عن كل المستفيدين ومن يعمل لصالح أشخاص وليس لصالح الدولة فإنها تحتاج إلى جهد كبير حتى يتسنى لنا أن نقتلع الفساد الذي دب فيها من جذوره.
يجب أن يكون من أولويات الشعب في المرحلة المقبلة أيضا الضغط على المجلس لإنجاز هذا الأمر وتحقيقه لأنه لا فائدة من أي جهود يقوم به المجلس في ظل أجهزة وإدارات ومؤسسات ولاؤهم الأول والأخير لأفراد.
إن شخصنة الأمور وتجميع السلطات وتمركز السيطرة على مصادر القرار والأموال يعطي فرصه للاحتكار والنهب وانتشار العيوب والأمراض وما تعاني منه الدولة من فساد نابع من أن من يقوم بإدارة هذه المؤسسات يكون ولاؤه وعمله وشغله للفرد الذي قام بتعيينه وليس للدولة.
يجب أن يكون الولاء للدولة ولمصلحة البلاد وليس لصالح أفراد أيا كانوا.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
تويتر meshalmalek@
رابط المقال على جريدة عالم اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق