اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات دليل على قوة الحكومات، وان فن التعامل مع الأزمات التي تهدد أمن أي شعب من أولويات الحكومات الواعية التي تعمل على تحقيق المصلحة العامة، لكننا اليوم نرى بعض الأمور التي مست أمن المواطن الكويتي ولم تجد أي تحرك فعلي من الحكومة تجاهها، لعل أبسطها مشكلة أم الهيمان التي اصبحت معلماً اساسياً من معالم الكويت، وقد تستمر لاجيال واجيال، ورغم كل النداءات فلم
يكن هناك أي اهتمام .
المشكلة ليست مشكلة تلوث بيئي، بل تعدت ذلك الى عدم القدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات، وها هي مشكلة الأحمدي وتسرب الغاز تطل علينا في ثوب جديد يدل على قلة الخبرة وعدم القدرة على التعامل مع الأزمات، إن أي حكومة قوية لديها من الأجهزة القادرة على التعامل مع الأزمات والخروج منها بسلام دون الهروب المعتاد، لكن ما حدث في مشكلة تسرب الغاز في الأحمدي دليل على ذلك، حيث كان الهروب هو الحل الامثل وهو ابعاد الناس الى مساكن اخرى وللاسف لا تزال المشكلة قائمة رغم معرفة شركة نفط الكويت ومعرفة الحكومة .
المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود تخطيط مسبق او دراسة حقيقية تعمل على استغلال كل الامكانيات دون تنازلات وكل خسارة يدفعها الشعب بسبب عدم التخطيط والدراسة . ان ما حدث في الاحمدي نموذج مصغر لما يمكن ان يحدث في الأزمات الكبيرة التي تواجهها الأمة، وكذلك ستكون النتيجة معلومة حيث ان الحكومة تفضل الحلول السهلة البسيطة والتعامل بصورة عشوائية دون دراسة او تقدير للامور، وللاسف ان الحكومة تتعامل مع كل المشكلات بسياسة واحدة وهي الهروب والترقيع من دون البحث عن الحل الجذري الذي يقضي على المشكلة وان نظرة العالم كله تغيرت الى اميركا العظمى المتقدمة حضارياً بسبب عدم قدرتها على احتواء مشكلة تسرب النفط في خليج المكسيك بسرعة كافية، ورغم احتوائها للمشكلة الا ان ثقة الناس بها اهتزت .
واليوم نرى أن ثقة الناس تهتز بالحكومة الكويتية التي مازالت تتعامل مع الأزمات بلا دراسة مسبقة او بصورة علمية تعمل على الحد من الخسائر والقضاء على المشكلة بشكل جذري، فالى متى يكون اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات بهذا الشكل والى متى يدفع الشعب الثمن، والى متى تسير الأمور بلا دراسة والى متى تسير الامور بعشوائية، والى أين يسير المجتمع الكويتي في ظل هذه الحكومة والى اين تسير الحكومة بعدما اصبحت مشكلة التلوث مشكلتين بل ثلاثا، وممكن ان تزيد عن ذلك في ظل هذا التعامل العشوائي من قبل الحكومة؟ فبعدما كانت هناك مشكلة ام الهيمان اصبحت لدينا مشكلة مشرف وأم الهيمان، والآن مشكلة ام الهيمان ومشرف والاحمدي وللعلم فان المشاكل قابلة للزيادة .
الصفحة الرسمية على تويتر
يكن هناك أي اهتمام .
المشكلة ليست مشكلة تلوث بيئي، بل تعدت ذلك الى عدم القدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات، وها هي مشكلة الأحمدي وتسرب الغاز تطل علينا في ثوب جديد يدل على قلة الخبرة وعدم القدرة على التعامل مع الأزمات، إن أي حكومة قوية لديها من الأجهزة القادرة على التعامل مع الأزمات والخروج منها بسلام دون الهروب المعتاد، لكن ما حدث في مشكلة تسرب الغاز في الأحمدي دليل على ذلك، حيث كان الهروب هو الحل الامثل وهو ابعاد الناس الى مساكن اخرى وللاسف لا تزال المشكلة قائمة رغم معرفة شركة نفط الكويت ومعرفة الحكومة .
المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود تخطيط مسبق او دراسة حقيقية تعمل على استغلال كل الامكانيات دون تنازلات وكل خسارة يدفعها الشعب بسبب عدم التخطيط والدراسة . ان ما حدث في الاحمدي نموذج مصغر لما يمكن ان يحدث في الأزمات الكبيرة التي تواجهها الأمة، وكذلك ستكون النتيجة معلومة حيث ان الحكومة تفضل الحلول السهلة البسيطة والتعامل بصورة عشوائية دون دراسة او تقدير للامور، وللاسف ان الحكومة تتعامل مع كل المشكلات بسياسة واحدة وهي الهروب والترقيع من دون البحث عن الحل الجذري الذي يقضي على المشكلة وان نظرة العالم كله تغيرت الى اميركا العظمى المتقدمة حضارياً بسبب عدم قدرتها على احتواء مشكلة تسرب النفط في خليج المكسيك بسرعة كافية، ورغم احتوائها للمشكلة الا ان ثقة الناس بها اهتزت .
واليوم نرى أن ثقة الناس تهتز بالحكومة الكويتية التي مازالت تتعامل مع الأزمات بلا دراسة مسبقة او بصورة علمية تعمل على الحد من الخسائر والقضاء على المشكلة بشكل جذري، فالى متى يكون اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات بهذا الشكل والى متى يدفع الشعب الثمن، والى متى تسير الأمور بلا دراسة والى متى تسير الامور بعشوائية، والى أين يسير المجتمع الكويتي في ظل هذه الحكومة والى اين تسير الحكومة بعدما اصبحت مشكلة التلوث مشكلتين بل ثلاثا، وممكن ان تزيد عن ذلك في ظل هذا التعامل العشوائي من قبل الحكومة؟ فبعدما كانت هناك مشكلة ام الهيمان اصبحت لدينا مشكلة مشرف وأم الهيمان، والآن مشكلة ام الهيمان ومشرف والاحمدي وللعلم فان المشاكل قابلة للزيادة .
الصفحة الرسمية على تويتر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق