لشيخ مشعل مالك محمد الصباح
رابط المقال
دائما تفترض السلطة أن المواطن أقل منها خبرة ومعرفة وأقل دراية وأقل كفاءة وأقل في كل شيء، ودائما لا تعير هذه السلطة أهمية لوجهة نظر المواطن، وعادة ما تستخدم مصطلحات غير مفهومة، وقرارات نابعة من ذاتها المتعالية والتي
لا تستمد قوتها من الشعب، وكل هذا يظهر عند تعاملها مع المواطن في الكويت، فبعد ما مر من الأحداث يظهر لنا أن السلطة لا تلتفت إلى أي نقد يوجه لها من قبل المواطنين.
إنها لا تعير أي اهتمام لرأي المواطن الكويتي ولا تعبأ به في أي قرار تتخذه، وهذا واقع ملموس إذا عرضنا فقط عناوين الأخبار في التلفزيون الوطني أو الصحف الكويتية التي تعتبر صدى لصوت السلطة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) أيضا نجد أن المسؤولين يستعينون بالخارج لإثبات ما إذا كان هناك ديمقراطية أم لا، فنجد الكثير من التصريحات الخارجية مثل بعض العناوين التالية (الخارجية الفرنسية: الديمقراطية في دولة الكويت غنية ومارسها الشعب باكراً) ، (ناشط حقوقي نمساوي يشيد بتجربة الكويت الديمقراطية)، (مقيمون عرب: التجربة الكويتية الديموقراطية دليل على وعي أبنائها)، (رئيس مجلس النواب البحريني: الكويت رائدة الديمقراطية بالمنطقة) و(خبيران لبنانيان في الانتخابات يؤكدان الإرث التاريخي للكويت في العملية الديمقراطية) هذا طبعا لأن المواطن الذي هو الحالة وهو صاحب المشكلة لا يؤخذ رأيه إن كانت هناك ديمقراطية حقيقية أم لا فإن المواطن الكويتي يغيب عنه معظم وسائل الديمقراطية ولا يعتمد إلا على البرلمان الذي يسهل اختراقه بالرشاوى كما حدث، لأنه لا توجد وسائل غيره للممارسة الديمقراطية، وكذلك محاربة الحريات بكل أنواعها حتى الإعلام البديل بدأ يدخل في نوع من الضغوط والمحاربة، وربما يصاب إنسان بالدهشة عندما يعلم أنه يتم استدعاء المغردين واعتقالهم على ذمة التحقيق. طبعا كل هذا ناشئ من تجاهل المواطن والتعالي عليه وأنه ليس له صفة أو رأي حتى حينما خرجت الجموع لتقول كلمتها في حكومة فاسدة تم تكوين الحكومة الانتقالية والجديدة مشتملة على بعض اعضاء الحكومة السابقة التي دارت حولها الشكوك بل وأصبح رئيس الوزراء الجديد من أفراد الحكومة السابقة، وهذا يؤكد المبدأ الثاني من التعالي أنه لا يوجد فرد من الشعب أو فرد آخر غير أفراد الحكومة السابقة الفاسدة يصلح أو كفاءة لتولي هذا المنصب.. فالمسؤولون بالكويت يتهمون المواطن دائما.
وطبعا الشهادة الاخيرة من (لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تشيد بجهود الكويت) وطبعا دعم المسؤولين بالخارج ودعم هذه المنظمات ظاهر ولا يخفى على أحد فكيف يصدر تقرير مثل هذا من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنصرية وبالكويت تمييز في الجنسية؟ فهناك أكثر من درجة للجنسية، وكيف يصدر تقرير مثل ذلك وهناك الكثير من البدون محرومون من التجنيس مع استحقاقهم وإن كان التمييز وصل إلى القضاء وجميع قطاعات العمل فعن أي جهود تتحدث لجنة الأمم المتحدة؟!
لقد ظهر جليا أننا نتعامل مع سلطة ومسؤولين يتجاهلون المواطن ولا يأخذون برأيه ويستعينون بالخارج في إبداء الرأي وكأن المواطن غير موجود ويستعينون بالأموال لدعم الجهات التي تنافق المسؤولين وكذلك لا ينظرون إلى الشعب على أنه يوجد به كفاءات يمكن أن تدير البلاد أو تتولى منصب رئيس وزراء أو أي منصب آخر، وايضا إذا خرج الشعب للمطالبة بأمر ما يتم الالتفاف عليه وعدم تطبيقه بالصورة التي يرتضيها الشعب.. حقا إنها سلطة متعالية.. كنت أتمنى أن يكون الشعب شاهدا على نفسه وأن تكون هناك قيمة لرأيه وليس ما يملى علينا من الخارج بفعل السلطة المتعالية.
لا تستمد قوتها من الشعب، وكل هذا يظهر عند تعاملها مع المواطن في الكويت، فبعد ما مر من الأحداث يظهر لنا أن السلطة لا تلتفت إلى أي نقد يوجه لها من قبل المواطنين.
إنها لا تعير أي اهتمام لرأي المواطن الكويتي ولا تعبأ به في أي قرار تتخذه، وهذا واقع ملموس إذا عرضنا فقط عناوين الأخبار في التلفزيون الوطني أو الصحف الكويتية التي تعتبر صدى لصوت السلطة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) أيضا نجد أن المسؤولين يستعينون بالخارج لإثبات ما إذا كان هناك ديمقراطية أم لا، فنجد الكثير من التصريحات الخارجية مثل بعض العناوين التالية (الخارجية الفرنسية: الديمقراطية في دولة الكويت غنية ومارسها الشعب باكراً) ، (ناشط حقوقي نمساوي يشيد بتجربة الكويت الديمقراطية)، (مقيمون عرب: التجربة الكويتية الديموقراطية دليل على وعي أبنائها)، (رئيس مجلس النواب البحريني: الكويت رائدة الديمقراطية بالمنطقة) و(خبيران لبنانيان في الانتخابات يؤكدان الإرث التاريخي للكويت في العملية الديمقراطية) هذا طبعا لأن المواطن الذي هو الحالة وهو صاحب المشكلة لا يؤخذ رأيه إن كانت هناك ديمقراطية حقيقية أم لا فإن المواطن الكويتي يغيب عنه معظم وسائل الديمقراطية ولا يعتمد إلا على البرلمان الذي يسهل اختراقه بالرشاوى كما حدث، لأنه لا توجد وسائل غيره للممارسة الديمقراطية، وكذلك محاربة الحريات بكل أنواعها حتى الإعلام البديل بدأ يدخل في نوع من الضغوط والمحاربة، وربما يصاب إنسان بالدهشة عندما يعلم أنه يتم استدعاء المغردين واعتقالهم على ذمة التحقيق. طبعا كل هذا ناشئ من تجاهل المواطن والتعالي عليه وأنه ليس له صفة أو رأي حتى حينما خرجت الجموع لتقول كلمتها في حكومة فاسدة تم تكوين الحكومة الانتقالية والجديدة مشتملة على بعض اعضاء الحكومة السابقة التي دارت حولها الشكوك بل وأصبح رئيس الوزراء الجديد من أفراد الحكومة السابقة، وهذا يؤكد المبدأ الثاني من التعالي أنه لا يوجد فرد من الشعب أو فرد آخر غير أفراد الحكومة السابقة الفاسدة يصلح أو كفاءة لتولي هذا المنصب.. فالمسؤولون بالكويت يتهمون المواطن دائما.
وطبعا الشهادة الاخيرة من (لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تشيد بجهود الكويت) وطبعا دعم المسؤولين بالخارج ودعم هذه المنظمات ظاهر ولا يخفى على أحد فكيف يصدر تقرير مثل هذا من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنصرية وبالكويت تمييز في الجنسية؟ فهناك أكثر من درجة للجنسية، وكيف يصدر تقرير مثل ذلك وهناك الكثير من البدون محرومون من التجنيس مع استحقاقهم وإن كان التمييز وصل إلى القضاء وجميع قطاعات العمل فعن أي جهود تتحدث لجنة الأمم المتحدة؟!
لقد ظهر جليا أننا نتعامل مع سلطة ومسؤولين يتجاهلون المواطن ولا يأخذون برأيه ويستعينون بالخارج في إبداء الرأي وكأن المواطن غير موجود ويستعينون بالأموال لدعم الجهات التي تنافق المسؤولين وكذلك لا ينظرون إلى الشعب على أنه يوجد به كفاءات يمكن أن تدير البلاد أو تتولى منصب رئيس وزراء أو أي منصب آخر، وايضا إذا خرج الشعب للمطالبة بأمر ما يتم الالتفاف عليه وعدم تطبيقه بالصورة التي يرتضيها الشعب.. حقا إنها سلطة متعالية.. كنت أتمنى أن يكون الشعب شاهدا على نفسه وأن تكون هناك قيمة لرأيه وليس ما يملى علينا من الخارج بفعل السلطة المتعالية.
رابط المقال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق