حيث العقل لا يخاف، والرأس مرفوع والمعرفة حرة، وحيث تخرج الكلمات من أعماق الحقيقة هذه الكلمات مطلع لقصيدة قالها المفكر الهندي طاغور، فقد وضع يده على قلب الحقيقة حيث وضح أن الوطن لا يستيقظ من نومه ولا يكون له دور إلا إذا كان الفكر حرا ولا يوجد هناك أي ممارسات للتخويف أو الترهيب أو الحجر الفكري أو الكبت الفكري. فإذا خاف العقل يتم فرض عليه طريقة واحدة في التفكير واتجاه واحد في التفكير هو اتجاه السلطة التي تسيطر على جميع الأشياء حتى على الأفكار في العقول، ولعلنا إذا نظرنا الآن إلى ما نحن عليه وما وصل إليه الوطن نجد أن العقل لا يخاف مرة واحدة بل يخاف مئات المرات، فبين مغرد يعبر عن رأيه في تويتر يتم استعداؤه لأنه فكر في شيء لا يريده المسؤولون، وبين محاولات من وزارة الداخلية أن تجعل هناك نوعا من السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي وإغلاق ما تريد منها بدعوى وحجج مختلفة لا يعلمها إلا هي، مثل أن تفتعل أسباب ظاهرية لتبرير الفعل الرئيسي وهو وضع قيود على فكر المواطن وتخويفه وترهيبه. وكانت الطامة الكبرى حيث أصبح يتم ترهيب النواب وهم من يمتلكون حصانة للرأي أي يفكرون كما يشاؤون ويعبرون كما يشاؤون طالما أنهم تحت قبة البرلمان وكانت هذا النوع من الترهيب من خلال شطب نائب لأنه كشف عن حقيقة فساد تحت قبة عبدالله السالم، والتي يجب أن توفر له قدر من الحصانة التي تتيح له التعبير عن رأيه وتتيح له التفكير الحر المطلق المستقل بعيدا عن أي تأثيرات. للأسف الشديد لقد استطاع المسؤولون بهذه السياسات التي هي ضد حرية الفكر وحرية العقل أن يخلقوا أزمة جديدة تجعل الناس يتشككون حتى في القضاء الذي هو ملاذ الأمة وملجأها في حالة وقوع ظلم أو ما شابه ذلك. واستطاع أن يعلم المفكر الهندي طاغور أيضا أن حرية الفكر والعقل الحر يجب أن يعيش بكرامة فقال حيث الرأس مرفوع فأي وطن يجب أن يتمتع مواطنوه بقدر من الكرامة والرقي الذي يجعلهم مواطنين ينتمون لهذا الوطن ويعملون على إيقاظه والدفاع عنه ولكن إذا نظرنا إلى ما يجري على أرض الكويت نجد أن استدعاء المواطنين للتحقيق عادة سيئة تستهدف جزءا من الناس دون جزء واصبح هناك فرق شاسع في التعامل مع طبقات المجتمع فهناك تمييز طبقي حيث جميع الامتيازات والإمكانيات تمنح لطبقة واحدة من المجتمع هي طبقة المال والسلطة فأصبحت هناك فجوة بين هذه الطبقة وطبقات المجتمع الأخرى البسيطة التي تشعر بالحزن والأسى وربما بالقهر والذل بسبب هذه السياسات التي تخلق الأزمات أكثر مما تعالج الأمراض والمشاكل. حتى أصحاب الرأي وجدنا من يسحل على الأرض ورأينا من يمنع من حقوقه الدستورية بالقوة ومن يتم تهديدهم لممارسة حق طبيعي أو الدفاع عن مبدأ عام من المبادئ التي يسعى الجميع لتحقيقها. إن أي عقل حر يجب أن يتمتع بقدر كاف من الكرامة التي تعتبر البيئة الصحية التي يعيش فيها هذا العقل وهذا الفكر الحر الذي يبذل كل جهده لإيقاظ الوطن. وذكر طاغور أيضا أن هناك شرطا أساسيا لكي يستيقظ الوطن أن تكون المعرفة حرة والمعرفة هنا هي مصادر المعلومات حيث لا تكون حكرا على إنسان معين أو لا تحجب عن فرد من أفراد المجتمع ولابد أن تكون هناك مرونة في كيفية الحصول على المعلومات من الدولة حيث لا يصبح المواطن آخر من يعلم أو لا ينبغي أن يعلم كما يحدث الآن في وطننا العزيز، فكل يوم يصبح المواطنون على قضية جديدة من قضايا الفساد تفجر في وسائل الإعلام تزيد من قلقهم وخوفهم وتجعلهم يفقدون الثقة في جميع المسؤولين. إننا نعاني من عدم تداول المعلومات وكيفية الحصول عليها فجميع ممارسات السلطة تسير بسرية تامة وفي الخفاء ولا رقابة عليها وكأن المواطن لا ينبغي له أن يعلم، وكأنه ينتمي لبلد آخر هذا ما خطط له المسؤولون ونفذوه بالفعل. ومن الشروط أيضا التي يراها طاغور تعمل على إيقاظ الوطن من نومه أن تخرج الكلمات من أعماق الحقيقة حتى تظهر للجميع السلبيات والإيجابيات كما هي ولا يتم غش المواطن. ولكننا نجد الآن الكويت تعيش عصرا مليئا بالفتن فنجد وسائل الإعلام كل يغني على ليلاه وينسى مصلحة الوطن وينسى مكافحة الفساد وينسى مشكلة النهوض بالوطن ونجد المسؤولين يتحدثون عن أشياء ليس لها أساس من الواقع فعادة ما يكون فعلهم عكس تصريحاتهم فخلقوا نوعا من التناقض الذي أضاع هيبة الدولة. نحن نريد عقولا تتصرف دون خوف ولا تمارس عليها أي ضغوط، وأن يكون الرأس مرفوعا فلا يهان أي مواطن حتى ولو بالكلام، وأن تكون المعرفة حرة وتتوفر سهولة انتقال المعلومات وتكون هناك شفافية تتيح للمواطن مراقبة المسؤولين ومتابعة تنفيذ السياسات وأن يكون لديه قدر من الاطمئنان وعدم الشك الدائم في المسؤولين وفي النهاية أن يتمتع الجميع بالصراحة الكافية فتكون تصريحات المسؤولين حقيقية ووعودهم مؤكدة دون التفاف أو تحايل أو خداع أو مؤامرات كما يحدث الآن. نحن نعيش في عصر سياسات لا تصنع إلا أزمات ولا نجني من وراها إلا تأخير البلاد وزيادة الفتن والقضاء على القوانين ومحاربة الحريات وأصحاب الرأي الآخر فهذا عصر سياسات لا تعترف إلا بالخداع والمؤامرة والالتفاف والتمويه. نحن نريد عقلا آمنا لا يخاف أن يفكر، ورأسا مرفوعا لا يهان للدفاع عن الحق أو المطالبة بإصلاح ومعرفة حرة تتوفر للبعيد والقريب، وشفافية وصراحة مطلقة تجعل الكلمات تخرج من أعماق الحقيقة. على تويتر - @meshalmalek | |
الاثنين، 16 يناير 2012
سياسة خلق الأزمات مقال الشيخ مشعل مالك محمد الصباح جريدة عالم اليوم
الجمعة، 13 يناير 2012
ممنوع الاقتراب أو التصوير مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح على جريدة عالم اليوم
لا نستطيع أن نفهم الأحداث وتقويمها إلا من خلال طرح الأسئلة، وعقد المقارنات، ودراسة الحقائق دراسة دقيقة، والإلمام بجميع جوانب الحدث وتصنيف الأفكار والتمييز بينها، والوصول إلى الاستنتاج الصحيح الذي يؤدي ناتج عن معرفة تامة لجميع المقدمات فالحكمة تقول " لا تستخلص النتائج حتى تعرف كل الحقائق"
والنتيجة النهائية لما نحن عليه الآن هي أن الجميع يعيش على أرض الكويت وفي القرن الواحد والعشرين بفكر مسئولين من القرون الوسطى، ولا مبالغة في ذلك وذلك لإن هذه النتيجة رصد للواقع والدليل عدة أسباب تظهر للجميع من الأحداث التي وقعت في فترة قصيرة.
وتعتبر هذه الأحداث مؤشر تدل على ضياع جميع الحريات السياسية للمواطن الكويتي، وأنه لا توجد أي حرية سياسية حقيقية داخل الكويت.
قد يعتقد البعض أنه بعد سقوط الحكومة الفاسدة السابقة وحل المجلس سوف نتحول إلى الأفضل ونعيش في ديمقراطية، وهذا عاري من الصحة لأن ما حدث يعتبر نقطة البداية وهناك تبعات وخطوات كثيرة للحصول على الحرية السياسية والديمقراطية الحقيقية وسط الهجوم المضاد الذي تتعرض له قوى الإصلاح من قبل الشخصيات المستفيدة من تأخر الكويت وانتشار الفساد هؤلاء القلة المستفيدة وبعض ذوي المناصب السابقين والحاليين للأسف الشديد يفضلون الوضع السابق الذي يقضي على الحريات السياسية بالذات، لأن وجود الحريات السياسية معناه تكميم أفواهم وضياع أصواتهم.
ما يقوم به هؤلاء المغرضون من عمل منظم ضد الديمقراطية يوضح إن المشاكل السياسية والاجتماعية سوف تستمر، إذا لم يكن هناك تعاون من الناس والجماعات الإصلاحية لإيجاد حل لهذه المشاكل التي لا يقضي عليها إلى الالتحام الشعبي، وإذا لم يكن هناك التأكيد الشعبي على استكمال باقي الخطوات إلى الديمقراطية الحقيقية فهذا معناه أننا نترك الأمر لمجموعة من المستفيدين من أعداء الحريات وحينها لن نتوصل إلى إصلاح حقيقي الذي هبت المعارضة الإصلاحية من أجله وأيدها الشعب في ذلك.
وسوف تزيد الأزمة إلا إذا حاول متخذي القرار الآن أن يوفروا الفرص الحقيقية أمام الناس رغم اختلاف آرائهم واتجاهاتهم ومذاهبهم ليتمكنوا من إكمال العمل الوطني والبناء وتحقيق التطوير السياسي ومعالجة المشاكل في الحاضر والمستقبل.
ولكي نفهم جيدا ونتوصل إلى حل المشكلة يجب أن نعلم جيدا كيفية التمييز بين الحقائق التي يمكن إثباتها والادعاءات أو المزاعم البراقة. ما يحدث الآن من ممارسات ضد الشعب وضد الشباب وضد قوى الإصلاح لا يمكن وصفه إلا بأنه قضاء تام على الحريات السياسية والفكرية وقضاء على الرأي الآخر بأي طريقة وسلسلة الأحداث التي رأيناها في الأيام الماضية مثل كيفية تعامل الحكومات والمستفيدين من ذوي المصالح مع الحركة الإصلاحية التي أسقطت الحكومة هو خير شاهد على ذلك.
هذه الطريقة التي تستهدف القضاء على الحريات السياسية للشعب من خلال السياسات الخاطئة التي زادت الوضع تأزما ودفعت الكثير من أبناء الشعب إلى الإنفجار وجعلتهم يطالبون بإقالة الحكومة وحل المجلس ومحاسبة الجميع.
أول شيء دليل على أنعدام الحريات السياسية هو ظهور هذه الحركة الإصلاحية التي وجدت في الاعتصامات والتظاهرات منفذ وحيد لها للتعبير عن هذه الحرية والتي كانت نابعة من انعدام الحريات السياسية لديها تماما، لأن جميع المناصب السياسية أسيرة لبعض الوجوه وجميع الممارسات السياسية التي يعبرون فيها عن الديمقراطية مغلقة أو لا تعمل.
حتى حينما لجأ المدونون إلى التعبير من خلال قنواتهم الخاصة مثل مواقع التواصل الاجتماعي تم استدعاء واعتقال الكثير من الشباب بسبب تعبيرهم من خلال التغريد على تويتر.
وفي نفس الوقت نرى التناقض في فكر هؤلاء المسئولين والمستفيدين الذين يحاولون القضاء على الحريات السياسية تماما حيث يطالبون بالتحقيق مع كل من دخل مجلس الأمة أثناء الاحتجاجات مع أن موقفهم احتجاج سياسي ناتج عن إغلاق الدولة الطرق الصحيحة في وجه الجميع للتعبير السياسي الحر وهذا أدى إلى تعبيرهم بهذا الشكل الذي كان البادرة الأولى في إسقاط الحكومة من خلال عمل بعيد عن التخريب أو العنف.
أليس كان دورهم فعال في أسقاط حكومة الجميع تأكد من فسادها ومجلس مرتشي إذا لماذا يعاملون بهذه الطريقة بالحبس والتحقيق أليس من الحق أن نعتز بهم بدل من التحقيق معهم في الوقت الذي نترك أصحاب المشكلة الرئيسية ينعمون بما استولوا عليه من أموال الشعب أو نتركم لا يحاسبوا على جرم في حق الشعب الكويتي بأكمله إن هذا التناقض هو أكبر دليل على إظهار النية الحقيقية في محاربة الحريات السياسية والقضاء عليها.
وكانت وسائلهم في القضاء على الحريات السياسية هي كبت الأفكار من خلال السيطرة على الإعلام، فنجد أن الصحف التي تعتبر خاصة أغلبها تتعرض لنوع من الفلترة الدقيقة تسمح بمرور الأفكار التي يراها المسئولين وتحجب وتعزل الأفكار التي لا يرغب بها المسئولين فأصبحت أداة مطيعة في يد المسئولين تمكنهم من إقصاء أصحاب الرأي الاخر وبالتالي القضاء على الحريات السياسية.
لقد بذل المسئولون والمستفيدون أقصى ما عندهم ليجعلوا الكويت غرفة عمليات ممنوع على الجميع دخولها أو معرفة ما يجري بها وظنوا أنها سوف تكون بمعزل عن العالم والرأي العام العالمي ولكن سرعان ما تناولت الفضائيات حدث دخول مجلس الأمة الأمر الذي لم يستطيع أن يتداركه المسئولين والمستفيدين ومن بعدها كانت الاستجابة، لماذا يشعرونا دائما أن تحديد مصير الشعوب والمطالبة بمشراكة الشعوب مشاركة حقيقية في رسم سياساتها منطقة محظورة وكأنهم يقولون لنا ممنوع الاقتراب أو التصوير.
وكل هذا الكبت الفكري للآراء والحريات السياسية هو الذي دفع المواطن الكويتي وجعله يعرف طرق الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات ويتخذ منها قنوات خاصة به لتحقيق الحرية السياسية المسلوبة.
وهذا ما يحدث للشعب بصفة عامة ونحن كشباب الأسرة الحاكمة الوضع لا يختلف كثيرا عن المواطن العادي في مسألة الحريات السياسية والحريات العامة فالمجتمع الكويتي نسيج واحد وأي ضعف يحل عليه وأي مرض يصيبه بسبب ذوي المناصب والمستفيدين الفاسدين يصيب الجميع بما فيهم أبناء الأسرة الحاكمة فداخل الأسرة أيضا نجد أن صاحب كل رأي يدعو للإصلاح ويدعو للحرية ويطالب بما فيه مصلحة عامة يقابل بممارسات ضد الحرية، ولا يجب على أحد أن يتسرع ويلقي التهم ويقول أن ذلك ناتج عن صراعات شخصية داخل الأسرة، بالعكس هذا أكبر دليل على أن الأسرة الحاكمة نسيج من المجتمع الكويتي تتأثر بنفس المشاكل التي تقع على المجتمع، وأي مرض يتعرض له المجتمع الكويتي ينال أبناء الأسرة منه نصيب.
فإن كانت سياسة القضاء على الحريات السياسية اتجاه عام في فكر المسئولين فإنه أصاب الجميع المواطن العادي وأبناء الأسرة كذلك فهناك الكثير من الممارسات المنظمة التي تستهدف أصحاب الرأي الآخر بين شباب الأسرة، فكل من ينشد الإصلاح، وكل من يتحدث عن سلبيات الحكومة وكل من ينتقد المسئولين أو يحاول تقديم حلول لبعض المشاكل يتعرض لهذه الممارسات سلبية ضد الحريات، فكثير من أبناء الأسرة يتعرضون للتهديد، ولا يتبادر إلى ذهن أحد أن هناك مصلحة شخصية أو صراع مع شخص فالجميع يعلم أن المجتمع الكويتي نسيج واحد فالحكومات تكون من الأسرة ومن خارج الأسرة والمناصب تكون من الأسرة ومن خارج الأسرة فلا فرق بين أفراد المجتمع بأكمله في الحقوق والواجبات، وما أتحدث عنه شيء واقع بالفعل على جزء كبير من أبناء الأسرة التي هي جزء من المجتمع، فهناك عمليات ممنهجة ومقصودة تمارس من خلال استخدام بعض الشخصيات المستفيدة من أصحاب المناصب للقضاء على أي صوت يعبر عن رأيه وينتقد أي مسئول سياسي سواء كان هذا الصوت من الأسرة أو من خارجها مع أن حق النقد وحرية التعبير عن الرأي حق طبيعي للجميع وفق الدستور.
فهناك نوع من استخدام كل الطرق لإخضاع الشباب وحرمانهم من حقوقهم السياسية بل ويجبرهم على التخلي عن حرياتهم العامة في التعبير عن الرأي، من قبل بعض المستفيدين وأصحاب المناصب.
لماذا يتعرض الشعب الكويتي لهذه الضغوط والممارسات أكثر من مرة ولماذا أساليب التعبير عن الرأي بشكل عام تقابل بضغوط وتهديدات، لماذا لا يريدون رأي أخر إن أي إنسان في العالم يعلم أن جميع مشاريع التنمية في الكويت معطلة مع وجود فائض مالي كبير يغطي هذه المشاريع يصيبه الدهشة، أليس هذا مبرر لوجود رأي أخر؟؟!!
هناك إخضاع منظم لجميع التيارات والجماعات والأفراد التي تطالب بالتطوير والبناء السياسي الجديد أو تحقيق الإصلاح وللأسف الشديد لم يتم التصدي لمثل هذه الممارسات حتى الآن.
وما يحدث من ممارسات على فئة البدون من قمع وإرهاب واعتقالات وعنف أيضا دليل على أن هناك نوع من إخضاع الجميع على أرض الكويت بالقوة وباستخدام الممارسات الغير أخلاقية فبدل من التعامل مع المشاكل وحلها بطريقة علمية وعقلانية يكتفي المسئولون بإعضاء المسكنات التي تقلل من الإحساس بالألم ولكنها تترك المرض كما هو لقد امتد العنف حتى طال كل من يعبر عن رأيه من جميع طوائف المجتمع.
وإن استمرار المسئولين بنفس الأسلوب في التعامل مع الحريات السياسية والحريات العامة سوف يؤدي إلى أزمات لا يمكن تداركها فيما بعد.
وإن الاستمرار بهذا النهج سوف يجعلنا نقع ضحية لممارسات استبدادية تعمل على تأخر البلاد،
فإلى الآن تهاجم وتشوه القوى الإصلاحية التي ساهمت في إسقاط الحكومة.
وإلى الآن يتم إهانة مع كل من دخل مجلس الأمة بهدف الاحتجاج
وإلى الآن يتم التحقيق مع المغردين واستدعائهم لأتفه الأسباب.
وإلى الآن يستمر التعامل بالعنف مع مشكلة البدون؟
وإلى الآن يتم إخضاع جزء كبير من شباب الأسرة الذين يدعون إلى الأصلح بالقوة والضغط والتهديد.
وإلى الأن نجد الشخصيات المستفيدة وأصحاب المناصب الدائمة هم أصحاب القرار.
وإلى الأن تهاجم الحريات بفلترة الصحف وتهديد القنوات.
فأين هو الإصلاح السياسي الذي يتحدثون عنه؟!!
إن تغيير الحكومة هو نقطة البداية وليست النهاية.
ويجب أن تكون الحرية هي أول خطوة لتحقيق الديمقراطية والإصلاح وليس تغيير بعض الوجوه وكبت الحريات السياسية إلى الأبد كما نرى.
مشعل مالك محمد الصباح
تويتر : @meshalmalek
الشخصية الاستفهام مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح في جريدة عالم اليوم
لا يخفى على أحد الرغبة الجامحة في إحداث الإصلاح، وتوجه المواطن الكويتي إلى طريق الإصلاح وتبنيه القضايا المتعلقة بالإصلاح، وكان تصاعد مطالب المقاومة الإصلاحية في إحداث الإصلإح السياسي والإصلاح الشامل في الفترة الحالية نابع من المشاكل الخطيرة التي هددت الأمن العام وهددت حاضر ومستقبل البلاد.
وبدأت نداءات المعارضين تنال تأييد شعبي جارف ظهر في الحشد الكبير الذي رأيناه في ساحة الإرادة وظهر في حجم العصيان المدني الذي شل مؤسسات الدولة من خلال الإضرابات والاعتراضات على تأخر عمليات الإصلاح في البلاد.
وجاءت القرارات السياسية الحالية نتيجة لمطالبات شعبية حيث تم قبول استقال الحكومة المقالة، وتم حل مجلس الأمة وأخذت الدولة تضع في الاعتبار أن هناك توجه شعبي يدعوا لتفعيل المشاركة الشعبية ووضعها بعين الاعتبار إثناء اتخاذ القرارات السياسية وإشراكها في الأمر وهذا تفعيل لمبدأ أن الشعب مصدر السلطات جميعا بنص الدستور.
ولكن هذه القوة الإصلاحية الضاربة التي استطاعت أن تفرض نفسها على ساحة الحياة السياسية وأصبحت تتدخل في صنع القرار السياسي بالدولة يجب أن تعلم جيدا أن هناك الكثير من الشخصيات المستفيدة المتسلقة والتي تعمل بكل ما تملك من قوة للحفاظ على الوضع كما هو دون إحداث تغيير أو تطوير.
فلابد أن تعمل القوى الشعبية على تصفية هذه الشخصيات والقضاء عليها وإبعادها نهائيا عن اتخاذ القرار ويجب أن تعمل أيضا على الحد من تأثيرهم على الرأي العام لأنهم هم أكثر تأثيرا على الرأي العام وتضليله فالأمر لا يتعلق بتغيير الحكومة فقط.
فخلف كل وزير استقال وكلاء ومديرين لازالوا قائمين على أعمالهم أصبحوا ثوابت في المجتمع الكويتي مثل ثوابت الدستور وكأنهم أصبحوا مادة من مواد دستور البلاد هؤلاء الوكلاء والمديرون يعملون بنفس النهج الذي يشجع على انتشار الفساد وتأخر الإصلاح.
وهناك الكثير من الشخصيات السياسية التي تساعدهم في إفساد الحياة داخل البلاد وأنا أسمي هؤلاء بالشخصيات الوهمية المنافقة نعم هذه الشخصية الوهمية عندما تجلس مع جموع الناس تتلون بألوان عديدة وتخاطب كل مجموعة بتوجهاتها فإذا جلس مع معارضا تحدث معه بلسان المعارضة فيسرد فساد المسؤولين ويصل الأمر إلى أن يسبهم، وإذا جلس مع الموالين للدولة وللحكومة يكيل من الألفاظ السيئة على المعارضين.
هذه الشخصيات نحن نعلمها جيدا،، حيث أن النفاق هو طابعها العام، تجندهم الدولة لإخضاع الإصلاحيين فهم أداة في يد الدولة وفي يد الحكومات وللأسف الشديد ينخدع فيهم الكثير من الناس.
وإذا انفرد أحد هذه الشخصيات الوهمية المنافقة بأحد المصلحين يوجه إليه الكثير من الاتهامات والكثير من الانتقادات، وعندما يكلمه أحد الإصلاحيين عن مصلحة الوطن والمصلحة العامة ترى ابتسامات السخرية على وجهه ويقول له أنت راح تصلح الكون؟؟ والغريب عندما تراه في في ديوانية أو في حديث على الملاء يتغنى بحب الوطن ويتغنى بالأداء الحكومي.
إن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتوجه للقضاء على هذه الشخصيات واستبعاداها تماما عن الحياة السياسية وحرمانها من أن تتقلد أي منصب أو أي دور سياسي يسمح لهم بالتأثير السلبي على عقول الناس.
إن هذه الشخصيات مثل السرطان في المجتمع، ويجب أن يتم استئصالها في أسرع وقت فلا مجال للنفاق في فترة الجميع يتوجه فيها إلى الإصلاح.
الشيخ / مشعل مالك محمد الصباح
المبادرون والمتثاقلون مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح في جريدة عالم اليوم
ما بين الأضداد والاختلافات والمفارقات تتكون مدركات الإنسان، فلولا وجود اللون الأسود ما أدركنا أن هناك لون أبيض، ولولا وجود البرد ما شعرنا بالحرارة، ولولا وجود الشر لما عرفنا أهمية الخير، وكذلك الأفعال فإنها أيضا أضداد، لذلك استقر أي مجتمع على اعتماد مجموعة من القيم الأساسية والمبادئ العامة التي يعتز بها ويكافئ من تمسك بها ودافع عنها ويستنكر كل من يتمرد عليها أو ينكرها.
وهذه القيم التي يتبعها الإنسان تنعكس على تفاعله مع المواقف وتحدد اتجاهاته واهتماماته لذلك نجد دائما الناس قسمين اتجاه أي موقف، قد يحدث اتفاق على أمر ما، ولكن هذا الاتفاق لا يمثل الكل بل يمثل الأغلبية.
ومهما اختلف الناس وتعددت آراءهم يبقى الرواد والمبادرون والأوائل في كل موقف شريف هم الأبطال الحقيقيين، إذا كان موقفهم دفاع عن الحق والحد الفاصل بين الحفاظ على القيم والمبادئ الأساسية العامة والأخلاق الكريمة وبين التباطؤ والتواطئ والتنازل على كل القيم الكريمة.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ) وفي هذه الأية الكريم يظهر لنا جليا الصراع النفسي حول قيمة الجهاد وهي من أعظم القيم الإسلامية فنجد هناك مبادرون لم يترددوا ونجد أيضا متباطئون رضو بالهوان وتزييف المبادئ والقيم.
وذكر الجهاد على سبيل المثال وهو ليس موضوعنا الرئيسي، فموضوعنا الرئيسي هو كل من يتباطأ في نصرة الحق وكل من يتخلى عن المبادئ الدينية والمبادئ الاساسية ولاجتماعية العامة ويتمسك بمبادئ لا نجني من ورائها إلى الضياع وفقدان الهوية.
ونحن في وقتنا الحالي بصدد مجموعة من المباطئين الذين استفادوا من تأخر الكويت واستفادوا من انتشار الفساد كنتشار النار في الهشيم داخل مؤسساتها ولم يقف دورهم عن هذا الحد، بل عملوا على نشر مبادئهم الهدامة والفاسدة داخل المجتمع، وأصبح دورهم أخطر من ذلك فاصبحوا يقفون أمام كل من يدافع عن المبادئ العامة وكل من يريد الإصلاح وهذه بعض أفكارهم حتى لا تنخدع بكلامهم.
· إلقاء التهم الجزافية فسرعان ما يتهمون كل مصلح بأنه عميل وخائن أو مختل عقليا أو أنه تعرض لعملية غسيل مخ، إعلم أنك إذا كنت تدافع عن مبدأ عام واتهمك أحد بهذه الاتهامات فإنك على صواب ولا يجب أن تتخلى عن هذا المبدأ، ولكن لماذا لا يخطر برأس هؤلاء المتثاقلين والمحبطين أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد اتهمه المشركون (بأنه ساحر، أو مجنون ....الخ )
· المحاربة الإعلامية والحد من التأثير عندما يفشل هؤلاء المحبطين من إلصاق التهم بكل مصلح يلجأون إلى المحاصرة والمحاربة الإعلامية وتضييق الخناق على كل مصلح حتى يحدون من تأثيره بقدر المستطاع، ولكن لماذا لم يخطر برأسهم أننا أصبحنا في عصرا المعلومات وانتقال المعلومات وأن لكل إنسان وسائله الخاصة التي تجعله متواصل مع الناس.
· استخدام الضغوط الاجتماعية وعندما تفشل المراحل السابقة يلجأون إلى تأجيج غضب أفراد المجتمع عليك وقد ينجحوا في أن يضعوك تحت ضغط اجتماعي نفسي، ولكنهم يفشلوا دائما في ذلك لأن الناس لا يقفون كلهم ضدك وهناك من يناصرك.
· أخر مرحلة هي الحرب النفسية حيث يشعرونك بالعزلة الاجتماعية، بأن يوجهوا إليك بعض العبارات (أنت راح تصلح الكويت، وكذلك تجد ابتسامات السخرية على وجوههم من كلامك عن الإصلاح، وقد تصل لدرجة أن يسبون الوطن ويدعون إلى الاتكالية والانهزامية وينظرون لأنفسهم فقط ويقولون أهم شيء نفسي ) ولكنهم يفعلون ذلك من خوفهم الشديد من حدوث الإصلاح الحقيقي لأنهم سوف يكونون ليس لهم دور ولا مكان فهم من يستفيد من التأخر والفساد ولا يخفى على أحد هذه الشخصيات من المسئولين أو ممن يعاونونهم من الفئات المستفيدة.
ولكن لماذا لم يخطر برأسهم أن الفرد قادر فعلا على إصلاح الكون، والواقع التاريخي يؤكد ذلك حيث كم من أصحاب الأفكار استطاعوا أن يغيروا شكل العالم، فالجميع يعلم التأثير القوي الذي أحدثه محمد صلى الله عليه وسلم مما جعل المفكرين الغربيين يشيدون بذلك، وسنذكر أمثالا كثيرة على البشر العاديين حتى لا يردون علينا ويقولون نحن لسنا أنبياء.
والجميع يعلم أفكار العلماء على مر العصور والمفكرين والفلاسفة والأبطال الذين كانت لنظرياتهم العلمية والأدبية والفلسفية والعملية وقع السحر على الناس مثل المنطق الأرسطي، والنظرية النسبية عند اينشطين واديسون الذي اخترع المصباح الكهربائي فجعل العالم يضيء، أحمد زويل الذي احدث طفرة في المناظير، ماركس والنظرية المادية الرأسمالية، عنتر بن شداد، سيف الله المسلول خالد بن الوليد، صلاح الدين الأيوبي ، غاندي زعيم المقاومة السلمية، مهاتير محمد الذي جعل ماليزيا من النمور الأسوية، اردوغان الذي جعل تركيا تنتقل إلى أقوى اقتصاد في العالم في وقت قصير ......الخ وهناك الكثير والكثير وإذا تحدثنا عن تأثير الأفراد فإن الحديث لن ينقطع.
لقد تحول بعض المسئولون للأسف الشديد إلى متثاقلين ومحبطين ولم يتوقفوا عند هذا الحد فقط بل أنهم يدعون إلى التثاقل والاحباط هم وبعض المستفيدين من سياستهم ونهجهم، ويجب على الجميع أن يقف أمام هؤلاء مهما كلفه ذلك.
وأدعو كل شاب وكل إنسان يشعر بصراع فكري حين ينوي الدفاع عن قضية معينة أن يتبنى قضيته ويدفاع عنها ويكون من المبادرين والسباقين ولا يركن للمحبطين والمتباطئين ولا يجعل نفسه من الطائفة التي ينكرها المجتمع ووينكرها التاريخ وعندما يردون إلى الله تنال أشد العقاب.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
نووي الشعوب مقال للشيخ مشعل مالك محمد الصباح على جريدة عالم اليوم
كيف تستطيع الشعوب تحقيق مطالبها بصورة سلمية؟؟ كيف تستطيع الشعوب التصدي للظلم والفساد بطريقة سلمية؟؟ أو كما قال جين شارب في مقدمة كتابه من الدكتاتورية إلى الديمقراطية كيف تستطيع الشعوب القضاء على الأنظمة الدكتاتورية؟؟ كل هذه أسئلة حازت اهتمام الكثير من المفكرين والعامة بل جميع بني الإنسان فهذا سؤال فطري ملح كيف يمكن القضاء على الظلم أو منعه؟
وفي ظروف مثل التي يمر بها العالم الآن نجد كثير من الأنظمة التي لا تعبر عن إرادة شعوبها وتخلق الكثير من الحواجز المعينه بين النظام الحاكم والشعب فتعمل على توغل الفساد وأحكام السيطرة على الحريات وتفشي الظلم القاتل بين الطبقات المختلفة داخل المجتمع وإن كانت دول الغرب قد سبقت الجميع من دول العالم الثالث ودول أخرى في توازن العلاقة بين النظام الحاكم والشعب إلى أن الكثير من دول العالم لازال يرزح تحت أنظمة تفصل الشعوب عنها فصل كامل.
ومن هذا المنطلق أخذت الكثير من الشعوب تجد لنفسها مخرجا ولكن تجنبا لسفك الدماء والخسارة في الآرواح استطاعت الشعوب الذكية أن تخلق وسائل إخرى للمقاومة والتصدي لهذه الأنظمة وهي المقاومة السلمية بدل من المقاومة العنيفة فإن المقاومة العنيفة تركت الكثير من الأثر السيء من دمار وخراب وخسارة في الأرواح والأموال فلابد أن تكون هناك وسائل أخرى غير الذبح المتبادل بين الشعوب الأنظمة.
إن الأنظمة القمعية الديكتاتورية لا تورث إلى الفقر والجريمة والبيروقراطية وتخريب البيئة فاتجه العالم بأكمله في العقود الأخيرة إلى الديمقراطية والحرية وعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة بناء المجتمعات بصورة أكثر فاعلية من خلال الحريات السياسية والإصلاح السياسي.
ولكن كانت المشكلة في الوسائل كيف تواجه الشعوب أنظمة دكتاتورية راسخة بدون خسائر؟؟ وتماشيا مع هذه الظروف استطاعت الشعوب أن تخلق نوع من المقاومة اللاعنيف مبنى على الإصرار والإرادة والثقة بالنفس أن مصدر السلطة هو الشعب ويمكن للشعب أن يمنع التعاون الشعبي والمؤسساتي عن كل معتدي من الحكام وتقليص دور الدكتاتوريين منهم وقطع توفير مصادر القوة التي يعتمد عليها هؤلاء الحكام فإن الوسيلة الأولى أن لا يخضع الشعب لهذا النوع من الأنظمة، إن العامة وإن كانوا ضعافا إلا أنهم إذا اجتمعوا على عداء نظام أو حكومة فإنه لا يستطيع توفير الأمن لنفسه.
وبالفعل أخذت الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات والعصيان المدني تنتشر حتى تكون هي الوسيلة الجديد والسلاح الجديد الذي يمكن الشعوب من الفتك بالأنظمة الدكتاتورية بطريقة سلمية وآمنة وبقليل من الخسائر.
ولحسن حظ الشعوب اليوم أن هناك سلاح استراتيجي أقوى بكثيرا من كل الأسلحة مجتمعة أنه بمثابة السلاح النووي بالنسبة للشعوب يستخدمونه في الأوقات الحرجة أن هذا السلاح هو مواقع التواصل الاجتماعي نعم مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر أنها الورقة الرابحة التي استطاعت أن تعلي صوت الشعوب فبعد ان استطاع الأنظمة القمعية ان تشكل إعلامها الحكومي والخاص كما تريد أن تظهر من تريد وتبعد من تريد استطاعت مواقع التواصل الاجتماعي أن تخلق ابطالا حقيقيين ومناضلين متفوقين يتصدون لأجهزة أمنية عاتية ويتغلبون عليها بكل سهولة.
نعم أن المواقع التواصل الاجتماعي هي نووي الشعوب الذي يفتك بالنظمة الدكتاتورية وهي الوسيلة المهمة التي تجمع وتحشد المناضلين على كلمة واحدة وهي أكبر منتدى لتبادل الآراء والأفكار، فمع مواقع التواصل الاجتماعي تكلم بكل صدق فإن صوتك سوف يصل وسوف تؤثر لا تسطيع أي قوة على وجه الأرض التصدي لهذا النوع من التواصل الجديد الذي دمج أفراد الشعب وجعلهم أكثر إيجابية وأكثر فعالية وأكثر تأثيره وأكثر تحقيقا للإصلاح وأكثر مقاومة للفساد.
نعم أنها القوة النووية الجديدة والسلطة الخامسة أنها سلاح الشعوب الاستراتيجي ولا يمكن لأي حكومة التصدي لها، وإذا حاولت الحكومة أن تقضي على أبطال هذه الوسائل زادهم قوة وزادهم تأثيرا نعم أنه نووي الشعوب.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)