سلطة متعالية مقال الشيخ مشعل مالك محمد الصباح في جريدة المستقبل

لشيخ مشعل مالك محمد الصباح

دائما تفترض السلطة أن المواطن أقل منها خبرة ومعرفة وأقل دراية وأقل كفاءة وأقل في كل شيء، ودائما لا تعير هذه السلطة أهمية لوجهة نظر المواطن، وعادة ما تستخدم مصطلحات غير مفهومة، وقرارات نابعة من ذاتها المتعالية والتي
لا تستمد قوتها من الشعب، وكل هذا يظهر عند تعاملها مع المواطن في الكويت، فبعد ما مر من الأحداث يظهر لنا أن السلطة لا تلتفت إلى أي نقد يوجه لها من قبل المواطنين.

إنها لا تعير أي اهتمام لرأي المواطن الكويتي ولا تعبأ به في أي قرار تتخذه، وهذا واقع ملموس إذا عرضنا فقط عناوين الأخبار في التلفزيون الوطني أو الصحف الكويتية التي تعتبر صدى لصوت السلطة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) أيضا نجد أن المسؤولين يستعينون بالخارج لإثبات ما إذا كان هناك ديمقراطية أم لا، فنجد الكثير من التصريحات الخارجية مثل بعض العناوين التالية (الخارجية الفرنسية: الديمقراطية في دولة الكويت غنية ومارسها الشعب باكراً) ، (ناشط حقوقي نمساوي يشيد بتجربة الكويت الديمقراطية)، (مقيمون عرب: التجربة الكويتية الديموقراطية دليل على وعي أبنائها)، (رئيس مجلس النواب البحريني: الكويت رائدة الديمقراطية بالمنطقة) و(خبيران لبنانيان في الانتخابات يؤكدان الإرث التاريخي للكويت في العملية الديمقراطية) هذا طبعا لأن المواطن الذي هو الحالة وهو صاحب المشكلة لا يؤخذ رأيه إن كانت هناك ديمقراطية حقيقية أم لا فإن المواطن الكويتي يغيب عنه معظم وسائل الديمقراطية ولا يعتمد إلا على البرلمان الذي يسهل اختراقه بالرشاوى كما حدث، لأنه لا توجد وسائل غيره للممارسة الديمقراطية، وكذلك محاربة الحريات بكل أنواعها حتى الإعلام البديل بدأ يدخل في نوع من الضغوط والمحاربة، وربما يصاب إنسان بالدهشة عندما يعلم أنه يتم استدعاء المغردين واعتقالهم على ذمة التحقيق. طبعا كل هذا ناشئ من تجاهل المواطن والتعالي عليه وأنه ليس له صفة أو رأي حتى حينما خرجت الجموع لتقول كلمتها في حكومة فاسدة تم تكوين الحكومة الانتقالية والجديدة مشتملة على بعض اعضاء الحكومة السابقة التي دارت حولها الشكوك بل وأصبح رئيس الوزراء الجديد من أفراد الحكومة السابقة، وهذا يؤكد المبدأ الثاني من التعالي أنه لا يوجد فرد من الشعب أو فرد آخر غير أفراد الحكومة السابقة الفاسدة يصلح أو كفاءة لتولي هذا المنصب.. فالمسؤولون بالكويت يتهمون المواطن دائما.

وطبعا الشهادة الاخيرة من (لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تشيد بجهود الكويت) وطبعا دعم المسؤولين بالخارج ودعم هذه المنظمات ظاهر ولا يخفى على أحد فكيف يصدر تقرير مثل هذا من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنصرية وبالكويت تمييز في الجنسية؟ فهناك أكثر من درجة للجنسية، وكيف يصدر تقرير مثل ذلك وهناك الكثير من البدون محرومون من التجنيس مع استحقاقهم وإن كان التمييز وصل إلى القضاء وجميع قطاعات العمل فعن أي جهود تتحدث لجنة الأمم المتحدة؟!

لقد ظهر جليا أننا نتعامل مع سلطة ومسؤولين يتجاهلون المواطن ولا يأخذون برأيه ويستعينون بالخارج في إبداء الرأي وكأن المواطن غير موجود ويستعينون بالأموال لدعم الجهات التي تنافق المسؤولين وكذلك لا ينظرون إلى الشعب على أنه يوجد به كفاءات يمكن أن تدير البلاد أو تتولى منصب رئيس وزراء أو أي منصب آخر، وايضا إذا خرج الشعب للمطالبة بأمر ما يتم الالتفاف عليه وعدم تطبيقه بالصورة التي يرتضيها الشعب.. حقا إنها سلطة متعالية.. كنت أتمنى أن يكون الشعب شاهدا على نفسه وأن تكون هناك قيمة لرأيه وليس ما يملى علينا من الخارج بفعل السلطة المتعالية. 

رابط المقال

حصري في الكويت الشيخ مشعل مالك محمد الصباح جريدة عالم اليوم

 

حصري في الكويت

تملك الكويت 10% من الاحتياطي العالمي للنفط، والجميع يعلم أن أسعار النفط في ارتفاع مستمر، وهناك تخطط مستمر لرفع انتاجها من 2.6 مليون برميل يوميا الى 4 ملايين برميل بحلول العام 2020 ، هذا بالإضافة إلى اكتشاف الغاز غير المصاحب للنفط، ولو طلب من إنسان أن يحتسب الإنتاج السنوي من البترول طبقا للسعر العالمي الآن فسوف يجد أرقام فلكية والحمد لله والفضل لله في ذلك.

هذا فضلا عن أن الكويت تحتل موقع متميزا حيث تقع على رأس الخليج العربي فتصبح كموقعاً استراتيجياً مهماً يمثل بوابة أقليمية لإيران والعراق والسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

ولعل ما يحدث في الكويت اليوم يجعلني استحضر صورة ذهنية عميقة تذكرني بقول الله تعالى " يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا"، هذا هو فضل الله على الكويت ولكن ماذا فعل المسئولين؟!

وللرد على هذا السؤال سوف نذكر سلسلة أحداث حصرية في الكويت التي ستوضح لنا ماذا فعل المسئولين الذين أمنوا بأس الله وبددوا ثروات العباد وضيعوا الأمانة.

حصري في الكويت لم يعاقب مسئول في تاريخ الكويت:

 لقد استخف المسئولين بعقول الشعب الكويتي وأدخلوا في إذهان الجميع أن المسئول ملاك معصوم لا يعاقب على أي جرم سواء سياسي أو أخلاقي ..الخ وكيف يحاسب وهو المسئول الملاك!! اتحدى أي إنسان أن يثبت أن هناك مسئول تم محاسبته على مدار تاريخ الكويت.

وإذا قال قائل من المحتمل أن يكون جميعهم ملائكة فعلا سوف يكون الرد الطبيعي على هذا الزعم بما حدث من فساد سياسي واقتصادي واجتماعي في الفترة السابقة حيث أن الأخطاء السياسية والاقتصادية دفعت أهل الكويت إلى التظاهر والإضرابات وعدم التعاون.

لا يتعجب أحد هذه الظاهر في تاريخ الكويت وذلك لأننا بصدد مسئولين يعيشون في الظلام الدامس بعيدا عن الشفافية وبالرغم من ذلك فإن جميع الأدلة التي كانت تثبت فسادهم السياسي والاقتصادي لم يكن لها أي ثقل بل بالعكس كان يعاقب الشخص الذي كشف هذه الأدلة وانتهك حرمة الظلمة التي غطى بها المسئولين أنفسهم حتى يتصرفون بأموال العباد كما يشاءون ولا يسألون عما يفعلون.

إن تساوي الناس في المحاسبة مطلب إنساني ومن ضروريات العدل وللأسف جميع دول العالم الغير مسلمة تفعل ذلك وبدون ثورات أو مظاهرات فالرئيس السابق للولايات المتحدة كلنتن يعترف ويعتذر بأنه قد كذب أو حنث باليمين، وكذلك مدير البنك الدولي تم محاكمته، حتى اسرائيل فإن ابن شارون في السجن لأنه استخدم أموال الدولة في الدعاية الانتخابية وأيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء حوكم ورئيس فرنسا الاسبق شيراك يحاكم. إلا نحن فلازلنا نعتبر المسئولين ملائكة وجميعنا يعلم عاقبة ذلك الوخيمة ومدى استبداد هؤلاء المسئولين الواقع علينا.

هل ننتظر كما حدث في الدول العربية حتى يتم محاكمة المخطئين ونعرض البلاد لمزيد من الاضطرابات والخسائر في الأنفس والأموال أم يخضع المسئولين لمبدأ المحاسبة العادلة؟!.

حصري في الكويت يتولى الوزير ثلاث وزارات :

قد يتخيل إنسان أنه ممكن لشخص أن يتولى أكثر من وزارة ولكن هذا في الحالات الآتية أن هذا الشخص يكون عبقري وخارق للعادة أو يكون جميع أفراد الشعب قصر لا يتعدون السن القانونية أو يكنون أمواتا ولا يوجد احد يصلح لتولي الوزارة أو يرفضون جميعهم أن يتولوا أي منصب سياسي قيادي، ومن السذاجة أن نقتنع أن هناك شعب خالي من الكفاءات أو من العناصر البشرية التي تستطيع القيادة والتنظيم والعمل، لكن لماذا في الكويت فقط يتولى الوزير أكثر من وزارة ربما لضمان الولاء! ربما لأسباب أخرى.

حصري في الكويت يتولى الوزير مناصب أخرى:

طبعا لأنه ليس هناك أي رؤية لتحقيق العدالة الاقتصادية في الكويت فإن سياسة المسئولين بالكويت تتخذ طريق سهلا لتحقيق العدالة الاقتصادية وهو توزيع الوظائف الجزافية المتنوعة والمتعددة فنجد الوزير يشغل الكثير من المناصب الأخرى حتى يحصل على أكبر قدر ممكن من الأموال دون أن يلتفت إلى الوظائف الأخرى ودون أن يلتفت إلى وزارته أيضا التي تركها فريسة للمستفيدين من الوكلاء والمديرين الفاسدين وهلم جرة.

حصري في الكويت الوكلاء والمديرين من ثوابت الوزارات رغم فشلهم الذريع:

لا يخفى على أي كويتي يذهب لأي مصلحة حكومية أن الوكلاء والمديرين هم السلطة العليا في البلاد وبأيديهم جميع الأمور الصغيرة والكبيرة في الوزارة ولا رقيب عليهم من الوزراء الذين يمضون يوم داخل البلاد وألف خارجها والذين لا تنقطع اسفارهم  أو زياراتهم الخارجية التي لا تنعكس على أي وزارة بالنفع أو بنتيجة ملموسة غير أنهم تركون الوزارة لمجموعة من الوكلاء والمديرين المستفيدين الذين حولوا المصالح الحكومية إلى ساحة من المجاملات والواسطة والمحسوبية وكأنهم يعتقدون أن هذه المؤسسات ملكا خاصا لهم ومن حقهم الانتفاع الغير قانوني بها هذا الامر حصري في الكويت أن تكون هذه الشخصيات هي المهيمنة حتى أنني سمعت مرة من بعض المواطنين بأن الوكيل الفلاني لا يستطيع أحد أن ينقله من مكانه في البلاد ربما استبدلنا الكفاءة في العمل بالشخصيات المستفيدة الفاسدة التي أخرت البلاد.

حصري في الكويت رغم الكثير من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها هناك تشريعات تسمح للإتجار بالبشر:

الجميع يعلم حجم المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها الكويت والجميع يعلم المبالغ الطائلة التي يدفعها المسئولين لتتحول الكويت من دولة تتاجر بالبشر إلى دولة مكافحة للاتجار بالبشر ومع ذلك فإن التشريعات الكويتية الخاصة بقانون العمل الاهلي للوافدين تسمح بالاتجارة بالبشر ولا سيما ترك الموضوع غامض بالنسبة لمادة الخدم والقوانين الأخرى التي تسهل استغلال العمالة الوافدة ومن التناقض الغريب الذي نشهده في الكويت منادات الجميع بالحرية والحقوق الاجتماعية والإنسانية في الوقت الذي نحرم شريحة كبيرة من غير الكويتين داخل البلاد من هذه الحقوق من أقل منها.

حصري في الكويت هناك مستحقين من فئة البدون للجنسية ولا يتم تجنيسهم:

قد شهدنا الفترة السابقة تجنيس بعض الشخصيات المنتمية إلى دول أخرى ومنهم جنسيات كويتية ولا يهمنا عددهم كثير من قليل ولكن الذي يهمنا التناقض في التعامل مع قضية التجنيس فإلى الآن القوانين الخاصة بالجنسية غريبة ومريبة ومثيرة للشك لأنها لا تعتمد على قواعد واضحة وصريحة تحدد لنا من له الحق في الجنسية أو لا، فهناك أفراد من فئة البدون يستحقون للجنسية ومع ذلك لا يتم تجنيسهم طبعا لابد أن يكون هذا النوع من التناقض موجود ولما لا وأن هذه القوانين تميز بين المواطنين من حيث المواطنة فتتيح جنسية أولى وثانية ..الخ.

حصري في الكويت يتم استدعاء المغردين:

لقد تعدى الأمر الاستبداد في وسائل الإعلام التقليدية حتى تم السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وذلك من خلال الترهيب والتهديد والاستدعاء للتحقيق وقد يصل الأمر للاعتقال وكل هذا بسبب تغريدة ربما يتوهم المسئولين أنها ضدهم أو ضد أحدهم وأصبح الكويتيين يترقبون في حذر وفي ظل هذا الإرهاب الفكري من سوف يتم استعداؤه لأنه غرد ضد المسئولين.

حصري يتم دعم بعض المرشحين للمجلس من المال العام سرا:

تم دعم بعض المرشحين من المال العام بمبالغ طائلة وذلك من الأموال الحكومية العامة في عمليات شراء الأصوات، وسعر الصوت أعتقد أنه لابد أن يدخل موسوعة جينس لأكبر سعر لشراء الأصوات في العالم.

حصري في الكويت لا توجد جرائد حكومية ولكن الجرائد الخاصة هي التي تتبنى الدفاع عن الحكومة:

قد يفكر البعض أن الحرية في الكويت ليس لها حدود عندما يعلم أن جميع الصحف في الكويت صحف خاصة أي أنها لا تخاف في الله لومة لائم ولكن عندما نعلم أصحاب هذه الصحف ونعلم اتجاهاتهم ونعلم أنهم مجموعة من التجار الذين يهمهم أولا وأخيرا الأرباح المادية على حساب الدعم الحقيقي للحرية نشعر بالمرارة الشديدة وكذلك عندما نعلم أن هناك نوع من فلترة تمر بها هذه الصحف لصالح الحكومات المسئولين نشعر بالمرارة أكثر هذا فضلا عن الامتيازات التي يجب أن تتوفر لأي مواطن يريد أن يؤسس جريدة.

حصري في الكويت يتم حرمان جزء كبير من أبناء الأسرة من حقوقهم السياسية:

على الرغم من أن الدستور الكويتي وجميع المبادئ العامة المحلية والعالمية والمنطق السليم نصت على انه لايستطيع أن يسلب إنسان حقوقه السياسية طالما لا يوجد هناك موجب لذلك إلا أن المسئولين داخل الأسرة الحاكمة يمنعون شريحة كبيرة من أبناء الأسرة الحاكمة وهم ليسوا من الفرع الحاكم من حقوقهم السياسية مثل حق الترشح في البرلمان وهذا حق أصيل لأنه يمثل حقهم في ممارسة السلطة ولا علاقة بالمذكرة التفسيرية أو أي مبررات أخرى تشرح هذا الأمر لأنه يعتبر أجحاف في استخدام القانون بل هو يعتبر أمر لا يرتقي إلى العرف ولا القانون.

ولايزال هناك الأمور الغريبة والنادرة اللاقانونية واللادستورية واللاأخلاقية حصري فقط في الكويت ويجب من الجميع مواجهت هذه التحديات وهذه الأمور للقضاء على الفساد المنتشر في جميع أنحاء الدولة.

الشيخ مشعل مالك محمد الصباح

   تويتر meshalmalek@

رابط المقال في جريدة عالم اليوم الجزء الأول 
رابط المقال على جريدة عالم اليوم الجزء الثاني